أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن نسبة العاملين فى عمل دائم 66% من إجمالى العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة إلى 83.2% بين الإناث مقارنة ب 62,5% بين الذكور، وسجلت نسبة العاملين فى عمل دائم بالقطاع الحكومى أعلى نسبة حيث بلغت 93.1% يليها العاملون فى القطاع العام والأعمال العامة بنسبة 92.2%وسجلت أقل نسبة العاملين فى عمل دائم فى القطاع الخاص خارج المنشآت بنسبة 21.8%. اشار الجهاز فى بيان له اليوم السبت، بمناسبة اليوم العالمى للعمل إن مفهوم العمل اللائق يشير إلى تعزيز الفرص للجميع للحصول على فرص عمل منتجة فى ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة، وأشارت نتائج بحث القوى العاملة لعام 2011 أن معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادى (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) بلغ 48.8% من إجمالى السكان على مستوى إجمالى الجمهورية. وكشف الجهاز عن التفاوت الملموس بين كل من الذكور والإناث فى معدلات المساهمة فى النشاط الاقتصادى حيث بلغ معدل مساهمة الذكور 74.6% مقابل 22.5% للإناث. مما يشير إلى ارتفاع معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادى بين الذكور إلى أكثر من ثلاثة أضعاف مثيلاتها بين الإناث، وتوضح البيانات أن هذا التفاوت هو النمط السائد فى سوق العمل المصرى. وسجلت نسبة العاملين المشتركين فى التأمينات الاجتماعية 56.8% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة إلى 81.8% بين الإناث مقارنة ب 51.6% بين الذكور. وترتفع نسبة العاملين المشتركين فى التأمينات الاجتماعية فى القطاع الحكومى لتصل إلى 95.6% من جملة العاملين بأجر يليها العاملون فى قطاع العام والأعمال العام بنسبة 94% ثم العاملون بالقطاع الاستثمارى 81.8% يليها العاملون فى القطاع الخاص داخل المنشآت بنسبة 40.8% وسجل القطاع الخاص أقل نسبة للعاملين المشتركين فى التأمينات الاجتماعية وبصفة خاصة العاملين خارج المنشآت بنسبة 10.4% فقط. ولفت الجهاز إلى أن نسبة العاملين المشتركين فى التأمين الصحى سجلت 50.6% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإناث إلى 78.2% مقارنة بنسبة 44.9% بين الذكور. وترتفع نسبة العاملين المشتركين فى التأمين الصحى فى القطاع الحكومى حيث تبلغ 94.4% من جملة العاملين بأجر يليها العاملون بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 91.1% ثم الاستثمارى بنسبة 64.5%، 28.2% بين العاملين فى القطاع الخاص داخل المنشآت بينما سجل القطاع الخاص أقل نسبة للعاملين المشتركين فى التأمين الصحى حيث سجلت 3.3% فقط بين العاملين فى القطاع الخاص خارج المنشآت. ولفت الجهاز إلى أن نسبة العاملين بعقد قانونى سجلت 56.2% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإناث لتصل إلى 87.5% مقارنة بنسبة 49.7% بين الذكور. وترتفع نسبة العاملين بعقد قانونى بين العاملين بالقطاع الحكومى والقطاع العام والأعمال العام حيث تبلغ هذه النسبة 98.8%، 97.5% فى كل من القطاعين على التوالى، يليها العاملون بالقطاع الاستثمارى بنسبة 89% ثم العاملون بالقطاع الخاص داخل المنشآت بنسبة 42.6%. وتصل هذه النسبة إلى أقل مستوياتها بين العاملين فى القطاع الخاص خارج المنشآت حيث تبلغ 1.5% فقط من جملة العاملين بالقطاع الخاص. وسجلت نسبة العاملين الأعضاء فى نقابات عمالية أو مهنية 25.8% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإناث لتصل إلى 43.2% مقارنة بالذكور التى تمثل 22.2%. وترتفع نسبة العاملين الأعضاء فى نقابات عمالية أو مهنية بين العاملين فى القطاع الحكومى حيث تبلغ 46.5% من جملة العاملين بأجر فى القطاع الحكومى يليها القطاع العام والأعمال العام بنسبة 44.7% ثم القطاع الاستثمارى بنسبة 22.5% وتنخفض هذه النسبة بين العاملين فى القطاع الخاص داخل المنشآت لتصل إلى 12.6% وتنخفض هذه النسبة بين العاملين فى القطاع الخاص خارج المنشآت إلى 6.5%.
