قال مسعود أحمد المدير الاقليمي لصندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء ان المفاوضات بشأن تقديم مساعدة مالية الى مصر ستستغرق شهرين الى ثلاثة حيث يبحث الطرفان تفاصيل فنية وسبل اجتذاب مانحين آخرين.
وقال: مصر التي بدأت يوم الاثنين مفاوضات للحصول على قرض بقيمة 2 ر3 مليار دولار من الصندوق انها تريد الأموال في أقرب فرصة للمساهمة في سد العجز في الميزانية وميزان المدفوعات الذي اتسع جراء عام تقريبا من الاضطرابات السياسية والاقتصادية وفقا لرويترز
وأضاف مصر أنها تأمل في إبرام اتفاق في غضون أسابيع قليلة.
وتعطلت معظم قطاعات الاقتصاد المصري منذ أن رفضت الحكومة التي يدعمها المجلس العسكري الحاكم عرضا من صندوق النقد الدولي بقرض قيمته ثلاثة مليارات دولار في يونيو حزيران الماضي.
وتراجعت الاستثمارات بشكل كبير بينما يهدد هبوط احتياطيات النقد الأجنبي بتفجر أزمة عملة ولا تزال هناك حالة عدم تيقن بشأن سياسات حكومة منتخبة ديمقراطيا من المقرر أن تحل محل المجلس العسكري.
وقال أحمد في مقابلة يوم الثلاثاء ان الصندوق يريد أن يكون أي اتفاق جزءا من حزمة تتضمن دعما من دول أخرى ومانحين من المُرجح أن يساهموا في مساعدة مصر خلال العام القادم.
وأضاف أحمد الذي وصل الى القاهرة يوم الأحد لبدء مفاوضات بشأن برنامج تمويلي لمصر مدته 18 شهرا "بالنسبة لي فان التوصل الى اتفاق في ست أسابيع أو عشر أسابيع أقل أهمية مما سيتضمنه الاعلان التالي."
وسيبقى فريق فني من الصندوق في مصر لما يصل الى عشرة أيام لوضع التفاصيل المتعلقة بأي اتفاق ثم يعود مُجددا لمزيد من المحادثات في نهاية يناير كانون الثاني.
ويقول محللون ان مصر تحتاج بشدة الى الدعم الدولي لتفادي أزمة مالية لكن من غير المرجح أن يحول أي اتفاق دون هبوط قيمة عملتها أو يؤدي لتعاف سريع في الاستثمار الضروري لدفع عجلة النمو.
وقال أحمد ان المستثمرين والمانحين المحتملين يتطلعون بشكل رئيسي الى برنامج اقتصادي ذي مصداقية يحظى بدعم سياسي على نطاق واسع وان من شأن حزمة مساعدات شاملة أن تساعد على تعزيز الثقة في مصر.
وأضاف أن حقيقة أن مصر أطلقت عملية تهدف الى إبرام اتفاق مع الصندوق يساهم بالفعل في تعزيز تلك الثقة.
وتلقت مصر وعودا بدعم للميزانية ومساعدات أخرى تزيد قيمتها عن عشرة مليارات دولار من قطر والسعودية والامارات العربية المتحدة ودول أخرى لكن المساعدات الفعلية تصل ببطء.
ويقول خبراء اقتصاديون ان المانحين يتوخون الحذر في إرسال أموال الى مصر الى أن تتخذ القاهرة خطوات لإحداث توازن في الميزانية والسيطرة على عجز ميزان المدفوعات.
وقال أحمد ان الصندوق يريد رؤية برنامج متكامل بدلا من التركيز على إجراءات بعينها.
وأضاف "تفقد مصر حاليا اثنين الى ثلاثة مليارات دولار من الاحتياطيات شهريا. من المهم وضع برنامج يولد الثقة ويوقف الخسائر."
ومن الفوائد الكبيرة لأي تمويل دولي بمقتضى اتفاق مع الصندوق أنه سيتيح للحكومة خفض اعتمادها على الاقتراض المحلي الذي أدى الى ارتفاع كبير في أسعار الفائدة.
وارتفعت فائدة أذون الخزانة المحلية لأجل عام الى أكثر من 15.6 % من 10.4 % قبل الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط الماضي.
وقال أحمد ان الحكومة تمدد أجل ديون محلية تزيد قيمتها عن 100 مليار دولار سنويا مضيفا أن الحكومة تستطيع توفير نحو مليار دولار سنويا مع كل خفض بمقدار واحد في المئة في الفائدة على الديون المحلية
