قام حسن خالد ابو العينين المحامى بالنقض ، الاسبوع الماضى بتقديم بلاغ الى النائب العام ضد كل من محمد عمران وماجد شوقى ومحمد عبد السلام وهانى سرى الدين وأحمد سعد ومعوض حسنين وأخرون ، لاتهامهم بالتلاعب على أسهم شركة طلعت مصطفى عام 2007 عند طرحها 180 مليون سهم . وقد اورد المدعى ان المشكو فى حقهم قاموا بتنفيذ 4 عمليات بيع وعملية شراء واحدة لعدد 153.315 مليون سهم بسعر 11,6 جنية المملوكين لشركة مصر للتأمين والشرق للتأمين والأهلية للتأمين والمصرية لإعادة التأمين قبل بدء التداول الفعلى للسهم وخرقا لقرار حظر التداول الصادر من هيئة الرقابة على سوق المال آنذاك ، بالاضافة الى التغيير المتعمد لسعر الاغلاق من سعر 11,6 جنيه الى سعر 10,00 جنيه قبل بدء اولى جلسات التداول على السهم . ونص البلاغ :- السيد الدكتورالمستشار / النائب العام القاهرة فى: 10/ 10/ 2012 تحية إجلال وتقدير مقدمه لسيادتكم الاستاذ / حسن خالد أبوالعينين المحامى بالنقض ( الشاكى ) ضد كل من : 1- الدكتور / محمود محى الدين وزير الاستثمار السابق 2- الدكتور / أحمد سعد عبد اللطيف رئيس هيئة سوق المال السابق وحاليا مستشار شركة مصر المقاصة 3- الدكتور / هانى سرى الدين رئيس هيئة سوق المال السابق حتى 28 / 6 / 2007 4- الاستاذ / ماجد شوقى سوريال رئيس البورصة المصرية سابقا 5- الدكتور / محمدعمران نائب رئيس البورصة سابقا وعضو مجلس إدارة شركة مصر للتأمين ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين من 2010 الى 2011 وحاليا رئيس البورصة المصرية 6- الاستاذ / محمد عبد السلام رئيس شركة مصر للمقاصة عام 2007 7- الاستاذ / محمود عبد الله رئيس الشركة القابضة للتأمين السابق 8- الاستاذ / معوض حسنين رئيس شركة مصر للتأمين السابق 9- الاستاذ / رئيس الشركة الاهلية للتأمين 10- الاستاذ / رئيس شركة الشرق للتأمين 11- الاستاذ / رئيس شركة المصرية لاعادة التأمين 12- الاستاذة / زينب خليل أسحق نائب رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للتأمين للشئون المالية والاستثمار 13- الاستاذ / عبد الوهاب عبد المنعم المدير المالى للشركة القابضة للتأمين 14- الاستاذة / وفاء راشد أبو النصر رئيس قطاع القيد بالبورصة المصرية 15- الاستاذ / كمال فخر الدين البيلى مدير عام تكنولوجيا المعلومات بالبورصة المصرية عام 2007 ( مشكو فى حقهم ) ان الأمانة الوطنية تقتضى الآن فتح ملفات الفساد من جديد امام النيابة خاصة ان التأجيل والتسويف قد أضركثيرا بهذه القضايا ومازال الشعب ينتظرمواقف حاسمة وجادة من أجهزة الدولة وهناك ملفات لاينبغى العبث فيها ولابد ان تخضع لعمليات تحقيق جادة لازاله الدهشة والحيرة امام هذا الغموض المريب والصمت القاتل تجاه هذه الملفات و اول هذه الملفات هوملف المضاربات فى البورصة واللعب فى بيع وشراء الأسهم وماحققه عدد من المسئولين وغيرالمسئولين من رجال الأعمال من أرقام وأرباح فلكية بطرق غيرمشروعة على حساب الملايين من أبناءالشعب ، ان التلاعب فى البورصة ابتداءا بعمليات الاكتتاب وتوزيع العطايا وانتهاء بالمضاربات تتطلب مراجعة دقيقة فى دفاترالبورصة وماحدث فيها من تحايل وتجاوزات ، وذلك بأن قام المشكو فى حقهم فى غضون عام 2007 بدائرة قسم شرطة عابدين محافظة القاهرة, بالتلاعب بأسهم شركة مجموعة طلعت مصطفي القابضة في البورصة , فقد شهدت بورصة الأوراق المالية أكبرعملية تلاعب وتحايل في تاريخها مع طرح أسهم شركة مجموعة طلعت مصطفي القابضة للتداول في البورصة . حيث أن نشرة الطرح الخاصة بشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة , لبيع 180,000,000 سهم والتى كان مدير الطرح المجموعة المالية – هيرمس – وقد تم الافصاح بنشرة الطرح بند 15 بالمساهمين المالكين لاكثر من 1% من أسهم الشركة بأن ملكية شركة مصر للتأمين هى لعدد -170,315,890 سهم - بما يمثل9.382 % من أجمالى الاسهم , وقد تقرر بنشرة الطرح بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 28 / 10 / 2007 على تجميد أسهم كبار المساهمين اللذين يمتلكون 1% أو أكثر من رأس مال الشركة قبل الزيادة ولمدة ستة أشهر . وقد تقرر بالبند 6 من أحكام وشروط الطرح أن يكون تاريخ نشر الاعلان هو 10 / 11/ 2007 وهو ذات التاريخ الذى يبدأ فية تلقى طلبات الشراء وتسجيلها بالبورصة من خلال شركات الوساطة , ولمدة أحدى عشر يوما تنتهى فى 20 / 11/ 2007 , وقد تم تحديد تاريخ بدء التداول للكافة الاربعاء الموافق 28 / 11/ 2007 , وقد تم أجراء عملية تخصيص أسهم الطرح ونقل الملكية الى المكتتبين فى سوق (OPR ) وهو السوق المخصص لتنفيذ أى عملية خاصة وفقا للقانون ,وقاموا بتنفيذ تلك العمليات بعدد 86771 عملية بقيمة 2مليار و 49 مليون جنية. وحيث أن المشكو فى حقهم كل منهم بدوره فى النشاط الاجرامى وبتاريخ 27 / 11 / 2007 قاموا بفتح السوق الطبيعى للسهم ( ILL ) لسهم شركة مجموعة طلعت مصطفى قبل بدء التداول الفعلى للسهم وبالمخالفة للقانون ولنشرة الطرح السابق الموافقة عليها من هيئة سوق المال , للتحايل على القانون وذلك بالتداول على سهم غير متداول بالبورصة وهو سهم مجموعة طلعت مصطفى وخرق الحظر المفروض على المالكين لاكثر من نسبة 1% من الاسهم , وذلك بتنفيذ عدد 4 عمليات بيع وعملية شراء واحدة لعدد 153,315,890سهم بسعر 11,6جنية المملوكين لشركة مصر للتأمين والشرق للتأمين والأهلية للتأمين والمصرية لإعادة التأمين , والمشترى هو الشركة القابضة للتأمين, وتسوية هذة العمليات , ولم يقتصر النشاط الاجرامى بين المشكو فى حقهم على ذلك بل أنهم قاموا بالتلاعب فى النظام الاساسى للتداول الخاص بالبورصة المصرية , وذلك بالتلاعب فى سعر الاغلاق ليوم 27 / 11/ 2007 بالتغيير المتعمد من سعر 11,6جنيه ( سعر الاغلاق ) الى سعر 10,00 جنية , لدرء أى أحتمالات لاكتشاف هذا المخطط الاجرامى . وقد نتج عن هذا النشاط الاجرامى الذى قام به المشكو فى حقهم سواء فاعلين أصليين أو بالاشتراك كل طبقا لوظيفتة التى ساعدتة على القيام بدوره فى هذا المخطط , وجعل المعروض من الأسهم أكثر جدا من الطلب عليه ، و هو ما أدي الي عدم تحقيق السهم للأرباح المتوقعة في أول يوم طرح وهوالاربعاء الموافق 28 / 11/ 2007 ،وكان البعض قد توقع أن يرتفع سعرالسهم إلي مايقرب من عشرين جنيها أو أقل قليلا ، فلم يتجاوز 14 جنيها (سعرالطرح 11.6 جنيه) ، ثم انخفض في اليوم التالي مع استمرار طرح كميات هائلة منه للبيع ، وهومادفع البعض للتساؤل : هل هناك خطة حكومية لمحاربة سهم طلعت مصطفي؟ ولم يجب أحد عن هذاالسؤال الذي يدور في أذهان المتعاملين منذ تاريخ الطرح .. وكانت نتيجة هذا النشاط الاجرامى هو أهدار المال العام والاستيلاء عليه وتحقيق منفعة للمشكو فى حقهم والغير فضلا عن التأثير بالسلب على سمعة الاقتصاد المصرى , وأهتزاز الثقة بالبورصة المصرية والاكتتابات التى تطرحها فضلا عما نتج من ضحايا هذه الجريمة وهذا التلاعب من صغار المستثمرين ،الذين تكالبوا علي شراء السهم وهم معتقدون في تحقيق أرباح جيدة تعوض لهم ضعف نسبةالتخصيص التي حصلوا عليها ولم تتعد 2.4 % من الطلب الذي تقدموا به في الاكتتاب العام ، وكان دافعهم هوقوة الشركة المالية و سمعتها الجيدة في السوق ، إلا أن المشكو فى حقهم لم يتركوهم لتوقعاتهم وسددوا ضربة لأحلامهم في أول يوم من نزول السهم للتعامل في البورصة بنشاطهم الاجرامى والذى تمثل نشاط كل من المشكو فى حقهم كالاتى : المشكو فى حقهم بصفتهم موظفين عموميين– حصلوا لانفسهم وغيرهم بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهم او بأنهم وبتاريخ 27 / 11 / 2007 قاموا بفتح السوق الطبيعى للسهم ( ILL ) سهم شركة مجموعة طلعت مصطفى قبل بدءالتداول الفعلى للسهم وبالمخالفة للقانون ولنشرة الطرح السابق الموافقة عليها من هيئة سوق المال و للتحايل على القانون وذلك بالتداول على سهم غير متداول بالبورصة وهو سهم مجموعة طلعت مصطفى وخرقالحظرالمفروض على المالكين لاكثرمن نسبة 1% من الاسهم وذلك بتنفيذ عدد 4 عمليات بيع وعملية شراء واحدة لعدد 153,315,890 سهما بسعر 11,6 جنيه المملوكين لشركة مصر للتأمين والشرق للتأمين والأهلية للتأمين والمصرية لإعادة التأمين والمشترى هوالشركة القابضة للتأمين وتسوية هذة العمليات ولم يقتصرالنشاط الاجرامى بين المشكو فى حقهم على ذلك بأنهم قاموا بالتلاعب فى النظام الاساسى للتداول الخاص بالبورصة المصرية وذلك بالتلاعب فى سعرالاغلاق ليوم 27 / 11/ 2007 بالتغييرالمتعمد من سعر 11,6 جنيه ( سعرالاغلاق ) الى سعر 10,00 جنية لدرء أى أحتمالات لاكتشاف هذا المخطط الاجرامى . وقد عاد هذا الفعل بالمنفعة لكل منهم كالاتى : بالنسبة لكل من المشكو فى حقهم الاول والخامس ومن السابع الى الثالث عشر فألاول أشاع أمام القيادة الفاسدة من النظام السابق أنه ولاول مرة حققت شركات التأمين أرباحا وصلت الى أكثر من مليار جنيه , وذلك تمهيدا لطرح الشركة القابضة فى برنامج الخصصة الذى كان يتولاه ويحقق منه الارباح وتحقيقا لاهدافه حيث كان يطمع فى تولى منصب رئيس الوزراء و كما أن كل من المشكو فى حقهم الخامس ومن السابع الى الثالث عشر قد صرف لكل منهم مكافأة كأعضاء مجلس الادارة بشركات التأمين تعدت المليون جنيه لكل منهم , حيث بلغت قيمة مكافأة مجلس الادارة أكثر من مبلغ 26 مليون جنيه عن علم 2007 ، فضلا عن أن المشكو فى حقه الخامس كوفىء بمنصب نائب رئيس الشركة القابضة للتأمين عام 2010 وعادت عليه المنفعة المادية من جراء تنصيبه بهذه الوظيفة . وقد حقق كل من المشكو فى حقهم الثانى والثالث والرابع فقد حققوا منفعة بصفتهم من رجال سوق المال والبورصة المصرية فى تبؤ مناصب أخرى أعلى من مناصبهم التى كانوا يشغلونها وبعائد مادى يزيد أضعاف ما كانوا يحصلون عليه والمشكو فى حقها الرابعة عشر فقد عاد عليها النفع بمد مدة خدمتها الى ما بعد سن الستين وأحتفاظها بمنصبها الى أن أحيلت الى المعاش كنتيجة لثورة 25 يناير . أن هذا المخطط الاجرامى كان فكرة المشكو فى حقه الاول الوزير السابق / محمود محى الدين الذى أراد أن يطرح الشركة القابضة للتأمين ضمن برنامج الخصصة وكان هذا الهدف بعيد المنال لعدم تحقيق هذه الشركة أرباح يستطيع بها أن يطرحها ببرنامج الخصصة فأتفق مع باقى المشكو فى حقهم على أن ينقل الاسهم الخاصة بكل من شركة مصر للتأمين والتي يرأس مجلس إدارتها / معوض حسنين المشكو فى حقه الثامن وله 170 مليون سهم من أسهم مجموعة طلعت مصطفي ، والشركة الاهلية للتأمين والشرق للتأمين والمصرية لاعادة التأمين الى حساب الشركة القابضة للتأمين ويرأس مجلس إدارة القابضة / محمود عبد الله المشكو فى حقه السابع و ذلك لتحقيق أستفادة الى هذة الشركات المنقول أسهمها للاستفادة من فارق السعر بين سعرالاكتتاب والسعر الذي اشترت به من قبل أي أن الشركة الجديدة القابضة للتأمين أرادت أن تنتهز الفرصة وتركب الموجة وتلعب علي الحصان الكسبان قبل أن يدخل السباق فعلا ، وتعمل علي تحقيق أرباح سريعة من هذا الطرح. والسؤال: كيف تمت عملية البيع مع وجود اتفاق علي العكس؟ّ هنا جاء دورالدكتور / محمدعمران المشكو فى حقة الخامس وهو أحد أعضاء مجلس إدارة شركة مصر للتأمين وهو في نفس الوقت نائب رئيس البورصة وتم مكافأتة بالتعيين بمنصب نائب رئيس الشركة القابضة للتأمين – عام 2010 – والذي توصل الي طريقة تحايل عبقرية يقفز بها على حظرالبيع المتفق عليه بستة أشهر ، والحيلة في أن يبعد شركة مصرللتأمين والشركات الاخرى عن يوم بدءالتداول 28 فبراير2007 فتبدو كما لوأنها ملتزمة بالاتفاق ولم تكسر قواعده ، فباعت الشركات أسهمها يوم 27 نوفمبر2007 إلي الشركة القابضة للتأمين ، والشركة القابضة لايسري عليها شرط الحظر ، دون وجود تسوية مادية لهذا البيع أو دفع ثمن وهنا يبرز دور المشكو فى حقهم السادس / محمد عبد السلام رئيس شركة مصر المقاصة والمشكو فى حقة الثالث عشر / عبد الوهاب عبد المنعم المدير المالى للشركة القابضة للتأمين والمشكو فى حقها الرابع عشر / وفاء راشد أبو النصر بصفتها رئيس قطاع القيد بالبورصة المصرية والمشكو فى حقه الخامس عشر الاستاذ / كمال فخرالدين البيلى مدير عام التكنولوجيا المعلومات بالبورصة المصرية وأشترك معهم أخرين مجهولين يعلمهم المشكو فى حقهم من الموظفين الذين ساعدوا فى تنفيذ هذة الجريمة وهذا المخطط أعد له من قبل ذلك فقد أتفق جميع المشكو فى حقهم على تحقيق منفعة لانفسهم ولغيرهم بهذا التحايل فساعدهم الدكتور / هانى سرى الدين رئيس هيئة سوق المال والذى شغل هذا المنصب حتى 28/ 6 / 2007 بالاشتراك مع باقى المشكو فى حقهم بتدبير الموافقات والتصاريح لطرح هذه الاسهم للتداول حال كونه يشغل هذا المنصب والاعداد لهذة الجريمة وفى تاريخ 28 / 10 / 2007 وقبل الطرح حصل على مكافأته بتعينه عضو مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة ( من ذوى الخبرة ) ، وهو ما يمثل تضارب فى المصالح بين المناصب التى كان يشغلها المشكو فى حقهم فالبادى أنهم أستغلوا مناصبهم التى كانوا يشغلونها بقرارات من المشكو فى حقه الاول , فى الاعداد وتنفيذ هذا المخطط الاجرامى فالمفروض والقانونى أن شركة مصرللتأمين عضومجلس إدارة في مجموعة طلعت مصطفى وعندما يبيع عضومجلس الإدارة توجب اللوائح علي البورصة أن تعلن أن البائع عضومجلس إدارة . ولم يحدث هذا الإعلان... وحيث أن المشكو فى حقهم قد قاموا بالافعال المؤثمة بالمواد 39 , 40 , 41 ,113 , 113 مكرر و 115 من قانون العقوبات وحيث أن الشاكى بصفته أحد المواطنين المصريين , قد ناله الضررالمادى والادبى من الافعال التى قام بهاالمشكوفى حقهم فأنه يحق له الادعاء المدنى المؤقت بمبلغ وقدره 10001 جنيه تعويضا عن هذه الاضرار . لذلك يلتمس الطالب إتخاذ الاجراءات القانونية نحو تحقيق الواقعة تحقيقا جنائيا مع التكرم بصدور قرار سيادتكم بالتحفظ على أموال المتهمين وأولادهم القصر والامر بمنعهم من السفر مع السماح لنا بسداد رسوم الادعاء المدنى المؤقت . حسن أبوالعينين المحامى بالنقض
