قال الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية السابق ان ما يتردد حول اهدارى لنحو 30 مليار جنيه اثناء ولايتى لوزارة التموين والتجارة الداخلية بانه "كلام حشاشين". ولم ينكر عبد الخالق انه طالب بالفعل زيادة مخصصات دعم المواد البترولية بالموزانة العامة للدولة العام المضى نظراً للظروف التى كانت تمر بها مصر عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير التى رفعت شعار العدالة الاجتماعية والتى لن تتحقق الا من خلال توفير الاساسيات للفقراء. واضاف وزير التموين السابق ان صاحب البلاغ المقدم ضدى للنائب العام هو موظف كنت قد احلتة الى التحقيق اثناء وجودى بالوزارة لثبوت مخالفات مالية وادارية كثيرة عليه، لافتا الى انه تقدم ببلاغ غير منطقى وبين وبين الوزارة النائب العام وليس هذا الموظف المغمور. فى السياق ذاته يتردد داخل الوزارة ان هناك محاولات مستميتة من عناصر اقرب ما يمكن وصفها انها خلايا اخوانية نائمة تتعمد التجريح فى شخص الوزير السابق جودة عبد الخالق بسبب رفضه الاستمرار كوزير للتموين ضمن تشكيلة الدكتور هشام قنديل الاخوانية بحسب ما يتردد. كان مقدم البلاغ رقم 3334 لسنة 2012 بلاغات النائب العام, أكد أن قطاع التخطيط والاحتياجات بالوزارة أعد مذكرة تحذر من تفاقم الأزمات، خاصة أزمة المواد البترولية والبوتاجاز مع تقديم دراسة وافية للاحتياجات المالية وكيفية السيطرة على هذه الأزمات, وتم عرض المذكرة على المشكو فى حقه خلال توليه الوزارة إلا أن المذكرة تم إهمالها ولم يعرها المشكو بحقه أى اهتمام, مما أدى إلى زيادة الأموال المخصصة لدعم المواد البترولية إلى 150 مليار جنيه بزيادة قدرها 30 مليار جنيه عن العام الماضى. وذكر البلاغ أن المذكرة تضمنت بيانات صادرة عن النشرة الدورية لوزارة الزراعة لعام 2011 / 2012 وأظهرت المساحات المزروعة من القمح والأرز وأنها تحتاج إلى 272 مليون لتر سولار للقيام بعملية الرى والحصاد لتشغيل المعدات والماكينات. وتم التنسيق مع كل الجهات المعنية فى إدارة الأزمة، وهى وزارات التموين والبترول والمالية والتنمية المحلية والزراعة وذلك لاحتواء الأزمة قبل وقوعها, على أن تحدد محطة وقود لكل زمام زراعى للتعامل مع المزارعين حاملى كوبونات السولار فقط، مع متابعة الشركات التى تمد محطات الوقود بالسولار خلال فترة الحصاد لتدبير كميات السولار فى حالة زيادة الطلب وفتح غرف عمليات مركزية بكل محافظة لمتابعة مدى توافر المواد البترولية أولا بأول. ورغم ذلك تفاقمت الأزمة خلال موسم حصاد الأقماح نتيجة سوء الإدارة، وإهمال الخطة الموضوعة, وحملت ميزانية الدولة 30ملياراً، من خلال إهدار مشروع كوبونات البوتاجاز رغم طبعها وتوزيعها على المحافظات. لذلك أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بفتح التحقيق فى البلاغ المقدم من هشام كامل مدير الإدارة العامة للحاصلات الزراعية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، والذى اتهم فيه الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية السابق بإهدار 30 مليار جنيه على الدولة, حيث كلف المكتب الفنى برئاسة المستشار عادل السعيد مساعد النائب العام والمتحدث باسم النيابة العامة بفتح التحقيق, وانتداب مستشار من المكتب الفنى للتحقيق فى البلاغ.
