أكد المهندس اسامه كمال وزير البترول والثروة المعدنية أنه من المتوقع ان يصدر قانون عقب عيد الفطر المبارك يحدد ميعاد لإغلاق المحلات التجاريه في الساعة التاسعة مساء والمطاعم في الساعة الحادية عشرة مساء ويأتي هذا القرار في إطار ترشيد استهلاك الكهرباء كما يحدث في كل دول العالم مشيرا الي ان تعليمات رئيس الجمهوريه الدكتور محمد مرسي بشإن انقطاع التيار الكهربائي راعت العداله في توزيع فترات انقطاع التيار الكهربائي علي جميع المحافظات بما فيها محافظة القاهره وألا تقتصر علي الريف والصعيد فقط كما كان يحدث في ظل النظام السابق. وقال وزير البترول في تصريحات خاصه للأهرام أن مشاكل انقطاع الكهرباء كانت موجودة في ظل النظام السابق ولكن سكان القاهره لم يشعروا بها لأن تخفيف الأحمال كان يقتصر علي محافظات الصعيد والوجه البحري فقط مشيرا الي واقعة إستدعاء الرئيس السابق لسامح فهمي وزير البترول الأسبق ومعه وزير الكهرباء عام2009 عقب انقطاع التيار الكهربائي أثناء زيارة الرئيس لأحدي مكتبات القاهرة وطالبهم بإقامة وحدات إسعافيه سريعه تنتهي في صيف.2010 وأضاف أن تعليمات الرئيس مرسي كانت واضحه ومحدده بألا يتحمل الصعيد وحده انقطاع الكهرباء وان يتم قطع التيار الكهربائي بالتساوي والعدل بين جميع المحافظات و بما لا يزيد علي ساعتين ونصف الساعه موزعه علي عدد ساعات اليوم. و أكد وزير البترول ان الوزارة لديها مديونية لدي وزارة الكهرباء وصلت الي34 مليار جنيه وقال ان هذه المديونيات تراكمت عبر السنوات الماضية نتيجه لعدم سداد50% من المستهلكين لفواتير الكهرباء, أضافة الي مصانع القطاع العام التي تعاني من خسائر ولا تستطيع سداد مديونيتها وتتحملها الدولة نيابة عنها, مشيرا الي ان محطات الكهرباء تستهلك غاز ومازوت بما قيمته مليار جنيه شهريا في حين تحصل وزارة البترول علي200 مليون جنيه شهريا فقط من وزارة الكهرباء. وأضاف ان الكهرباء تحصل علي الغاز بسعر مدعم لا يزيد عن16 سنت لكل مليون وحده حراريه بينما سعره لا يقل عن4 دولارات, وكذلك المازوت الذي تحصل عليه الكهرباء بحوالي240 جنيها في حين اننا نستورده بما لا يقل عن700 دولار. واكد وزير البترول انه طالب بتكاتف المواطنين لحماية محطات و أبراج الكهرباء من السرقة وذلك حتي تعود الشرطة للانتشار من جديد وتستطيع ان تؤمن جميع الأبراج الكهربائيه المنتشره بجميع أنحاء الجمهورية. وأكد المهندس اسامه كمال انه يعد خطة شاملة يتم الأنتهاء منها خلال ثلاثة اشهر لتطوير قطاع البترول ووضع خطط محددة يتم تنفيذها لمدة ثلاث سنوات قادمه, موكدا ان الوزاره سوف تبذل ما في وسعها لتأمين احتياجات المواطنين. المصدر: الأهرام المصرية