شهدت البورصة المصرية جلسة تداول متذبذبة خلال تعاملاتها اليوم الاربعاء لتغلق مؤشراتها الرئيسية علي تراجع جماعي للجلسة الثانية علي التوالي في ظل ضغوط بيعية كثيفة للأجانب والعرب ، فيما اتجهت تعاملات المصريين للشراء . وقد استهل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 اليوم تعاملاته على ارتفاع طفيف فى بداية التداولات ثم لم يلبث ان عكس اتجاهه سريعا لينهي تداولاته علي تراجع بمقدار 69.13 نقطة بنسبة 1.41 % عند مستوى 4838.23 نقطة تحت ضغوط التراجع شبه الجماعي للاسهم القيادية بقيادة أوراسكوم تيليكوم القابضة ب 6.84 % بعد انباء عن وحدتها الجزائرية جازي . هذا وقد وصاحب المؤشر الرئيسي في الاتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهى تعاملاته عند مستوى 435.73 نقطة بانخفاض 0.60 % ، وهبط مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 0.62 % ليغلق عند مستوى 770.27 نقطة ، وتراجع مؤشر البورصة المصرية 20 محدد الأوزان بنسبة 1.40 % عند مستوى 5565.31 نقطة . وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 596.299 مليون جنيه ، وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 21277 عملية ليتم التداول على 101.672 مليون سهم . وأوضحت بيانات الموقع الإلكتروني للبورصة المصرية أن المستثمرين الأفراد استحوذوا على 34.61 في المائة من إجمالي التداولات بالسوق فيما شكلت تعاملات المؤسسات 65.38 المائة . وأشارت البيانات إلى أن المتعاملين المصريين استحوذوا اليوم على 75.83 في المائة من إجمالي التعاملات ، فيما سجلت تعاملات العرب 5.92 في المائة والأجانب 18.25 في المائة . وأظهرت بيانات الموقع الإلكتروني للبورصة المصرية أن صافي تعاملات المستثمرين الأجانب اليوم بلغت 10.103 مليون جنيه لصالح البيع . كما أوضحت أن صافي تعاملات المستثمرين العرب بلغت 6.504 مليون جنيه لصالح البيع ، فيما بلغ صافي تعاملات المستثمرين المصريين 16.608 مليون جنيه لصالح الشراء . في ذات النطاق بلغ صافي تعاملات الافراد المصريين 40.120 مليون جنيه لصالح الشراء ، فيما بلغ صافي تعاملات الافراد العرب 8.826 مليون جنيه لصالح البيع ، بينما سجلت صافي تعاملات الافراد الاجانب 165.6 ألف جنيه لصالح الشراء . كما أوضحت أن صافي تعاملات المؤسسات المصرية بلغت 23.511 مليون جنيه لصالح البيع ، فيما بلغ صافي تعاملات المؤسسات العربية 2.321 مليون جنيه لصالح الشراء ، بينما سجلت صافي تعاملات المؤسسات الاجنبية 10.268 مليون جنيه لصالح البيع . أما من ناحية المساهمة القطاعية فقد أظهرت بيانات الموقع الإلكتروني للبورصة استحواذ قطاع التشييد ومواد البناء على ما نسبته 23.91 في المائة من إجمالي رأس المال السوقي بقيمة 75.314 مليار جنيه . كما استحوذ قطاع الاتصالات على ما نسبته 21.17 في المائة من إجمالي رأس المال السوقي بقيمة 66.679 مليار جنيه ، واستحوذ قطاع البنوك على ما نسبته 11.04 في المائة بقيمة 34.778 مليار جنيه . أما من حيث الأسهم الأفضل أداء من حيث إجمالي حجم التداول فقد تصدرها سهم اوراسكوم تيلكوم القابضة والذي أغلق على 3.54 جنيه بانخفاض قدره 6.84 % ، ليجيء بعد ذلك سهم اوراسكوم للاتصالات والاعلام و التكنولوجيا القابضة والذي أغلق على 1.41 جنيه دون تغيير يذكر . ثم جاء بعد ذلك سهم المجموعة المالية هيرمس القابضة والذي أغلق على 12.78 جنيه للسهم بانخفاض قدره 0.70 % ، ثم جاء بعد ذلك سهم اوراسكوم للإنشاء والصناعة والذي أغلق على 258.75 جنيه للسهم بارتفاع 0.22 % ، ثم بعد ذلك سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة والذي أغلق على 3.85 جنيه للسهم بانخفاض 1.79 % . وعن اهم الاخبار التي شهدها السوق اليوم فقد قال كريم جودي، وزير المالية الجزائري، إنه لم يتم الاتفاق بعد على السعر النهائي لشراء حصة 51 بالمئة من شركة اوراسكوم تيلكوم الجزائر "جازي" التابعة لشركة فيمبلكوم الروسية حسبما ذكرت جريدة البيان الإماراتية . ونفى جودي، صباح أمس في تصريحات على هامش جلسة لمجلس النواب، التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، موضحا أن عملية التفاوض بين الطرفين قد تستغرق أشهرا طويلة من أجل تحديد القيمة الحقيقية لشركة "جازي" بسبب التفاوت الكبير بين القيمة التي تقترحها الحكومة الجزائرية والسعر الذي يراه الطرف الروسي عادلا ، وتعتبر المرة الاولى التي يتحدث فيها وزير المالية كريم جودي بهذه النبرة المترددة بخصوص عملية شراء حصة أغلبية في رأسمال "جازي"، على عكس الحزم الذي أبداه سنة 2011 بعد أن ظل يشدد على التوصل الى اتفاق لإنهاء الموضوع قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري وهو ما يظهر أنه فشل في الالتزام به. وتنص مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين وزارة المالية الجزائرية ومجموعة "فيمبلكوم" على إمكانية شراء "جازي" بشكل كامل أو شراء حصة أغلبية، وفي حال رفضت الشركة الروسية التنازل لها الحق في ذلك، وهو الطريق الثالث الذي يظهر أن وزارة المالية ستسلكه بعد المستجدات التي طرأت بخصوص النزاع المالي الدولي بين مجموعة "سوناطراك" والمجموعة الأمريكية "اناداركو" والذي التزمت فيه الحكومة الجزائرية بدفع 4.4 مليارات دولار للطرف الأميركي بسبب فرض رسوم إضافية على الشركات النفطية العاملة بالجزائر منذ 2006. ولم يتوصل مكتب الخبرة والتدقيق الفرنسي "شيرمان وستيرلينع"، الذي عينته الحكومة الجزائرية لمرافقتها في تحديد قيمة شركة "جازي"، إلى نتائج تختلف كثيراً عن القيمة الأصلية التي طالب بها المالك السابق للشركة، المصري نجيب ساويرس والمقدرة ب7.8 مليارات دولار. من ناحية أخري أعلنت شركة سوديك انها استلمت خطاباً من المحامي العام الاول لنيابات الاموال العامة بناء على الطلب المقدم من الشركة لسيادته بشأن استيضاح الشركة لموقفها من العقوبات الصادرة في حق رئيس مجلس ادارة الشركة السابق الاستاذ محمد مجدي راسخ حيث جاء نص الخطاب حرفياً" ان الدعوى رقم 2962 لسنة 2011 جنايات السيدة زينب ضد محمد مجدي حسين راسخ رئيس مجلس ادارة الشركة السابق واخرين بان تنفيذ تلك العقوبات المالية يقتصر على اموال المتهم محمد مجدي حسين راسخ بشخصه والاسهم المملوكة له فقط دون ان يمتد ذلك لاموال الشركة او اموال او اسهم باقي المساهمين فيها" حسبما ذكرت جريدة البورصة . وعن موضوع أخر فقد ذكرت جريدة البورصة ان فيكتور فخرى عضو مجلس ادارة شركة دايس للملابس الجاهزة قال ان شركتة تعاقدت مع شركة جدوى للاستثمارات المالية لتحديد القيمة العادلة لاسهم الشركة تمهيدا لطرح 10% من اسهمها لاستكمال شروط استمرار القيد بالبورصة ويهدف الطرح الى زيادة عدد مساهمى الشركة على الحد الادنى لشروط القيد المقدر ب 100 مساهم والوصول بنسبة الاسهم حرة التداول الى الحد الادنى 5% ، مشيرا الى ان الشركة بصدد التعاقد مع بنك استثمار لتولى دور مستشار الطرح موضحا انة سيتم حسم الامر خلال الاسبوع المقبل وانة بمجرد اختيار المستشار المالى ستتم مناقشة التوقيت المناسب للطرح . وعن التقييمات التي شهدها السوق فقد قالت سى اى كابيتال للبحوث ان أوراسكوم للإنشاء والصناعة قد تحصل على 453 مليون دولار أرباح رأسمالية في حال نجاح شركة جافيلون الأمريكية في إتمام صفقة بيع الشركة ب 5 مليار دولار . وقال محمد الإبراشي المحلل لدى سى اى كابيتال في مذكرة بحثية ان إدارة جافيلون - التي تساهم فيها أوراسكوم ب 16.8 % - تخوض حاليا صفقة لبيع الشركة ، مضيفا انه مؤخرا أعلن مسئولي جافيلون انهم يطمحون للحصول على 5 مليار دولار فى مقابل بيع كامل أسهم الشركة ، ومشيرا الى انه فى حالة نجاحهم فى بيع الشركة بهذه القيمة فإن حصة أوراسكوم ستصل الى 453 مليون دولار كأرباح رأسمالية بصافي نقدى يصل الى 760 مليون دولار وهو ما قد يستغل في خفض صافى ديون أوراسكوم . وقال الإبراشي ان هذه الأرباح عند ترجمتها لمعرفة تأثيرها على سعر السهم في البورصة فهي ستتحول إلى 13 جنيه لكل سهم من أسهم اوراسكوم للإنشاء وهو ما نعتقد انه سيدعم من السعر السوقي لسهم أوراسكوم للإنشاء إلى 275 جنيه للسهم(8 % ارتفاعا) ومع ذلك فهو مازال منخفضا عن السعر المستهدف للسهم المحدد من قبل سى اى كابيتال عند 294 جنيه . وقال الإبراشي ان توصيتنا الحالية للسهم هي " الشراء بقوة" مع تحديد السعر المستهدف عند 294 جنيه و القيمة العادلة طويلة الأجل عند 377 جنيه .
