أكد المركز العربى للنزاهة والشفافية في بيان له اليوم تعقيبا على قرار حبس الصحفى اسلام عفيفى رئيس تحرير جريدة الدستور أنه تلقي الخبر بصدمه شديده وذلك لان هذا الحبس قد تم بموجب القانون رقم 95 لسنة 1996 الذى أصدره الرئيس المخلوع حسنى مبارك تعديلا للماده 179 من قانون العقوبات لتكميم الصحافة وواضعا سياج حديديه حول منصب رئيس الجمهوريه ورفعه الى مصاف الالهة بعيدا عن أي نقد وهو الأمر الذى لاقى معارضه شديده وقتها من الصحفيين بل ومن الاخوان انفسهم أيضا حيث اعتبروه وقتها من القوانين المقيده للحريات ونددو أي الاخوان بتكبيل حرية الصحافه واتباع سياسة الرئيس الأله . وأضاف البيان أن الاخوان يستخدم نفس النصوص القانونية المشبوهة لتصفية الصحفيين وتكميم أفواه الاعلام وترويع الباقين. وأعرب المركز عن قلقه البالغ ازاء مستقبل الحريات بشكل عام وحرية الصحافه والاعلام بشكل خاص والتى بدأ الرئيس مرسى حكمه باعلان الحرب عليهما مستخدما سلاح مبارك الذى رفضه وهاجمه فى عصره ونحن لسنا ضد وضع ضوابط للنشر شريطة الغاء الحبس ووضع عقوبات ماليه تتناسب وطبيعة مهنة الصحافة. وتساءل البيان أنه اذا كنا سنحبس من اعتبر أنه أهان الرئيس مرسى فماذا نحن صانعون بمن يهين الرسول بالرسوم المسيئة او من يهين الذات الالهية بعبادة غيرالله
