نتهت إدارة البورصة المصرية من تطوير نموذجها المعياري للإفصاح عن الأحداث الجوهرية بالشركات المقيدة بما يعزز من فاعلية نموذج الإفصاح الذي يتم إرساله للشركات استفسارا عن وجود أحداث جوهرية في حال وجود تغير ملحوظ في أسعار الأسهم. ويُلزم نموذج الإفصاح الجديد في نسخته المطورة الشركات المدرجة بالإعلان عن هيكل الملكية لاسيما أسماء حملة الأسهم ل 5% فأكثر من رأسمال الشركة كذلك نسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة - (وفقا لأخر بيان إفصاحي سابق) - وكذا التغيرات التي تبعته "إن وُجِدَت" من قبل مساهمي الشركة. كما يشمل النموذج الجديد بيانات لأهم المؤشرات المالية للشركة عن آخر ثلاث سنوات مثل مضاعف الربحية ومضاعف القيمة الدفترية وربحية السهم وعدد ونسبة أسهم الخزينة - (إن وجدت) - من إجمالي الأسهم المصدرة كما يتضمن النموذج الجديد الأرقام والنسب المعبرة عن مركز الشركة المالي مثل هامش ربح التشغيل وهامش الربحية والعائد على كل من حقوق الملكية والأصول بالإضافة إلى بيانات نسب السيولة ونسب إدارة الدين. ويعزز النموذج المعياري الجديد للإفصاح عن الأحداث الجوهرية من سهولة إتاحة كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على تسعير الأسهم مثل آخر التطورات التي طرأت على نشاط الشركة فضلا عن الأحداث الجوهرية المؤثرة على أداء السهم والتغيرات المؤثرة على أنشطة الشركة التشغيلية والأخرى المرتبطة بتغيرات الهيكل التمويلي والمتضمنة زيادات رؤوس الأموال هذا بالإضافة إلى التغيرات الجوهرية التي طرأت على استثمارات الشركة. ومن جانبه أكد الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية إن التطوير المستمر لمنظومة الإفصاح يأتي في ضوء الحرص على توفير العدالة في التعاملات بين جموع المستثمرين حتى يتمكنوا من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية في ضوء توافر بيانات ومعلومات متكاملة للجميع.
