أعلن مهدي غضنفري، وزير الصناعة والتجارة الإيراني، أن طهران مستعدة لتوقيع عدة اتفاقيات مع مصر بمجال تسهيل الاجراءات الجمركية ومنع الازدواج الضريبي لتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين، وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة في جميع المجالات، بجانب العمل علي تفعيل الغرفة التجارية المصرية الإيرانية لزيادة حجم التبادل السلعي بين البلدين. وقال، خلال لقائه بالوفد الاقتصادي المصري الذي يزور إيران حاليًا، إن قيمة الاستثمارات الإيرانية بمصر تبلغ 200 مليون دولار في مجال البنوك والغزل والنسيج، وأنه عند توقيع تلك الاتفاقيات ستزيد حجم تلك الاستثمارات بمبالغ كبيرة، وفقاً لبوابة الأهرام. وأشار إلي إيران لديها أكثر من 300 مشروع استثماري كبير ببعض دول العالم، وترغب في إقامة مشروعات استثمارية كبري بملايين الدولارات بمصر بمجالات الزراعة والسياحة والبتروكيماويات ومشتقات البترول والمناجم والسياحة والفنادق. ووجه وزير الصناعة والتجارة الإيراني، خلال اللقاءالدعوة إلي وزير الصناعة والتجارة المصري لزيارة إيران بأي وقت للاتفاق علي المشروعات المشتركة التي يمكن إقامتها في مصر ووضع الأسس والأطر للشراكة في حالة الاتفاق بما يعود بالنفع علي الشعبين المصري والايراني. وعقد حسين فاضلي رئيس هيئة الاستثمار الإيراني، جلسة مباحثات مع بعض أعضاء الوفد المصري الذي يضم السفير أحمد الغمراوي رئيس جمعية الصداقة المصرية الايرانية واللواء حاتم القاضي رئيس اتحاد النقل البحري المصري والعربي وعبد الستار عشرة مستشار اتحاد الغرف التجارية المصرية، والمهندس عبد المعطي لطفي رئيس إحدي المجموعات الاستثمارية في مجال الكيماويات والدكتور مصطفي البرعي في مجال التجارة وفكري يوسف العضو المنتدب لإحدي شركات مشتقات البترول وإسلام مؤمن في مجال الاغذية وتم خلال الجلسة وضع إتفاق مبدئي علي عقد الصفقات المتكافئة بين مصر وإيران في تبادل السلع نظرًا لوجود صعوبات في تحويل الأموال بين البلدين بسبب العقوبات الاقتصادية. ويعتمد التبادل السلعي بأن تقوم إيران باستيراد فوسفات مصري مقابل تصدير بروبلين لمصر ومشتقات بترولية إيرانية مقابل موالح مصرية كصفقة مقابل صفقة كما تم الاتفاق علي تسيير خط ملاحي مباشر بين مصر وإيران بحيث يتم نقل السلع بين البلدين في مدة 6 أيام فقط، مما يقلل من تكاليف النقل وانخفاض سعر السلع المتبادلة لصالح مواطني البلدين.
