ارجع البنك المركزى المصرى ثبات اسعار الفائدة على عائد الإيداع للمرة السادسة علي التوالي عند مستوى 9.25% وللاقراض لليلة واحدة عند مستوي 10.25% الى استمرار المعدل السنوى للتضخم العام فى الانخفاص ليسجل 6.39% فى يوليه مقابل 7.26% فى شهر يونيه فضلا عن استمرار انخفاض المعدل السنوى للتضخم الاساسى ليسجل 6.34% فى يولية 2012 مقارنة ب 7.04% نتيجة انخفاض أسعار بعض السلع الغذائية. واشار البيان الى ارتفاع الناتج المحلى الاجمالى بنسبة 5.2% خلال الربع الثالث من عام 2011/2012 بعد الارتفاعات المتواضعة التى سجلها خلال الربع الاول والثانى والبالغ متوسطها 0.35% مدفوعة بتأثير فترة الاساس عن الربع المماثل من عام 2010/2011 والتى شهد النشاط الاقتصادى بها اضطرابا على خلفية التطورات السياسية. وسجل الناتج المحلى الاجمالى ارتفاعا قدره 1.8% خلال التسعة اشهر الاولى من عام 2011/2012 مدعوما ببوادر التعافى فى قطاع التشييد والبناء . وبنظرة مستقبلية فمن الممكن ان تستمر المتغيرات السياسية الحالية فى مصر والمنطقة العربية فى التأثير على قرارات الاستهلاك والاستثمار وما لذلك من انعكاس سلبى على القطاعات الاساسية فى الاقتصاد، فضلا عن المخاطر النزولية المحيطة بتعافى الاقتصاد العالمى التي لازالت مستمرة على خلفية التحديات التى تواجهه بعض دول منطقة اليورو.
