قال ممتاز السعيد، وزير المالية الباقى فى منصبه فى الحكومة الجديدة، إنه سيتم استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض ال3.2 مليار دولار، فى القريب العاجل، مشيرا إلى أهمية الحصول على شهادة ثقة من الصندوق، للمؤسسات المالية والتمويلية العالمية، بجودة الاقتصاد لإقراضنا. وأضاف «السعيد» فى تصريحات خاصة أنه سيعمل على إنجاز الملفات المفتوحة بالوزارة خلال الفترة المقبلة، ومن أهمها الاستمرار فى إعادة هيكلة الدين العام ومحاولة سد عجز الموازنة العامة البالغ نحو140 مليار جنيه. وشدد «السعيد» على ضرورة الاستمرار فى تطبيق خطة ترشيد الإنفاق العام الحكومى، وخفض الدعم، خاصة للمواد البترولية ليصل إلى مستحقيه، مشيرا إلى أنه سيولى أهمية خاصة لإصلاح المنظومة الضريبية خلال الفترة المقبلة، من خلال تعديل قوانين الضرائب دون المساس بالمواطن، أو فرض ضريبة أو رسوم جديدة على المواطنين. وطالب بالالتزام بتطبيق القانون بشدة وحزم على جميع المخالفين، ومواجهة ظاهرة قطع الطرق والسكك الحديدية، والانفلات الأمنى، لتعويض خسائر الموازنة والاقتصاد، وعودة الاستثمارات خاصة الأجنبية للسوق. كان رئيس الوزراء المكلف الدكتور هشام قنديل قد التقى «السعيد» 3 مرات الأسبوع الماضى للتشاور حول تكليفه بحقيبة وزارة المالية فى الحكومة الجديدة، خاصة أنه كانت لديه رغبة فى الاعتذار عن عدم الاستمرار فى المنصب لظروف صحية، وللضغوط التى تعرض لها خلال الفترة الأخيرة، على حد قوله. وقالت مصادر حكومية مطلعة إن المجلس العسكرى تمسك باستمرار «السعيد» وزيراً للمالية باعتبارها وزارة سيادية استراتيجية، حيث تتولى الإنفاق على جميع أجهزة الدولة، وأن جماعة الإخوان المسلمين، وذراعها السياسية «حزب الحرية والعدالة»، كانا يسعيان للحصول على حقيبة «المالية» فى التشكيل الحكومى الجديد، لكن مشاورات «قنديل» لم تشهد مقابلات مع شخصيات مرشحة لشغل موقع وزير المالية. أضافت المصادر - التى طلبت عدم نشر أسمائها - أن الإبقاء على وزير المالية يهدف إلى استمرار تطبيق خطة الترشيد، وخفض الدعم، وحزمة الإجراءات الحكومية لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة. المصدر: المصري اليوم
