تصدر اليوم، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، التى يترأسها المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها فى جميع الطعون التى تطالب بحل الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور، التى يترأسها المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق. وكانت الدائرة ذاتها أصدرت حكما بحل الجمعية التأسيسية الأولى فى 10 إبريل الماضى، وكانت أحد أهم أسباب بطلان الجمعية التأسيسية الأولى هو تخصيص نسبة لأعضاء مجلسى الشعب والشورى فى عضوية الجمعية، وهو ما رأته المحكمة آنذاك مخالفا للمادة 60 من الإعلان الدستورى، والتى لم تنص صراحة على مشاركة أعضاء البرلمان "الشعب والشورى" فى عضوية الجمعية التأسيسية المسند إليها إعداد الدستور الجديد، معتبرة أن أن اختيارهم ضمن أعضاء الجمعية تجاوز المهمة المحددة لهم بانتخاب أعضاء الجمعية فقط. وجاء تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية باختيار المستشار حسام الغريانى، رئيساً لها، متضمناً أيضاً أعضاء من مجلسى الشعب المنحل والشورى. بدورهم، قام أعضاء الجمعية التأسيسية بتفويت الفرصة على المتربصين بانسحاب ممثلى أعضاء مجلس الشورى من عضوية الجمعية، فى الوقت الذى تم فيه حل مجلس الشعب، وزالت عن ممثلى المجلس داخل الجمعية صفتهم البرلمانية.
