تراجعت مجموعة من البنوك التى ابدت رغبتها المشاركة فى التمويل الاسلامى الذى يرتبه بنوك عوده ومصر والشركة المصرفية لصالح مصنع حديد المصريين البالغ قيمته 1.07 مليار جنيه والمملوك لرجل الأعمال احمد أبو هشيمة . وعلمت "أموال الغد " من مصادر مصرية مطلعة ان اسباب تراجع البنوك يرجع الى تخوفها من عدم اقامة المشروع الذى كان من المقرر اقامته فى محافظة المنيا الا أن اهالى المحافظة تظاهروا واعترضوا على ذلك بدعوى تلويثه للبيئة مما اجبر ابو هشيمة الي نقله لمحافظة بنى سويف . أضافوا ان بعض البنوك الخليجية العاملة بالسوق المصري تراجعت عن التمويل بسبب الشراكة القطرية ل ابو هشيمة وان كانت ابرز تلك البنوك البنك الوطني المصري المملوك لبنك الكويت الوطني وذلك بسبب الدور السياسي القطري فى المنطقة والمرفوض من قبل دول الخليج . واشارت المصادر الى سعى الجانب القطرى لامتلاك بنك داخل القطاع المصرفي المصرى لرغبته الملحة فى التوسع داخل مصر عبر ضخ مجموعة من الاستثمارات والتى تحتاج الى مصادر تمويلية جيدة . وكانت مصادر مطلعة أكدت قد ل "أموال الغد " فى وقت سابق موافقة ثمانية بنوك على تغطية التمويل بشكل مبدئى وذلك بعد انتهاء البنوك المرتبة للتمويل من توقيع مذكرة الشروط والاحكام فى وقت سابق تمهيدا لتسويقه بشكل رسمى داخل السوق خلال الفترة المقبلة . وتوجه حصيلة القرض لإنشاء مصنع حديد المصريين بمحافظة بنى سويف بأجل يصل الى 7 سنوات مع إعطاء الشركة عامين فترة سماح هى فترة الإنشاءات وتخصيص الخمس سنوات المتبقية للسداد. وتصل التكلفة الاستثمارية للمصنع الي 1.6 مليار جنيه ويقام علي مساحة 500 الف متر مربع ويشتمل علي استثمارات مصرية قطرية ومن المستهدف أن يقدم إنتاجه فى الربع الأول من عام 2014 ، بطاقة إنتاجية تصل الي نحو مليون طن.