أكد عوني عبد العزيز ، رئيس الشعبة العامة للاوراق المالية أن هيئة الرقابة المالية تنتهج سياسة إبرام التصالح بين شركات السمسرة وعملائها داخل اطار الهيئة منعاً من تفاقم الامور وحفاظاً على دعم المنظومة . وأضاف أن سلسلة الاحالات من قبل السماسرة إلي النيابة قد تكون حالات تزوير لا يمكن تسويتها بصورة داخلية وانما تندرج تحت اختصاصات النيابة . وأشار الى أن شركات السمسرة تعد بمثابة عصب السوق طوال الفترات الماضية ، مؤكداً أن الحفاظ على سمعة تلك الفئات والعمل على حل المشاكل بصورة سريعة عبر التعامل وفقاً لروح القانون يعد الامر الواجب اتباعه الفترات الحالية . وفي سياق متصل ، قال عبد العزيز ، ان شعبة الاوراق المالية من المقرر ان تعقد اجتماعها 9 سبتمبر المقبل ، وذلك بحضور رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور اشرف الشرقاوي بعد توجيه دعوة له مؤخراً ، وذلك بهدف توطيد مزيد من أوجه التعاون بين الهيئة وشركات السمسرة ومن ناحية اخرى اشتكى هشام توفيق رئيس مجلس ادارة شركة عربية اون لاين بسبب تزايد اعداد الاحالات التي تقوم الهيئة بتحويلها الي النيابة مباشرة دون التحقيقات فيها مما يؤثر سلبا علي سمعة شركات السمسرة . واشار توفيق ان هناك شركات سمسرة علمت بأنها محالة الي القضاء دون سابق انذار من هيئة الرقابة المالية الموحدة او يتم استدعائها الي النيابة . وكشف توفيق ان اجمالي الاحالات بلغ 280 احالة لشركة سمسرة او سمسار الي القضاء مباشرة وكانت شركات السمسرة قد طلبت من اسامة صالح وزير الاستثمار ايقاف الاحالات الجنائية في حالة المخالفات وكذلك العمل علي اصلاح منظومة الادوات المتداولة في السوق وتخفيض فترة التسوية والعمل علي انعاش السوق وتشجيع المؤسسات علي ضخ السيولة الجديدة في البورصة، وكذلك اعادة النظر في تخفيض لرسوم المفروضة علي الشركات والتي تسددها مقابل الخدمات التي تحصل عليها. وشدد السماسرة في المذكرة التي تقدموا بها لوزير الاستثمار مؤخرا علي ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية التي يشهدها السوق وتداعياتها السلبية علي الشركات وعدم قدرتهم علي دفع الرسوم المفروضة عليهم.
