قال جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية عبر مذكرة رسمية ارسلها الي رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل ان قرار تحصيل فروق اسعار الغاز بعد ارتفاعه من 3 الي 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بأثر رجعي اعتباراً من مطلع العام الجاري وحتي تاريخ اعلان زيادة الاسعار قد يدفع الي انهيار وتدمير استثمارات تتخطي تكلفتها الاستثمارية مليار جنيه للمصنع الواحد. وقال الزوربا ان هذه المصانع منها مصانع كثيفة استهلاك الطاقة كمصانع الاسمدة والبتروكيماويات ومصانع غير كثيفة لاستهلاك الطاقة كمصانع السيراميك والزجاج وان ارتفاع اسعار الغاز وتحصيله بأثر رجعي قد يدفع الي عدم تحمل السيولة المتوافرة بهذه المصانع لسداد فروق الاسعار مما يعني انهيار رأس المال العامل وضياع القدرة علي مواصلة العمل والانتاج. وأكد رئيس اتحاد الصناعات عبر المذكرة ان المصانع حتي لو تمكنت من سداد فروق اسعار الطاقة الا انها سوف تعاني من الارتفاع النسبي في تكلفتها الانتاجية مقارنة بالتكلفة الانتاجية للمصانع المناظرة والتي تصدر منتجاتها للسوق العالمي وهو مايفقد المصانع المصرية في هذه القطاعات لميزتها التنافسية بالسوق العالمية مع العلم انها توجه نسبة هامة من انتاجها للبيع خارجياً. وطالب الزوربا رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل في مذكرته باتخاذ اجراءات فورية لالغاء قرار تحصيل فروق اسعار الغاز بعد ارتفاعه بأثر رجعي.