وصف د.عبده عبد الهادى خبير اسواق المال قرار هيئة الرقابة المالية لتعديل قواعد التداول الخاصة بسعر الاقفال بالجيد والذى سوف يحد من التغيرات فى اسعار الاسهم والتى لم تكن غير مبررة لانها نتجت عن احجام تداول ضعيفة ، وسوف يقضى على التلاعبات التى كانت تتعمد التأثير على سعر السهم بعد تداول كميات ضئيلة من السهم تصل الى 100 سهم تقريبا . واضاف عبد الهادى ان قرار الهيئة بتغير محددات سعر اقفال الاسهم لن يؤثر على احجام التداول لانها كانت ضعيفة من قبل ومع ذلك كانت مؤثرة بشكل كبير على اسعار الاسهم الا انها بعد تفعيل الالية الجديدة لتحديد سعر اقفال الاسهم لن تكون تلك التداولات الضعيفة مؤثرة بشكل كبير على اسعار الاسهم ، والتى ربما ترفع من احجام التداولات اذا كانت هناك رغبة من المتعاملين فى دعم اسعار الاسهم . من جهته يرى محمد حسن المراقب الداخلى لشركة البحر المتوسط ، ان اهم اهداف تلك الالية هو الحد من التلاعبات والقضاء عليها رغم انها تعتبر معادلة معقدة بالنسبة لصغار المتعاملين ، لانهم سوف يجدوا صعوبة فى فهم اسباب تحديد اسعار الاقفال التى تحدد وفقا لمعايير معقدة تعتمد على متوسطات اسعار الاسهم خلال ثلاث شهور مع مجموعة من المعايير الاخرى . اشار الى ان تلك الالية ستفعل معها وظيفة الجلسات الاستكشافية والتى ستبدء معها جلسة التداول بناءا على معاملات الجلسة الاستكشافية والتى سترفع معها احجام التداول على المدى المتوسط والبعيد وبعد استيعاب المستثمرين لتك الالية بصورة اكثر تفصيلا . وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار، ان موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل قواعد التداول المتعلقة بمحددات سعر الإقفال والمقترحة من مجلس إدارة البورصة ، تعتبر خطوة ايجابية للحد من المشكلات التي كانت تحدث نتيجة انخفاض حجم الكمية التي يتم علي اساسها تغيير سعر الاقفال مشيرا الي ان هذه الخطوة تعتبر محفزة للبدء في تطبيق الجلسة الاستكشافية خلال الفترة القادمة . واضاف عادل انه بناء علي الدراسات التي قامت بها الجمعية خلال الفترة بخصوص احجام التداولات و عدد العمليات المنفذة علي كل سهم بالاضافة الي نسبة التداول الحر اخذين في الاعتبار قيمة التداولات و متوسطات اسعار الاسهم فقد خلصنا الي ان النسبة المقترحة لوحدة تغيير سعر الاقفال هي ( 0.5% من متوسط التداول اليومي بالنسبة للسهم ) مما يتيح مزيد من الديناميكية بالنسبة لعمليات التداول بالبورصة المصرية و بما يعكس طبيعة التداولات و يساهم في تعبير اسعار الاسهم عن حركة الطلب و العرض بصورة ادق. اشار الي ان هذه النسبة تعتبر مناسبة في ضوء العوامل سابقة العرض حيث انها تحقق الهدف من وحدة تغيير سعر الاقفال كما انها تحد من مستوي التغير السعري الاقصي لسعر السهم و تقيد فرص المضاربات السعرية التي قد تنجم عن هذه الاداة . قال ان فترة متوسط الثلاثة اشهر ستعكس الاختلافات النسبية بصورة ادق مما يمثل ضمان يلاستقرار النسبي لدي المتعاملين مؤكدا علي ضرورة استبعاد الصفقات و العمليات التطبيقية من احتساب متوسطات احجام التداولات خلال الفترة السابقة لضمان ان تعبر المعدلات عن احجام و قيم التداولات الحقيقية الناتجة عن احجام التعاملات علي الاسهم بعيدا عن التداولات الاستثنائية . وقد اعتمد الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم تعديل قواعد التداول المتعلقة بمحددات سعر الإقفال والمقترحة من مجلس إدارة البورصة ، والتى تهدف إلى الحد من التذبذب الملموس في أسعار الأوراق المالية الذي ينتج من التعامل المحدود عليها . وتتضمن التعديلات الجديدة أن تكون كمية الأسهم المحددة لسعر الإقفال – بعدد من الأسهم لا يقل عن المعادل لنسبة 0.5% من المتوسط اليومي للقيمة المتداولة لكل سهم خلال آخر ثلاثة أشهر وبشرط ألا تقل قيمة هذه الأسهم عن عشرة الاف جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة (97) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992. كما يلزم استبعاد أثر الصفقات الخاصة عند احتساب متوسط التداول المشار إليه ، ويتم مراجعة وإعادة حساب تلك المتوسطات كل ثلاثة أشهر . وتسري القواعد السابقة على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة المقيدة بجداول البورصة .
