أكد المهندس وائل الغندور، رئيس لجنة رجال الأعمال بحزب الحرية والعدالة، أن التمويل الإسلامي لا يعني حربا علي التمويل التقليدي او إقصاء له ، وإنما هي منافسة بين أدوات تمويلية مختلفة تفيد المواطنين للاستفادة من النمو الاقتصادي. وأشار، على هامش المؤتمر الثاني للجمعية ببورسعيد أمس، إلي أن حزب الحرية والعدالة يهدف إلي جذب المزيد من الاستثنمارات سواء أكانت المصرية أم الأجنبية، وذلك لن يتأتى إلا من خلال دعم التمويل الإسلامي الذي يعطي أقل فائدة بمنتج يجذب هؤلاء المستثمرين، موضحا أن أحد أهم النقاط لجذب الاستثمار هو توسيع العمل داخل السوق المصرفي جنبا الي جنب مع مؤسسات التمويل التقليدية. وقال الغندور: إن سر الاهتمام بالتمويل الإسلامي يؤدي إلي جذب المزيد من الاستثنمارات الخليجية التي تريد أن تعمل في المنتجات الإسلامية فقط داخل مصر؛ موضحا أن مؤسسات التمويل الإسلامي مؤسسات ناجحة جدا وتعمل في أكثر من 60 دولة وحجم استثمارتها في 2012 هو تريليون و200 مليار دولار كما أن هذه المؤسسات موثوقة التعامل وتعمل طبقا للشريعة الإسلامية التي هي المرجعية الرئيسة لحزب الحرية والعدالة، والحزب يؤمن أن الالتزام بهذه المرجعية وتعاليم الإسلام الوسطي هو السبيل لخروج مصر من عثرتها ووضعها في مصاف الدول المتقدمة. من جانبه، أكد د.محمد البلتاجي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، أن حجم أصول المصارف الإسلامية في 60 دولة حول العالم يبلغ ما يقرب من تريليون دولار، من خلال ما يزيد من 500 مصرفا إسلاميا وتبلغ حوالي 200 مليار دولار من ما يزيد عن 320 مصرفا تقليديا يُقدِّم خدمات مصرفية إسلامية. وقدم البلتاجي بديلا للحساب الجاري المدين (السحب علي المكشوف) وهو الحساب الذي تستخدمه الشركات من البنوك التجارية للحصول علي تمويل لسداد المصروفات التشغيلية، وذلك عن طريق بعض صيغ التمويل الإسلامي من المشاركة المتغيرة، بيع السلم، المضاربة، التأجير، مرابحة ومشاركة الاعتمادات المستندية. من جانبها، قالت د.كوثر الابجي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي ونائب رئيس جامعة بني سويف سابقا: إن تأثير تكلفة فوائد قروض قطاع الأعمال المصري تبين أن متوسط فوائد التمويل 48% من المصروفات الثابتة وهي نسبة مرتفعة ومؤثرة كما بلغت في بعض المشروعات 240 % . فإذا طبق نظام المشاركة انتهى عبء الفائدة الذي أدى في أحيان كثيرة لتوقف وإفلاس الشركات التي تعلنها وزارة الصناعة والتجارة سنويا لعدم القدرة على سداد الأقساط وفوائدها مما يزيد البطالة ويؤثر على الإنتاج وغيرها من المثالب. وأضافت اقتراض الدولة في الفترة المعاصرة من سنة 1960م حتى الآن عن طريق الدين العام أو التمويل بالعجز، حيث أصبح التمويل بالعجز هو سمة العصر وقد بلغ حوالي 70% من الناتج المحلي رغم أنه يجب ألا يتجاوز25% حتى يمكن خدمة أعبائه، ويؤثر ارتفاع الدين سلبا على الأداء الاقتصادي ويزاحم الاستثمار الخاص ويعيق النمو والاستقرار الاقتصادي، ومثالب أخرى كثيرة على الرغم من بيع معظم عناصر الانتاج المملوكة للقطاع العام بالخصخصة إلا أن الحصيلة لم تغنِ عن الاقتراض. وقدم أحمد النجار المدير العام للجمعية المصرية للتمويل الإسلامي تجربة عملية لكيفية استفادة الشركات من منتج الصكوك، حيث قال: إن الشركات التجارية يمكنها علي سبيل المثال تمويل شراء مبنى إداري علي أن تستأجره في الوقت الحالي لمدة معينة تدفع عنه قيمة إيجارية محددة من خلال إصدار صكوك إسلامية (يطلق علي الشركة في هذه الحالة بالجهة المتمولة)، وبعد الانتهاء من دراسات الجدوي اللازمة وتحديد تكلفة إنشاء العقار يقوم أحد البنوك ممَّن لهم الحق في ذلك بإنشاء شركة ذات غرض خاص تكون هي الممثلة لحقوق حملة الصكوك، وتقوم تلك الشركة بإصدار صكوك إجارة للمستثمرين بقيمة إنشاء (مبنى إداري) وتحصل علي القيمة ثم تقوم باستخدام حصيلة هذه الأموال في سداد قيمة المبنى في حالة الشراء ونقل ملكيته إلي الشركة ذات الغرض الخاص . وتؤجر بعد ذلك الشركة ذات الغرض الخاص المبنى للجهة المتمولة (الشركة) وتحصل منها على إيجار دوري تحوله إلي حملة الصكوك كعائد دوري ثم تقوم الجهة المتمولة (الشركة) بإبرام وعد منها بإعادة شراء المبنى من الشركة ذات الغرض الخاص بسعر السوق عند الشراء أو الاتفاق علي شكل من أشكال الإجارة المنتهية بالتمليك وَفقًا للضوابط الشرعية وبذلك تقوم الشركة بإعادة شراء العقار في نهاية الفترة، ثم تقوم الشركة ذات الغرض الخاص بسداد المبلغ المتحصل عليه من البيع لحملة الصكوك . وأكد د.ناصر عبدالحميد خبير التأمين التكافلي أن على شركات التأمين التكافلي الإمساك بحسابين منفصلين: أحدهما: لأموال التأمين (هيئة المشتركين) وعوائدها، والآخر: لأموال المساهمين. وأضاف أن عملية التأمين التكافلي تبدأ باشتراكات حملة الوثائق التي يستخدمها صندوق حملة الوثائق، وهو الذي يتحمل (تكلفة المبيعات، أقساط إعادة التكافل، وبعض المصاريف الأخري) ثم يتم استثمار نسبة من العائد عن طريق صندوق حملة الأسهم (مدير التكافل) والذي يستثمر الأموال في صناديق استثمار شرعية
