الانهيار الدراماتيكي للعملة الإيرانية "الريال" خلال الأيام القليلة الماضية جاء تتويجا لهبوط متواصل منذ عام للعملة الوطنية، مع زيادة وتيرة العقوبات ووطأتها على الاقتصاد الإيراني الذي يعتمد أساسا على صادراته النفطية للحصول على العملات الصعبة. وأكد محللون أن الهبوط الحر للريال الإيراني، أمام الدولار الذي ارتفعت قيمته إلى نحو 26 ألف ريال، مقارنة بالسعر الرسمي المقرر بنحو 12 ألف ريال، كشف عن تخبط دوائر صنع القرار في طهران التي "فوجئت" بهذه التطورات، ووقفت عاجزة عن القيام بأي تحرك يوقف هذا السقوط. وفقا لما ذكرته "الاقتصادية". وهذا هو الانهيار الكبير الثاني للعملة الإيرانية هذا العام، حيث سجل الريال انهيارا هائلاً أمام العملات الأجنبية في مطلع يناير الماضي حينما ارتفع سعر الدولار إلى 18 ألف ريال، بعد ما كان متوسط سعره يتراوح بين 13 و14 ألفا. ومنذ ذلك الوقت لم توقف العملة الإيرانية هبوطها المتواصل أمام الدولار وبقية العملات الصعبة، وذلك خصوصا بسبب ندرة هذه العملات في السوق، والتضخم المهول الناجم عن العقوبات الغربية على القطاعين النفطي والمصرفي الإيرانيين، وحاليا يتجاوز سعر الدولار 26 ألف ريال. ويجري تداول الريال بسعرين في إيران سعر "مرجعي" يبلغ 12 ألف و260 ريالا للدولار، وهو الذي يتعامل به البنك المركزي ومتاح لاستيراد السلع الأساسية فحسب، وسعر آخر أقل بكثير تحدده سوق مكونة من شركات صرافة صغيرة يشتري منها أغلب الإيرانيين احتياجاتهم من العملة الصعبة. عجز حكومي وقال مصرفي في دبي، "كان الريال يحصل على الدعم لسنوات، وهي سياسة كانت تهدف للحفاظ على أسعار رخيصة للواردات من السلع الأساسية، لكن الأزمة الحالية اتسمت بالفوضى، حيث اتسم رد الفعل الحكومي بالعجز عن اتخاذ القرار والارتباك". وهذا ما تبين بالفعل خلال الأزمة الحالية مع تخبط تصريحات رئيس البنك المركزي الإيراني الذي كان يدلي بتصريحات تارة حول تخفيض سعر الصرف الرسمي ومن ثم المسارعة إلى سحب هذه التصريحات، فيما انحصرت تصريحات الرئيس الإيراني على الإنشائيات المعتادة، حيث قال إن: "المشكلات الاقتصادية سببها أعداء إيران"، فيما أعلن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية عن "اقتصاد المقاومة". ولم يتبق أمام محمود بهماني محافظ البنك المركزي الإيراني أي وسائل لوقف انهيار العملة الوطنية "الريال" سوى إطلاق الشعارات النارية على غرار الرئيس احمدي نجاد. لكن التصريحات التي بلغت حد: "أن إيران تتعرض لحرب اقتصادية"، لم تشفع للريال المنهار ليسترد جانبا من قيمته، بل واصل انهياره لتتسع الفجوة بين السعر الرسمي الذي يتعامل به المركزي الإيراني عند 12260 ريالا للدولار الأمريكي، وبين السعر الذي تتعامل به شركات الصرافة 25650 ريالا للدولار، بفارق 13390 ريالا، وهذا يعني أن سعر السوق يرتفع عن السعر الرسمي ب 109.2 % . انهيارا اقتصادي وشيك ويرى محللون أن إيران باتت تواجه "انهيارا اقتصاديا وشيكا" ما لم يتم اتخاذ خطوات مالية واقتصادية جادة تعيد المؤشرات الاقتصادية إلى سابق عهدها. وتخضع إيران لعقوبات قاسية، فرضت جزءاً منها الأممالمتحدة، والجزء الآخر فرضته الدول الغربية، ويستهدف قسم كبير من العقوبات الغربية منذ 2010 على وجه الخصوص القطاع المصرفي الإيراني، إذ تحظر هذه الدول أي تعامل مع المصارف الإيرانية، لاشتباهها بأن طهران تسعى إلى حيازة السلاح الذري خلف ستار برنامجها النووي المدني، وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية. وأضحت التداعيات الاقتصادية من جراء المقاطعة التي طالت المصارف الإيرانية في 2010 والنفط في 2012 ذات آثار كارثية قابلة لمزيد من الخسائر والتي بلغت حد عجز المركزي عن توفير العملات الأجنبية لتمويل استيراد الأغذية، ما اضطر التجار للبحث عن السوق الموازية بأسعارها التي تزيد 109.2 %. وهذا ما أكده رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان الإيراني غلام رضا مصباحي الذي نقلت عنه وكالة فارس للأنباء قوله: "للأسف ارتكبت الحكومة أكبر خطأ في التاريخ بعدم ضخ الدولارات لتلبية الطلب في سوق الصرف، وأدى توقف إمدادات الدولار لارتفاع كبير في سعره في السوق". وتشير المؤشرات الأولية إلى جملة من التداعيات الكارثية أخطرها اقتراب معدل البطالة من 50% بين الشباب، وتزايد نسبة التضخم إلى أكثر من 25 %
