سجلت العملة الإيرانية، اليوم الاثنين، تراجعاً جديداً بلغت نسبته حوالى 8% أمام الدولار فى سوق التداول الحرة، فى تطور حاولت السلطات التعتيم عليه، عبر منع تداول أسعار العملات على الإنترنت، أو عبر الرسائل النصية القصيرة. وقرابة الظهر بلغ سعر الدولار 26 ألفاً و400 ريال فى سوق الصرف الحرة، مقابل 24 ألفاً لدى إغلاق السوق، الأحد- بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس صراف، أوضح أيضا أن الحركة فى السوق كانت خجولة جداً، والعديد من محال الصرافة لم تفتح أبوابها. من جهتها قالت وكالة مهر للأنباء، إن سعر العملة الخضراء يتذبذب "حول 26 ألف ريال". وتخضع إيران لعقوبات قاسية، فرضت جزءاً منها الأممالمتحدة، والجزء الآخر فرضته الدول الغربية، ويستهدف قسم كبير من العقوبات الغربية منذ 2010 على وجه الخصوص القطاع المصرفى الإيرانى، إذ تحظر هذه الدول أى تعامل مع المصارف الإيرانية، لاشتباهها بأن طهران تسعى إلى حيازة السلاح الذرى خلف ستار برنامجها النووى المدنى، وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية. والأحد أيضاً تراجع سعر الريال الإيرانى مقابل الدولار الأمريكى، وبلغت نسبة التراجع 5%، وحاولت السلطات التعتيم على أسعار العملة الوطنية. وصباح الاثنين لم يكن بالإمكان متابعة تطورات أسعار العملة الوطنية على المواقع الإلكترونية المتخصصة بأسعار الصرف، ففى غالبية هذه المواقع تمت إزالة السطر الخاص بأسعار الريال الإيرانى، مقابل باقى العملات فى السوق الحرة، فى حين تم حجب كل رسالة نصية قصيرة تتضمن بالإنجليزية أو الفارسية لفظة "دولار" أو "عملة أجنبية". كما أن الرسائل التى تضمنت المصطلح "يو أس دى" (الاسم المختصر للدولار الأمريكى)، كان ممكنا إرسالها واستقبالها، بحسب مراسلى وكالة فرانس برس. وسبق للسلطات الإيرانية أن اعتمدت وسائل مماثلة للتعتيم على أخبار أسعار الدولار، ولاسيما فى مطلع يناير، حين سجلت العملة الوطنية انهياراً هائلاً أمام العملات الأجنبية. ويومها ارتفع سعر الدولار إلى 18 ألف ريال، بعدما كان متوسط سعره يتراوح بين 13 ألفاً و14 ألفاً. ومذاك لم توقف العملة الإيرانية منحاها الانحدارى أمام الدولار وبقية العملات الصعبة، وذلك خصوصا بسبب ندرة هذه العملات فى السوق، والتضخم المهول الناجم عن العقوبات الغربية على القطاعين النفطى والمصرفى الإيرانيين. والأحد أقر البنك المركزى الإيرانى بعجزه عن لجم تدهور العملة، عازيا السبب إلى أن إيران "فى حالة حرب اقتصادية مع العالم".
