خبراء: الربط بين الفكر السياسي للمحافظين واحتياج المواطنين حتمي

اوصت الندوة المنعقدة اليوم تحت عنوان "حالة البيئة العمرانية ومؤشرات الإسكان بالتطبيق على 7 مدن" بضرورة الربط بين الفكر السياسي للمحافظين واحتياج المواطنين والفكر الفني للمخططين ، مؤكدين أن ذلك لن يأتي الا من خلال المؤشرات المتضمنة للبيانات الصحيحة.
كما اشاروا الي ضرورة وضع دليل لتنفيذ المخططات يسهل من عملية المراجعة وتقييم الاداء لتقليل الفجوة بين من يمارس التخطيط ومن ينفذه ، وتصميم مؤشرات كيفية ونوعية للحالات المختلفة لكل مدينة طبقا لهويتها وبمشاركة المجتمع المدني.
وأكدت التوصيات علي ضرورة استكمال الخطوات اللازمة للتقييم والمتابعة بالمدن للوصول الي قمة الهرم المعلوماتي ، الي جانب وضع منهجية لالية التحديث وتطوير المؤشرات للوصول الي تحديد فترات زمنية للمتابعة الدورية ومقارنتها بالسياسات الحكومية ، مع وجود وحدة للرصد والتقييم والمتابعة (الضبط العمراني ضمن إدارة التخطيط بالمحافظة) لتحسين مستوي الاداء الاداري بين الاحياء وادارة التخطيط ومركز المعلومات بالمحافظة.
شددوا علي ضرورة نجاح المرصد الحضري لما له من تأثير مستقبلي ايجابي علي تقدم الدولة الا انه لوحظ ان جميع البيانات غير سليمة تماما وتحتاج الي مراجعة من الجهات المختلفة المختصة بالاحصاء ، مع ضرورة حل المشكلات التعلقة بالتراخيص والتي يتم دراستها منذ اكثر من 30 عاما.
اضافوا انه من الضروري عمل خرائط تفصيلية توضح رأي الجهات المختلفة المعنية بمنحها والتي يصل عددها الي نحو 15 جهه ليكون القرار صادرا من جهه واحدة ، مقترحين امكانية اتمام التقسيمات الرسمية غير العشوائية من خلال التحليل العقاري بدون مصاريف ليكون المكسب اقتصادي وليس مالي فضلا عن امكانية توريد الملكية لزيادة الاستثمار.
واشاروا الي اهمية مراجعة تعريف مخزون الاسكان لعدم وضوح الرقم الوارد في الدراسة ، مع توضيح مهام ودور كل جهه ومحافظة وتحديد المطلوب من كل مسئول لتنفيذ دور المرصد الحضري ، وتوحيد الحدود الادارية مع الحدود الامنية للاحياء وتجميع عدد من الشياخات لتكون مجاورة للخدمات الواجب توافرها.
أوضحوا ان اعداد المخطط التفصيلي تزمنا مع المخطط الاستراتيجي سيسهم في الانتهاء الانتهاء منهما في توقيت متقارب بدلا من الفارق الزمني الكبير بين المخططين ، مؤكدين علي اهمية المشاركة المجتمعية بين جميع الاطراف المعنية بدءً من الاتفاق علي المصطاحات المستخدمة واولويات عمل المرصد.
واوصوا بان تعكس المؤشرات للمشكلات والواقع المجتمعي ، مع وجود تعريفات عملية لبعض المصطلحات المططاية مثل الوحدات الشاغرة ومستوي الدخل ، وتفعيل مبدء المشاركة المجتمعية والربط بين اداء المراصد الحضرية والتي يجب ان لا يقتصر دورها علي توفير البيانات ولكن يمتد لاقتراح الحلول وتوجيه متخذي القرار.
واكدوا علي ضرورة تصنيف المؤشرات وفقا لمستويات مختلفة (قومي واقليمي) ، وتوحيد المفاهيم والمصلحات ، ووجود معايير قياسية لتحديد المؤشرات بما يتوافق مع خصائص المكان.