بدأت وزارتا الزراعة والمالية، اتخاذ الإجراءات التنفيذية، لتعويض شركات الأسمدة العامة، عن فروق أسعار الغاز الناتجة عن زيادة أسعار الطاقة، التى تم إقرارها فى يوليو الماضى، وتهدد بإلحاق خسائر فادحة بميزانيات هذه الشركات. وقالت مصادر مسؤولة بوزارة الاستثمار إن وزارة الزراعة طلبت مطلع الشهر الجارى، من شركات الأسمدة العامة، إرسال قوائم الفروق المسجلة لديها حتى نوفمبر الماضى لتعويضها عن الفترة الماضية لتنفيذ القرار، بالاتفاق مع وزارات المالية، والتجارة والصناعة والاستثمار. وأضافت أنه سيتم تعويض شركات الأسمدة العامة عن فروق الأسعار، بأثر رجعى، من تاريخ بدء تطبيق قرار رفع أسعار الغاز، التى رفعت بمقتضاها الحكومة أسعار الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، من 1.7 دولار إلى 3 دولارات دفعة واحدة مما أثر على القدرات التشغيلية لمصانع الأسمدة. وكشف على ماهر غنيم، رئيس شركة الدلتا للأسمدة، عن إرسال قائمة لوزارة الزراعة بحجم خسائرها من فروق أسعار الغاز، التى بلغت نحو 85 مليون جنيه، بنهاية نوفمبر الماضى، على خلفية زيادة سعر الغاز، محذراً من أن عدم الحصول على هذه الفروق سيدخل الشركة فى خانة الخسائر بنهاية العام الجارى. كانت الحكومة قد قررت تعويض شركات الأسمدة العامة عبر رفع سعر شراء الأسمدة من المصانع العامة إلى 1000 جنيه للطن، بدلاً من السعر الحالى 750 جنيهاً، لتعويضها والحد من خسائرها الناجمة عن زيادة سعر الغاز بنسبة 33٪ مرة واحدة فى يوليو الماضى غير أن هذا التعويض لن ينعكس فى السعر النهائى الذى يحصل عليه الفلاحون والمزارعون. من جانبه قال محمد عبدالله، رئيس شركة أبوقير للأسمدة، إن الشركة قدمت قائمة لوزارة الزراعة تطالب بالحصول على 175 مليون جنيه كفروق أسعار للغاز على الكميات التى تسلمها لبنك التنمية والائتمان الزراعى شهرياً وتقدر بنحو 133.5 ألف طن بسعر مدعوم. وكانت شركات الأسمدة العامة قد أرسلت مذكرات استعجال إلى وزارتى التجارة والصناعة والاستثمار، تطالب بسرعة تطبيق الاتفاق للحد من خسائرها الناجمة عن زيادة سعر الغاز بنسبة 33٪ فى يوليو الماضى. وتوقع عبدالله قيام الحكومة بإصدار القرارات التنفيذية خلال الشهر الجارى وتتعلق بكيفية تعويض شركات الأسمدة العامة، موضحاً أن صندوق موازنة الأسعار التابع لوزارتى المالية والزراعة سوف يتحمل بشكل رئيسى عمليات تعويض شركات الأسمدة التى تبلغ بالنسبة للشركة 170 مليون جنيه.
