قال رئيس الوزراء هشام قنديل، اليوم الأحد، إنه يتوقع إبرام اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولى بقيمة 4.8 مليار دولار خلال شهرين، وإن الحكومة تبحث أيضا مع البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية الحصول على دعم إضافى للميزانية بنحو مليار دولار. وردا على سؤال عن الموعد الذى يتوقع إبرام اتفاق القرض فيه قال قنديل "شهرين". وذكر أن مصر تجرى محادثات أيضا مع البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية، "وأعتقد أننا سنحصل على نصف مليار من البنك الدولى، ومثلها من الأفريقى للتنمية، وسيأتى هذا بعد (الاتفاق) مع صندوق النقد". وتعهدت السعودية وقطر بمليارات الدولارات لدعم مصر تشمل دعما للميزانية. ودافع رئيس الوزراء عن اتفاق القرض الذى تسعى مصر لإبرامه مع صندوق النقد الدولى قائلا، إن برنامج القرض برنامج "مصرى" والفائدة عليه منخفضة للغاية وفقا لرويترز . وتسعى مصر لاقتراض 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، وتأمل فى إبرام اتفاق بنهاية العام من أجل دعم اقتصادها المنهك. وقال هشام قنديل، فى مقابلة مع رويترز، "برنامج صندوق النقد هو برنامج مصرى والفائدة عليه منخفضة للغاية حتى إنه يمكننى أن أصفها بأنها رسوم خدمة، وإذا قارنتها بأسعار الفائدة فى السوق المحلية البالغة 15 أو 13 بالمائة تكون المقارنة واضحة جدا". ومضى قائلا، "ثم إن القرض يجلب أموالا جديدة من الخارج". وأشار إلى أن الاقتراض من السوق المحلية يجعل الحكومة فى منافسة مع المستثمرين المحليين "ونحن نريد تشجيع الناس على الاقتراض والقيام بأعمال هنا، ثم إن هناك أمرا مهما وهو أن قرض صندوق النقد يأتى مصحوبا بشهادة على أن هذا الاقتصاد يبلى بلاء حسنا". ومن شأن دعم صندوق النقد لمصر أن يساهم فى تفادى أزمة فى ميزان المدفوعات واستعادة ثقة المستثمرين الذين نزحوا خلال 18 شهرا من الاضطرابات السياسية. وقال، "لسنا حساسين تجاه مراجعة صندوق النقد أو البنك الدولى لبرنامجنا أو مراجعة الإجراءات الاقتصادية التى نأخذها". وتعليقا على الانتقادات للجوء مصر للاقتراض من صندوق النقد قال قنديل، "أنا مندهش من أن بعض الناس يرون أن قرض الصندوق ليس الوسيلة المثلى بالنسبة لمصر فى الوقت الحالى". وخلال 12 شهرا حتى نهاية يونيه اقترضت مصر نحو 12 مليار دولار أو حوالى 4.5 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى مباشرة من البنك المركزى، فى إجراء غير معتاد يشير إلى نفاد خياراتها لتمويل عجز الميزانية
