يعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الأيام القليلة المقبلة قرارا بوقف نشاط تأمينات الحياة لشركة المهندس للتأمين، وفقا لقانون رقم 118 لسنة 2008 والذي ألزم شركات التأمين التي تجمع بين نشاطي تأمينات الحياة و الممتلكات بأن تفصل بينهم في خلال سنتين من تاريخ صدور القانون . و تسحب الهيئة من شركة المهندس للتأمين رخصة مزاولة نشاط تأمينات الحياة لحين الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق القانون لفصل الأنشطة. وكانت الشركة قد حصلت على موافقة مجلس الوزراء عن تملكها لنسبة 99.9% من رأس المال المصدر لشركة "المهندس لتأمينات الحياة" خلال شهر فبراير الماضي، والتي تسعى لإنشائها لفصل نشاط تأمين الممتلكات عن الأشخاص، كما حصلت الشركة علي الموافقة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس شركة "المهندس لتأمنيات الحياة" في يناير الماضي. يذكر أن شركة "المهندس للتأمين" سعت لفصل نشاط تأمينات الممتلكات عن تأمينات الأشخاص بإتباع أسلوب الانقسام الرأسي وفقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 118 لسنة 2008 ووفقا لقرار مجلس إدارة "الرقابة المالية" رقم 124 لسنة 2010 الخاص بقواعد وإجراءات تقسيم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.