قال د. محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أنه من المقرر غداً انعقاد جلسة حوار مجتمعي تضم عدداً من ممثلي الاحزاب التي تمثل مختلف الاطياف المتواجدة علي الساحة السياسية ومجموعة من المتخصصين لمناقشة المسودة الاولى للدستور الى جانب مناقشة آليات تنظيم الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأوضح في تصريحات خاصة ل "اموال الغد"، أن هذا الاجتماع يأتي في اطار سلسلة مرتقبة من الاجتماعات الخاصة بالحوار الوطني حول المسودة الاولية للدستور التي تضم 231 مادة وهي نتاج كافة الافكار والمقتراحات التي جاءت من قبل اللجنة التأسيسية للدستور، موضحاً انها ليست مسودة نهائية وانما هي قابلة للتعديل. وأكد محسوب أن الصياغة الخاصة بالمسودة الاولي تخلو من الدباجة التي تعبر عن الدولة وتاريخها وكافة العناصر المكونة لها الي جانب بعض الاحكام الانتقالية والتي من المفترض أن يتم الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن استرداد الاموال المنهوبة واجب علي الدولة وهى جزء من استرداد الكرامة الوطنية ومن محاربة الفساد، مشيراً الي حجم الاموال التي تم تجميدها بالبنوك الخارجية والمُقدر ب 1.5 مليار دولار حيث تم مؤخراً عقد لقاءات مع مسئولين من سويسرا والتي جمدت نحو 700 مليون دولار من الاموال المهربة لكي يتم استعادتها وايداعها بالبنك المركزي لحين الانتهاء من الاجراءات الفنية والقانونية الخاصة بها.