أعلن وزير الاقتصاد والتجارة السوري الدكتور محمد نضال الشعار، ووزير الصناعة والتجارة الإيراني مهدي غضنفري اختصار المدة الزمنية لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين حول الرسم الجمركي، بحيث يتم تطبيق الرسم الجمركي أربعة في المائة على المنتجات المشمولة بالاتفاقية اعتبارا من اليوم. واعتبر الجانبان، في تصريحات اليوم السبت خلال افتتاح معرض المنتجات السورية في طهران، ونقلتها وكالة الأنباء السورية أن المعرض هو ثمرة من ثمار اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين مشددين على ضرورة العمل لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين ورفع كل العقبات التي تعترض ذلك.
وأكدوا أن العلاقات بين البلدين استراتيجية في شتى المجالات، ويجب العمل من خلال رجال الأعمال والمنتجين في البلدين على الارتقاء بمستوى التبادل التجاري لتوسيع مجال التعاون الثنائي، ليشمل قطاعات مهمة أخرى كالترانزيت والمصارف والنقل.
من جهته، ندد الوزير الإيراني "بالعمليات التي تنفذها المجموعات الإرهابية المسلحة في سوريا ضد الأبرياء والبنى التحتية وبالدعم الغربي والإقليمي لها" .. مؤكدا دعم بلاده وتضامنها مع سوريا حكومة وشعبا في مواجهة المؤامرة التي تتعرض لها.
ودعا غضنفري جميع الأطراف في سوريا إلى الحوار..مؤكدا دعم بلاده للإصلاحات التي تقوم بها القيادة السورية، ومبديا استعداد إيران للتعاون مع سوريا في شتى المجالات بما يخدم التنمية في البلدين ودول الجوار.
بدوره، قال بهاء الدين حسن رئيس جمعية الصداقة السورية الإيرانية إن الاتفاقية فتحت فرصا كبيرة للتبادل التجاري والاقتصادي، وشكلت نقلة نوعية في حجم الميزان التجاري.
وأبدى استعداد القطاع الخاص السوري، ممثلا بالحضور المتميز لرجال الأعمال لإقامة شراكات حقيقية مع نظرائهم الإيرانيين والتعريف بالشركات السورية المنتجة الكبيرة والعريقة والناجحة وبمنتجاتها التي تصدر إلى بلدان العالم، وخاصة في تعزيز التبادل التجاري على مستوى البلدين والتوجه للتصدير والعمل المشترك لفتح أسواق تصديرية.
كانت اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة بسوريا قد قدمت توصيات لمسئولي البلدين، من أهمها تعريف القطاعين الخاصين السوري والإيراني بالفرص الاستثمارية الموجودة في المناطق الحرة لدى كل من البلدين من خلال إقامة الملتقيات الاستثمارية وتأسيس شركات مشتركة فعالة ومثمرة في مختلف المجالات، وخاصة ما يتعلق منها بقطاع النقل والشحن.
كما أكدت اللجنة أهمية دور رجال الأعمال فى البلدين في هذا المجال، وضرورة توحيد المواصفات والاعتراف بشهادات المنشأ واستكمال خطوات تأسيس المصرف الإيراني في سوريا بهدف تسهيل التجارة والاستثمار بين البلدين، وبحث إمكانية إنشاء مركز تحكيم مختص بالعلاقات التجارية بينهما، بهدف تشجيع الاستثمارات ومضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثماري.
