أكد محمد طارق ،رئيس مأمورية كبار الممولين بمصلحة الضرائب، أن النظام الضريبي فى أى دولة يعبر عن معالم النظام الاقتصادى القائم بها ، وليس من المصلحة تغييره فى عجلة دون دراسة متأنية تراعى فيها الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية ،الأمر الذى يحتاج إلى وقت. وأضاف طارق في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" ان فرض الضرائب التصاعدية علي الشركات قد يدفع الي هروب الاستثمارات الاجنبية من مصر او يدني من مؤشر تقييم المستثمر المرتقب للمناخ الاستثماري المصري حيث ان جذب هذه الاستثمارات الأجنبية رهن بكيفية معاملة الاستثمارات المحلية وكيفية التعامل معها ضريبياً. وأشار طارق أن التجربة أثبتت، فى كثير من الدول، ومنها مصر أيضا، أن رفع معدلات الضريبة لا يؤدي بالضرورة لزيادة حصيلة الضرائب، بل قد يكون سببا فى نقصها، ليس فقط بسبب ضعف الحافز على الاستثمار مع ارتفاع الأعباء الضريبية، وإنما أيضا بسبب تزايد ظاهرة التهرب الضريبى.