ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات هذا الاسبوع بشكل قوي متجاوزة الخسائر الضخمة التى حققتها خلال الأسبوع نتيجة لأحداث ماسبيرو ، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إي .جي .اكس 30 ب 5.06 % في المائة بما يعادل 200.3 نقطة لينهى تعاملات اليوم الخميس عند مستوى 4152.29 نقطة مقابل 3951.99 نقطة لدى إقفال تعاملات الاربعاء الماضي متجاوزاً حاجز ال 4000 نقطة بدعم من مشتريات محلية وعربية وارتفاع الاسهم القيادية يتصدرها أوراسكوم للانشاء والصناعة ب 11 % ارتفاعا . يشار الي ان تعاملات هذا الاسبوع شهدت حالة من التقلب فى أداء سوق المال المصري في اعقاب توتر الأوضاع السياسية والامنية في البلاد أثر المواجهات التي وقعت الاحد بين مسيحيين وقوات الجيش بمنطقة ماسبيرو مرورا باستقالة وزير المالية ورفضها من قبل المجلس الاعلى للقوات المسلحة والتى تلاها انباء عن تقديم للحكومة بكاملها لاستقالتها ثم تم نفيها الامر الذي بعث حالة من الطمأنينة لدي جموع المستثمرين . كان الببلاوي قد قدم استقالته الثلاثاء بعد أقل من ثلاثة أشهر من توليه منصبه اعتراضا على فض الجيش احتجاجا للمسيحيين أسفر عن سقوط 25 قتيلا . وبالنسبة لأعلى وأقل قيمة لمؤشر إي .جي .اكس 30 خلال تعاملات الأسبوع فقد حقق المؤشر أعلى قيمة له يوم الخميس حيث بلغ 4152.29 نقطة في حين شهد يوم الاثنين أقل قيمة للمؤشر والتي بلغت 3938.02 نقطة . وأما مؤشر اي .جي .اكس 70 فقد كان اعلي إقفال له يوم الخميس ب 474.36 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الاثنين حيث أغلق 446.78 نقطة . واما مؤشر إى. جى. اكس 100 الأوسع نطاقا فقد كان أعلى اقفال له يوم الخميس حيث أغلق عند مستوى 727.69 نقطة بينما كان أقل اقفال له يوم الاثنين حيث أغلق على 684.21 نقطة . وفي يوم الاحد انهت المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية تعاملاتها على ارتفاع جماعي لتنهى سلسلة الانخفاضات التى استمرت الاسبوع الماضي و ذلك بدفع من مشتريات العرب و الاجانب وسط سيطرة المؤسسات ، هذا وقد ارتفع المؤشر الرئيسي إى جى إكس 30 بمقدار 76.72 نقطة بنسبة 1.94 % ليغلق عند مستوى 4028.71 نقطة بدعم من منحة مالية من قطر ب 500 مليون دولار لدعم الموازنة . كان وزير المالية حازم الببلاوي أعلن ان قطر منحت مصر 500 مليون دولار في شهر اكتوبر الحالي لدعم الموازنة ، وصرح الببلاوي لرويترز "تم تحويل 500 مليون دولار كمنحة لمصر" مضيفا ان التحويل جري في الاسبوع الماضي او نحو ذلك. وأضاف "انها منحة لدعم الموازنة" جراء تنامي العجز بسبب الاضطرابات السياسية في مصر. ويجري الببلاوي مفاوضات مع دول خليجية لتقديم دعم مالي لمصر . وارتفع ايضا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 تعاملاته عند مستوى 454.44 نقطة بارتفاع 1.85 % ، كما ارتفع ايضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 1.96% ليغلق عند مستوى 697.12 نقطة ,كما ارتفع مؤشر البورصة المصرية 20 محدد الأوزان" (" EGX20 Capped ") بنسبة 1.40 % عند مستوى 4390.89 نقطة .وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 318.595 مليون جنيه ، وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 14566 عملية ليتم التداول على 48.803 مليون سهم . وفى يوم الاثنين قلصت البورصة المصرية جانب من خسائرها التي منيت بها في مستهل تداولات اليوم والتي تراجع فيها المؤشر الرئيسى ما يقرب من 5 %. وهوت مؤشرات البورصة المصرية الرئيسية في ختام تعاملاتها بشكل جماعي علي خلفية توتر الأوضاع السياسية والامنية في البلاد أثر المواجهات التي وقعت الاحد بين مسيحيين وقوات الجيش بمنطقة ماسبيرو بالقاهرة وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصا . وانهي المؤشر الرئيسي للبورصة اى جى اكس 30 تعاملاته على تراجع بمقدار 90.69 نقطة بنسبة 2.25 % عند مستوى 3938.02 نقطة دون حاجز ال 4000 نقطة وسط ضغوط بيعية للأجانب والمؤسسات ، فضلا عن التراجع الجماعي للاسهم القيادية .وقد انهي مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 تعاملاته عند مستوى 446.78 نقطة بانخفاض 1.69 % ، وتراجع ايضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 1.85 % ليغلق عند مستوى 684.21 نقطة ,كما انخفض مؤشر البورصة المصرية 20 محدد الأوزان" (" EGX20 Capped ") بنسبة 2.41 % عند مستوى 4285.12 نقطة . وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 390.559 مليون جنيه ، وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 18825 عملية ليتم التداول على 54.310 مليون سهم . وفى يوم الثلاثاء انهت مؤشرات البورصة المصرية تداولاتها على ارتفاع جماعي لتعوض بعض من الخسائر التى منيت بها في جلسة الأثنين على اثر احداث ماسبيرو وما ترتب عليها من زيادة توتر الاوضاع السياسية والاقتصادية وارتفاع مخاوف المستثمرين من عدم استقرار الوضع في مصر على المدى القصير. وقد انهي المؤشر الرئيسي للبورصة اى جى اكس 30 تعاملاته على ارتفاع بمقدار 79.72 نقطة بنسبة 2.02 % عند مستوى 4017.74 نقطة بدفع من مشتريات العرب و ارتفاع عدد من الاسهم القيادية.وارتفع ايضا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهى تعاملاته عند مستوى 460.67 نقطة بارتفاع 3.11 % ، وارتفع ايضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 2.85 % ليغلق عند مستوى 703.68 نقطة ,كما ارتفع مؤشر البورصة المصرية 20 محدد الأوزان" (" EGX20 Capped ") بنسبة 1.66 % عند مستوى 4356.27 نقطة .وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 411.448 مليون جنيه ، وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 17845 عملية ليتم التداول على 57.768 مليون سهم . وفي يوم الأربعاء قلصت البورصة المصرية من مكاسبها الصباحية التى ارتفع خلالها المؤشر الرئيسى 1.18 % بدعم من حالة الطمأنينة التي انتابت اوساط سوق المال المصري بعد رفض استقالة وزير المالية من قبل المجلس الاعلى للقوات المسلحة لينهى تعاملاته على ارتفاع محدود قدره 32.49 نقطة بنسبة 0.81 % عند مستوى 4050.23 نقطة بدعم من مشتريات محلية وعربية و ارتفاع عدد من الاسهم القياديه على رأسها أوراسكوم للأنشاء والصناعة . كان الببلاوي قد قدم استقالته الثلاثاء بعد أقل من ثلاثة أشهر من توليه منصبه اعتراضا على فض الجيش احتجاجا للمسيحيين أسفر عن سقوط 25 قتيلا في اسوأ اعمال عنف منذ الاطاحة بالرئيس حسنى مبارك في فبراير والتي أثارت غضب الاقباط والساسة ونشطاء حقوق الانسان وفقا لوكالة رويترز . وقد انهي المؤشر الرئيسي للبورصة اى جى اكس 30 تعاملاته على ارتفاع متجاوزاً حاجز ال 4000 نقطة بدعم من مشتريات محلية وعربية و ارتفاع عدد من الاسهم القيادية بقيادة أوراسكوم للأنشاء و الصناعة . وإرتفع ايضا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهى تعاملاته عند مستوى 462.44 نقطة بارتفاع 0.38 % ، وارتفع ايضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 0.76 % ليغلق عند مستوى 709.04 نقطة، كما ارتفع مؤشر البورصة المصرية 20 محدد الأوزان" (" EGX20 Capped ") بنسبة 0.38 % عند مستوى 4372.88 نقطة . وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 334.980 مليون جنيه ، وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 20569 عملية ليتم التداول على 60.209 مليون سهم . وفي يوم الخميس انهت مؤشرات البورصة تعاملات الخميس على ارتفاع جماعى للجلسة الثالثة على التوالى حيث انهي المؤشر الرئيسي للبورصة اى جى اكس 30 تعاملاته على ارتفاع ملحوظ بمقدار 102.06 نقطة بنسبة 2.52% لينهى الجلسة عند مستوى 4152.29 نقطة بدفع من مشتريات العرب و المصريين و ارتفاع العديد من الاسهم القيادية. وإرتفع ايضا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهى تعاملاته عند مستوى 474.36 نقطة بارتفاع 2.58 % ، وارتفع ايضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 2.63 % ليغلق عند مستوى 727.69 نقطة ,كما ارتفع مؤشر البورصة المصرية 20 محدد الأوزان" (" EGX20 Capped ") بنسبة 2.56 % عند مستوى 4484.75 نقطة .وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 434.132 مليون جنيه ، وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 25556 عملية ليتم التداول على 71.369 مليون سهم . وعن ابرز تحركات الأسهم بالبورصة المصرية خلال هذا الأسبوع فقد شملت ما يلي : انهى سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة - (TMGH) الأسبوع منخفضا 1 % بمقدار 0.02 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 3.48 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 3.46 جنيه للسهم ، وقد شهد يوم الاحد أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 3.47 جنيه للسهم ، بينما شهد يوم الثلاثاء أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 3.4 جنيه للسهم . وفي يوم الاثنين وفى إطار المحاولة لتغيير مسار قضية تخصيص أرض مدينتى للشركة العربية للمشروعات العقارية قال المهندس حمدى الفخراني صاحب دعوى بطلان تخصيص الأرض ان هيكل مساهمة مجموعة طلعت مصطفى توجد به شبهة غسيل أموال من خلال صحيفة الاستثمار بالشركة التي تضم بين مساهميها شركتين بالجزر البريطانية وهما تروندهيم وكلبيريد وتمتلكان حصة إجمالية تبلغ 16.74 % من رأسمال الشركة العربية فضلا عن حصة صندوق حورس للاستثمار المباشر الذى أثار خلال الفترة الأخيرة جدلا واسعا حول ملكية جمال مبارك له والتي تمثل نسبة مساهمته 0.5 % ممن رأسمال الشركة حسبما نقلت جريدة المال. و كشف الفخرانى عن حصوله على تصريح من مجلس الدولة بمخاطبة السفارة البريطانية للكشف عن المساهمين بالشركات التابعة للجزر البريطانية لمعرفة سابق انشطتها في غسل الأموال وذلك لتغيير مسار القضية وتوجيه الاتهام الى طلعت مصطفى بغسل الأموال ليصبح بذلك السيناريو الأوضح لبطلات تخصيص أرض مدينتي . من جانبها نفت مجموعة طلعت مصطفى ما وصفته بمزاعم الفخرانى مؤكدة بيع صندوق حورس للاستثمار المباشر اسهمه فى الشركة وتخارجه فى النصف الأول من عام 2010 قبل ان تحقق المجموعة اى ارباح من مشروع مدينتى حيث ان اول توزيع للأرباح تم خلال السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2010 مما ينفى شبهة التربح او مساهمة ابناء الرئيس المخلوع فى الشركة و بالتالي عدم وجود اى مصلحة للنظام البائد بتخصيص الأرض للشركة . وقال الدكتور طارق النجار نائب رئيس القطاع المالي بمجموعة طلعت مصطفى ان الصندوق حصل على اسهمه بالشركة من خلال الاكتتاب العام بالبورصة المصرية عام 2007 واصفا تصريحات الفخراني بعدم المعرفة بأسلوب عمل البورصة المصرية . و حول حصة الشركات التابعة للجزر البريطانية بهيكل مساهمة طلعت مصطفى قال النجار ان شركتي تروندهيم انفستمنتز وكلبيريد انفستمنتز تساهمان في الشركة منذ عام 1995 وهما تابعتان لمجموعة بن لادن السعودية وممثلتان فى مجلس إدارة الشركة وساهمت تلك الشركات في مجموعة طلعت مصطفى بصورة قانونية كما انه تم الاستعلام الأمني عنها وفقا لإجراءات التأسيس والمساهمة فى الشركات التي ينص عليها القانون رقم 95 لسنه 1992 والقانون رقم 159 لسنه 1981 . من ناحية أخري قال بنك كريدي سويس السويسرى أنه يركز الضوء على عدد من أسهم الشركات المدرجة بالبورصة المصرية التي تعد جذابة مع احتمالات ارتفاعها بعد الانخفاضات التي حققتها و من بينها شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، ومجموعة طلعت مصطفى والمصرية للاتصالات والتى تتسم بجاذبيتها حيث تعد هذه الشركات في وضع أفضل نسبيا، على الرغم من مخاوفه من تراجع الاقتصاد الكلى، والتوقعات المستقبلية بشان حالة عدم الاستقرار السياسى . جاء ذلك في إطار تقرير حديث له حول نظرته للاقتصاد المصري ، مشيرا الي انه سيتبنى نظرة حذرة تجاه الوضع الاقتصادي في مصر وذلك علي ضوء عدد من الأسباب ومنها ان مد الفترة الانتقالية قد يؤدى إلى إثارة اضطرابات جديدة في مصر ، ومن ثم فقد يحدث تباطؤ في عملية التعافي الاقتصادي. هذا فضلا عن تراجع الاستثمارات الخاصة ب 34.8 % على أساس سنوي في الربع الثالث من 2011، وأضاف كريدى سويس اننا نتوقع أن يستمر هذا الانخفاض خلال الربعين أو الثلاثة القادمين بسبب البيئة التنظيمية والقانونية غير المستقرة. وقال البنك السويسري ان نية الحكومة إلغاء دعم الطاقة للصناعة سيؤدي إلى تخفيض العجز المالي بشكل طفيف إلا أنه سيضر بميزة انخفاض التكلفة في القطاع الصناعى المصرى ، مشيرا الى انه على الرغم من أن التقييم يبدو جذابا خلال عام من الآن لمؤشر EGX 30 ليصل معدل الربحية إلى 5.7 مرة ، إلا أننا لازلنا نرى احتمال وجود مخاطر هبوط العائد على السهم بسبب حالة الاضطراب السياسي. وعن التقييمات التي شهدها السهم خلال الاسبوع فقد اوصت بلتون فايننشال للبحوث فى تقرير حديث لها ب " شراء" سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة ، و حددت السعر المستهدف للسهم عند 5.20 جنيه للسهم . وقالت بلتون ان مجموعة طلعت مصطفى لديها حجم اعمال يقدر ب 21 مليار جنيه وهو ما يكفى لقيامها ببناء وتسليم وحدات سكنية خلال الثلاث الى اربع سنوات القادمة ، مضيفه انه رغم الظروف غير المواتية للسوق خلال النصف الأول من 2011 فان الشركة استطاعت ان تحقق 2.1 مليار جنيه مبيعات جديدة ( فى مقابل الغاء للحجوزات بقيمة 440 مليون جنيه ) وقامت بتسليم ما يقرب من 3117 وحدة سكنية جديدة مما يجعلها تبدو لاعب مرن مقارنة بالشركات المناظرة لها في السوق . وأشارت بلتون الى انه بجانب ذلك فإن الانفاق الرأسمالي المقترح للمجموعة الذى يصل الى 5 مليار جنيه خلال العام المالي 2011 سيتم تمويل أغلبه من تحصيلات عملاء المجموعة (يصل معدل التحصيل الى 80 % خلال العام المالي 2011 ) ومن المقرر ان تعلن المجموعة عن نتائج اعمال افضل خلال النصف الثاني من 2011 مقارنة بالنصف الأول ، ومع ذلك تقول أن البيئة الاقتصادية الكلية فى مصر تبقى مقيدة بسبب التهديدات المتعلقة بعمليات تخصيص الأراضي ( خاصة مدينتي فيما يخص مجموعة طلعت مصطفى ) وكذلك حالة عدم الاستقرار السياسي . وأوضحت بلتون ان هذه العوامل تمثل اكبر العناصر المعوقة لقطاع العقارات في مصر . وقد انهى سهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - (EMOB) الأسبوع مرتفعا 6 % بمقدار 5.12 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 90.58 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 95.7 جنيه للسهم وهو أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع ، بينما شهد يوم الاثنين أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 90.7 جنيه للسهم . وفي يوم الخميس ذكرت جريدة المال ان الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل حافظت على صدارة السوق من حيث اعداد المشتركين واستحوذت على 45 % من العملاء حتى نهاية يوليو الماضي مقابل 38.9 % لفودافون مصر و 16.1 % لشركة اتصالات مصر . ورفعت موبينيل إجمالي عدد مشتركيها الى 34.9 مليون مشترك بنهاية يوليو مقارنة ب 33.8 مليون مشترك بنهاية يونيو 2011 ، في حين تراجع إجمالي عدد مشتركي فودافون مصر الى نحو 30.25 مليون مشترك مقابل 30.35 مليون مشترك في فترة المقارنة نفسها و رفعت اتصالات مصر عدد مشتركيها الى 12.5 مليون مشترك مقابل 12.24 مليون مشترك . وقد ارتفع عدد إجمالي مشتركي سوق المحمول بنهاية يوليو الى 77.8 مليون مشترك مقابل 76.4 مليون مشترك خلال يونيو الماضي ومقارنة ب 71.4 مليون مشترك بنهاية العام الماضي ، واستحوذت موبينيل على 1.6 مليون مشترك من إجمالي الزيادة التى شهدها سوق المحمول فى يوليو والبالغ 1.33 مليون عميل وضمت اتصالات مصر 247 الف مشترك فى حين فقدت فودافون مصر نحو 101.2 الف مشترك . وقد انهى سهم اوراسكوم تيلكوم القابضة - (ORTE) الأسبوع مرتفعا 2 % بمقدار 0.07 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 3.15 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 3.22 جنيه للسهم وهو أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع ، بينما شهد يوم الاثنين أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 3.17 جنيه للسهم . وفى يوم الاحد اعلنت شركة اوراسكوم تليكوم عن دعوتها لانعقاد جمعيتها غير العادية فى 23 / 10 / 2011 للتصويت على بعض القرارات المتعلقة بقرار تقسيم شركة اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا القابضة من الشركة. وقالت الشركة في بيان الى إدارة البورصة المصرية ان الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 14 / 4 / 2011 وافقت على عملية التقسيم لينتج عنها شركة منقسمة تاسس وقت التقسيم باسم شركة اوراسكوم للاتصالات والاعلام وتلك الموافقة كانت مطلوبة فى اطار اندماج ويند تليكوم اس بى ايه ( ويتد تليكوم ) - شركة اوراسكوم الام - وفيمبلكوم ليمتد والتى تمت فى 15 ابريل 2011. وبتاريخ 11 يونيو 2011 اعلنت الشركة ان الهيئة العامة للرقابة المالية كجزء من عملية المراجعة والتدقيق واعمالا للمصلحة العامة لمساهمي الشركة قامت بطلب تشكيل لجنة لمراجعة المستندات المحاسبية المتخذة اساسا للتقسيم . ونتج عن هذه المراجعة صدور تقرير الهيئة العامة للاستثمار والذى بموجبة اوصت ببعض التعديلات على المركز المالي فى 30 / 6 / 2010 المتخذ اساس للتقسيم بما فى ذلك الحسابات التى تم على اساسها الفصل بين الشركة واواسكوم للاتصالات والاعلام . واقترحات هيئة الاستثمار الاساسية هى اعمال اثر الاضمحلال الذى قامت الشركة باثباته فى القوائم المالية غير المجمعة بتاريخ 31 / 12 / 2010 باثر رجعى ( والذى سينتج عنه اضمحلال بقيمة 1.279 مليون جنيه مصري اعتبارا من 30 / 9 / 2010 ) وزيادة الاضمحلال فى استثمارات الشركة فى شركة تابعة لها ( شركة اوراسكوم الجزائر ) بقيمة 356 مليون جنيه ، وتلك التغيرات ستؤدى الى خفض صافى حقوق مساهمي الشركة اعتبارا من 30 / 9 / 2010 بمبلغ 1.644 مليون جنيه اى من 11.382 مليون جنيه الى 9.738 مليون جنيه (والتى ستقسم بعد اتمام التنفيذ الى 5.616 مليون جنيه للشركة و 4.122 مليون لاوراسكوم للاتصالات والاعلام) . وقد قررت الشركة فى ضوء ذلك التقرير الدعوة الى عقد جمعية عامة غير عادية ثانية للموافقة على التقسيم على اساس التعديلات التى ادخلت على البيانات المالية وفقا للاقتراحات الواردة بتقرير هيئة الاستثمار ، ووفقا لجدول الاعمال سيطلب من مساهمى الشركة الترخيص لرئيس مجلس الادارة باتخاذ ما يلزم لتغيير هيكل الملكية الداخلى فيما يتعلق ببعض الاصول التى من المزمع نقلها الى اوراسكوم للاتصالات والاعلام وفقا لمشروع التقسيم المتفق عليه. وسيتتبع ذلك نقل الاسهم المملوكة للشركة فى كل من موبينيل والشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول لشركة مملوكة لها بالكامل بينما ستحتفظ احدى شركات عائلة ساويرس بغالبية حقوق التصويت فى تلك الشركة ، وهذا الاجراء سيضمن استمرار سيطرة عائلة ساويرس على تلك الاصول كإجراء مؤقت حتى اتمام تنفيذ اجراءات التقسيم وفقا لخطة التقسيم وانفاذا لاتفاق السيطرة المؤقت والذى وافقت عليه الجمعية المنعقدة فى شهر ابريل ( اتفاق السيطرة المؤقت). وكما تم الافصاح عنه من الشركة فى البيان الى المساهمين بتاريخ 29 مارس 2011 والتى تم توزيعه ضمن المستندات المتعلقة بالجمعية العامة غير العادية للشركة فى 14 ابريل 2011 وفقا لاتفاقية المساهمين المعدلة فيما بين الشركة وبعض شركات فى مجموعة فرانس تيلكوم المتعلقة بموبينيل ( اتفاقية مساهمي موبينيل ) لفرانس تليكوم الحق فى شراء ( حق الشراء ) اسهم اوراسكوم فى موبينيل بعد اخطارها بحالة تغيير السيطرة عند توقف سيطرة عائلة ساويرس على اسهم موبينيل الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - كما هى معرفة في اتفاقية مساهمي موبينيل . ويتم تحديد سعر الشراء وفقا لحق الشراء على اساس قيمة سوقية عادلة لاسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول زائد 5 % والهدف من اتفاق السيطرة المؤقت ومشروع التقسيم وتعديل هيكل الملكية الداخلى المقترح اعلاه هو الحفاظ على وتأكيد سيطرة عائلة ساويرس على اسهم موبينيل والشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول خلال فترة التقسيم حتى لا يتم تفعيل حق الشراء. ووفقا لاتفاق مساهمى موبينيل اعطت شركة فرانس تليكوم الشركة حق بيع اسهمها فى موبينيل والشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول الذى يحق للشركة استخدامه (أ) خلال الفترة ما بين 15 سبتمبر الى 15 نوفمبر 2012 و(ب) خلال الفترة ما بين 15 سبتمبر الى 15 نوفمبر 2012 ، (ج) فى اى وقت حتى 15 نوفمبر 2013 فى حالة عدم الاتفاق على قرارات هامة محددة ووفقا لشروط محددة. ويتم زيادة سعر سهم الشركة فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بمرو الوقت وفقا لحق البيع من 232.9 جنيه فى الوقت الحالى الى 284.5 جنيه فى نهاية سنة 2013 يسدد باليورو وفقا لسعر صرف ثابت هو 7.53 جنيه مصرى لليورو. سعر سهم موبينيل بموجب حق البيع يساوى سعر سهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول مضروبا فى إجمالي عدد اسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول المملوكة لموبينيل مقسوما على اجمالى عدد اسهم موبينيل. وقالت اوراسكوم ان القرارات المزمع التصويت عليها تشمل الاتى : 1 -اعتماد التعديلات على المركز المالى المتخذ اساس للتقسيم كما وردت فى تقرير هيئة الاستثمار. 2 - الترخيص لتعديل هيكل ملكية الشركة فى شركة موبينيل والشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول كما ذكر اعلاه. ووفقا لما تم اعلانه من قبل سيتم تقسيم الشركة لشركتين ينتج عنها اوراسكوم للاتصلات والاعلام وفقا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 124 لسنة 2010 وقوانين الضرائب المرتبطة وسينتج عن ذلك امتلاك مالكى اسهم الشركة فى تاريخ تحديد المساهمين - لنفس نسبة مساهمتهم فى اوراسكوم للاتصالات والاعلام ( فى حدود المسموح به قانونيا ) . وبعد التقسيم سيتم نقل حصة ويند تليكوم غير المباشرة فى اسراسكوم للاتصالات والاعلام والبالغ نسبتها 51.7 % الى شركة ويذرانفستمنتس 2 اس ايه ار ال وهى المساهم الرئيسي لويند تليكوم كجزء من قيمة صفقة اندماج ويند تليكوم وفيمبلكوم. من ناحية أخري أعلنت شركة أوراسكوم تيلكوم القابضة أن الشركة قامت بتعيين خالد الليثي مديراً مالياً تنفيذياً للشركة - يتبع إدارياً السيد أحمد أبو دومة – ويخلف خالد الليثى إعتبارا من 17 أكتوبر ألدو ماروز فى هذا المنصب، والذي كان قد إلتحق به الأخير في عام 2002. وقالت الشركة فى بيان صحفى تلقت أراب فاينانس نسخه منه ان خالد الليثى يمتلك خبرة 26 عاماً في المجال المالي والمحاسبة. وقد بدأ حياته العملية بالعمل كمحاسب قانوني معتمد من قبل معهد المحاسبين القانونيين المعتمدين بالولايات المتحدة في شركات المحاسبة القانونية في مصر والولايات المتحدة. وفي عام 1995، أصبح خالد الليثى شريكاً في شركة كيه بي إم جيه – مصر حيث تخصص في مجال مراجعة حسابات شركات الاتصالات وكان لديه قائمةً طويلةً من العملاء العالميين. وقد تضمنت مهام منصب السيد خالد الليثي مساعدة العملاء في شئون الطرح الأولي ومن بينها الطرح الأولي الخاص بأوراسكوم تيلكوم القابضة. وقد علق أحمد أبو دومة، الرئيس التنفيذي لأوراسكوم تيلكوم القابضة، قائلا: "أود أن أعبر عن امتناني العميق وشكري للسيد ألدو عن السنوات التي كرسها والإنجازات التي حققها للمجموعة. فقد لعب السيد ألدو دوراً محورياً في تحول أوراسكوم تيلكوم القابضة إلى شركة اتصالات عالمية رائدة، ونتمنى له المزيد من النجاح. واليوم أسعد بالترحيب بخالد الليثي كمدير تنفيذي مالي للشركة. وقد عمل خالد في المجموعة لعدة أعوام ونحن على ثقة من أن أوراسكوم تيلكوم القابضة ستستفيد الكثير من خبراته وإنه يعد إضافة كبيرة لفريق العمل بالمجموعة ". وفي كلمته، قال خالد الليثي: "أنه لشرف لي تقلدي مسئولية هذا المنصب في ضوء التحديات الجديدة التي تلوح في الأفق، وأنني أود أن أنضم لفريق الشركة كي تتاح لي فرصة المساهمة في قصة نجاحها". وفي يوم الخميس قال خالد بشارة رئيس مجلس الادارة التنفيذي لشركة أوراسكوم تليكوم المصرية ان الشركة تأمل في اتمام عملية فصل الانشطة التي لا تشملها صفقة استحواذ فيمبلكوم عليها بنهاية العام الجاري وهون من احتمال رفع دعوى قضائية من بعض المساهمين حسبما ذكرت رويترز . وبموجب صفقة أوراسكوم مع فيمبلكوم الروسية التي تبلغ قيمتها ستة مليارات دولار والتي اكتملت في ابريل نيسان سيجري فصل أصول تتضمن حصة في شركة المحمول المصرية موبينيل وعمليات أوراسكوم في كوريا الشمالية في شركة جديدة هي أوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا تحت سيطرة نجيب ساويرس مؤسس أوراسكوم. ووافق مساهمى اوراسكوم على تقسيم الشركتين فى أبريل الماضي ولكن الهيئة العامة للرقابة المالية اوصت ببعض التعديلات على المركز المالي فى 30 / 6 / 2010 المتخذ اساس للتقسيم بما في ذلك الحسابات التى تم على اساسها الفصل بين شركة أوراسكوم تليكوم واواسكوم للاتصالات والاعلام . و من المقرر ان يتم عقد جمعية عامة غير عادية ثانية للموافقة على التقسيم على اساس التعديلات التي ادخلت على البيانات المالية وفقا للاقتراحات الواردة بتقرير هيئة الاستثمار في 23 أكتوبر . وقام عدد من حاملى اسهم الأقلية فى اوراسكوم بمعارضة خطة تقسيم الشركة من خلال مقاضاة هيئة الرقابة المالية ولكن خالد بشارة رئيس مجلس إدارة اوراسكوم قلل من شأن هذه التهديدات . وقال بشارة " إن حاملى اسهم الأقلية اللذين قاموا بمعارضة عملية التقسيم لديهم حصة ضئيلة من الأسهم " وأشار بشارة الى ان تصويت المساهمين الماضي بشان صفقة فيمبلكوم تم بأغلبية ساحقة بنسبة 93 % و 97 % من حملة الأسهم " . وقال بشارة " بمجرد ان نحصل على موافقة المساهمين فإن الأمور سوف تتحرك بشكل أسرع ونحن نأمل في اكمال عملية التقسيم بنهاية العام " . وقال بشارة فى مقابلة مع رويترز انه لن يكون هناك اى تأثير على المساهمين جراء تعديل أساس خطة التقسيم لأن القيمة الاجمالية للشركتين المنقسمتين اللذين سيملك المساهمون اسهم فيهما سوف تكون مساوية لحصتهم الحالية . وأشار بشارة الى ان اكتمال عملية التقسيم سوف يسمح لكلا الشركتين بالتركيز على المستقبل دون طرح السؤال حول ما اذا كان من المحتمل الا يحدث هذا ، واضاف " إن هذا يعنى الوضوح و التركيز" . وتتكون شركة فيمبلكوم بشكلها الجديد هذا العام بعد تأخير وخلافات بين المساهمين الرئيسيين من مزيج من النشاط فى الأسواق المتقدمة مثل روسيا و ايطاليا وكذلك عمليات سريعة النمو فى كندا . وقال بشارة الذي أصبح رئيس ومدير تشغيل فيمبلكوم ان احتمال الصراع بين فيمبلكوم وشركة ساويرس الجديدة أوراسكوم للاتصالات والاعلام على الاستحواذات وتراخيص المحمول الجديدة محدود. وذكر أن فيمبلكوم تركز حاليا على اتمام الاندماج مع أوراسكوم واستغلال حجمها الجديد للحصول على أسعار أقل للمعدات وتحسين عوائد المساهمين. وقد انهى سهم اوراسكوم للانشاء والصناعة - (OCIC) الأسبوع مرتفعا 11 % بمقدار 22.49 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 198.88 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 221.37 جنيه للسهم وهو اعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع ، بينما شهد يوم الاثنين أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 200.11 جنيه للسهم . وفى يوم الأحد أعلنت شركة الدار العقارية الإماراتية ان وحدة تابعة لشركة أوراسكوم للانشاء والصناعة فازت بعقد إنشاء مركز ضخم للتسوق التجاري تابع للشركة في جزيرة ياس بابو ظبى حسبما ذكرت الدار في بيان لها حسبما اعلنت رويترز . وفازت شركة سيكس كونستركت Six Construct التابعة بالكامل لمجموعة بيسيكس و المملوكة بدورها لاوراسكوم للانشاء وشركة بيسيكس البلجيكية مناصفة، بعقد بناء ياس مول. ولم تعلن الدار قيمة هذا العقد . وقالت شركة الدار ان أكثر من 40 % من المساحات المتاحة في ياس مول تم تأجيرها للشركات التجارية العاملة في تجارة التجزئة. ومن المقرر ان يتم الانتهاء من المركز التجاري في الربع الأخير من 2013 وسيضم 235 ألف متر مربع من مساحات متاحة للايجار . وقد انهى سهم المصرية للاتصالات - (ETEL) الأسبوع مرتفعا 4 % بمقدار 0.54 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 14.33 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 14.87 جنيه للسهم وهو أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع ، بينما شهد يوم الاثنين أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 14.28 جنيه للسهم . وفي يوم الاربعاء ذكر موقع اخبار مصر ان مئات العاملين بسنترال الأوبرا بوسط القاهرة التابع للشركة المصرية للإتصالات احتشدوا للمطالبة بإقالة المهندس محمد عبد الرحيم الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للإتصالات، وحل مجلس الإدارة الحالى وإختيار مجلس إدارة جديد يعبر عن طموحات وآمال العمال والشركة فى المرحلة المقبلة. وقد تجمع عشرات العاملين حول المكتب الذى يجتمع فيه المهندس محمد عبد الرحيم فى الدور السابع بسنترال الأوبرا، معلنين رفضهم خروجه من المكتب إلا بعد إعلان الشركة قرار بعزله. وأكد بكرى فرغلى رئيس النقابة العامة للإتصالات حرص التنظيم النقابى العمالى على حماية حقوق ومكتسبات العمال، وقال "إن النقابة كانت قد نجحت فى مفاوضاتها مع إدارة الشركة المصرية للإتصالات فى تحقيق مكاسب إقتصادية للعاملين تشمل 50 ألف عامل بالشركة المصرية للإتصالات، منها الموافقة على صرف علاوة سنوية 15% بحد أدنى 200 جنيه وحد أقصى 500 جنيه إعتبارا من أول مارس 2011 صرفت مع مرتب مارس، والموافقة على تثبيت جميع العمالة المؤقتة خلال 10 أيام من تاريخه". وأضاف "أنه تقرر الموافقة على زيادة نسبة تعيين أبناء العاملين من 10% إلى 20%، والموافقة على إعداد ترقيات دورية من أول شهر إبريل الماضى 2011، وتشكيل لجنة فورا من الإدارة وممثلين عن العاملين وشركة التأمين لدراسة كيفية تطوير نظام الرعاية الصحية ليشمل أسر العاملين" ، موضحا أنه يجرى حاليا دراسة الهيكل العام للأجور والمرتبات للعاملين بالشركة بما يراعى مصلحة صغار العاملين وعلى أن تنتهى الدراسة وتعرض على مجلس الإدارة خلال 6 أشهر من تاريخه، ويتم الإعلان عن وظائف الإدارات العامة التى تم شغلها بالتكليف فى مسابقات داخلية بالشركة. من جانبها قالت سى اى كابيتال للبحوث في اطار تعليقها علي قيام عدد من العاملين بالشركة المصرية للاتصالات بالإضراب واحتجاز الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المهندس محمد عبد الرحيم فى مكتبه هو خبر سلبى التأثير على المصرية للاتصالات . وقال محمد حمدى المحلل لدى سى اى كابيتال ان العاملين بالمصرية للاتصالات قاموا بالاعتصام فى فبراير 2011 مطالبين بزيادة المرتبات ، مضيفا ان هذه الاعتصامات دفعت إدارة الشركة للموافقة على زيادة استثنائية فى المرتبات بقيمة 15 % اعتبارا من مارس 2011 مما ادى الى وضع ضغوط على أرباح الشركة . وقال حمدى ان اعتصام العاملين مجددا يشكل ضغطا كبيرا على إدارة الشركة . جدير بالذكر ان اخر تقييم اجرته سى اى كابيتال للسهم حدد السعر المستهدف للسهم عند 21 جنيه و القيمة العادلة طويلة الجل عند 21.9 جنيه مع توصية ب شراء" السهم . وقد انهى سهم السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك - (OCDI) الأسبوع مرتفعا 5 % بمقدار 0.68 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 12.44 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 13.12 جنيه للسهم ، وقد شهد يوم الثلاثاء أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 13.14 جنيه للسهم ، بينما شهد يوم الاحد أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 12.87 جنيه للسهم . وفي يوم الثلاثاء قالت شركة السادس من اكتوبر للتنمية والاستثمار -سوديك انها تلقت خطاب من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشان أرض الشركة التابعة لمدينة الشيخ زايد. وقالت الشركة انها تلقت خطاب من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يفيد انه بالنسبة للجدول الزمنى (3 سنوات) المقدم من الشركة للهيئة والخاص بتنفيذ باقي مفردات مشروعاها الكائن بناحية الشيخ زايد والتي تم تنفيذ 81 % تقريبا منه حتى الان قد تم مراجعته من الناحية الفنية من قطاع شئون التخطيط والمشروعات بالهيئة وانه حاليا يتم دراسته من قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة لاتخاذ القرار اللازم و النهائي . جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مسئولو شركة سوديك مع قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفى مقدمتهم اللواء كمال الدين حسين النائب الاول لرئيس الهيئة الاسبوع الماضى وتم خلاله الاتفاق على حل جميع الامور العالقة بين الجانبين وعلى راسها عدم وجود برنامج زمنى للتنفيذ على ارض مشروع ويست تاون قيما قدرت الهيئة نسبة الانجاز فى اراضى الشركة بغرب القاهرة بنحو 80 % . وقالت الهيئة انه تم منح الشركة مهلة 6 أشهر لاستخراج تراخيص البناء و استكمال تنفيذ المشروع لحين الانتهاء من دراسة الجدول الزمنى المقدم من الشركة . جدير بالذكر ان سوديك كانت قد أعلنت فى أغسطس الماضى انها اتفقت مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على وضع برنامج زمنى للانتهاء من تطوير جميع الأراضي المملوكة لها غرب القاهرة على طريق القاهرةالاسكندرية الصحراوي وتتبع مدينة الشيخ زايد وتبلغ مساحتها 6 ملايين متر بحيث يتم الانتهاء من تطوير الأراضي بالكامل خلال 3 سنوات.
