كشف ممتاز السعيد وزير المالية فى حكومة الجنزورى عن أنه لم يلتق د. هشام قنديل المكلف برئاسة الحكومة الجديدة كما تردد وأنه لن يقبل الاستمرار فى المنصب لفترة أخرى متمنيًا التوفيق للحكومة الجديدة. وقال الوزير فى تصريحات خاصة أن الفترة المقبلة الأصعب للخروج بالاقتصاد من أزمته حيث تتطلب إجراءات حاسمة لضغط الإنفاق وإرساء سياسة شد الحزام وما يتبعه من إجراءات للخروج مما نحن فيه حاليًا مؤكدًا أن حكومة الجنزورى بكل تشكيلها عملت فى ظروف صعبة للغاية ومع ذلك درأت عن مصر عدداً من الأزمات المتفاقمة قدر الإمكان فالإنتاج متوقف والمطالب الفئوية متزايدة وأزمة البترول لا تجد حلا ومع ذلك كان من الممكن أن يكون هناك أوضاع أسوأ مما نحن فيه حاليًا لولا عمل تلك الحكومة التى لم تتوان عن تقديم الحلول وسلوك كل السبل لزيادة موارد مصر. وأضاف أن الوزير الجديد عليه اتخاذ العديد من الإجراءات التى تندرج تحت سياسة شد الحزام ومزيد من ضغط الإنفاق ونظرة متكاملة لموارد مصر والصناديق والحسابات الخاصة ومحاولة دعم الإيرادات بما يمكن من يسر فى الصرف على كافة الاحتياجات مشيرًا إلى أن أى محاولات لزيادة الإنفاق فى ذلك الوقت عن المحدد لها فى الموازنة يعنى ضعف القدرة على مواصلة الإنفاق على البنود المختلفة. واعترف الوزير أن الحكومة لم تتمكن من تطبيق قواعد ترشيد دعم الطاقة المقررة بسبب الأزمات المتوالية وهو ما لم يمكننا من توقف الإنفاق على هذا البند الحيوى لذا فإن من أهم أولويات الحكومة الجديدة السيطرة على تفاقم هذا الدعم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك. وعن قانون الضريبة على الدخل والتعديلات المزمع إجراؤها فيه قال السعيد أن القانون يحتاج تظبيط وتوزيعات لشرائح الضريبة بما يحقق العدالة الضريبية والحل فى تطبيق الضريبة التصاعدية واتخاذ إجراءات كفيلة بمكافحة التهرب الضريبى بشتى صوره وكذلك التهرب الجمركى لافتًا إلى أن البلد شهدت حجم تهرب ليس له مثيل منذ الثورة فالبلد مفتوحة ولم نتمكن من السيطرة عليها إلا بانضباط أمنى شامل على كافة المنافذ الجمركية مع تطبيق الضريبة على القيمة المضافة. وفيما يخص قرض النقد الدولى ومباحثات الاقتراض المختلفة من الجهات الدولية لفت وزير المالية إلى أنها مرهونة بالحكومة الجديدة رغم إنهاء المفاوضات والاستقرار على البرامج التمويلية سواء من صندوق النقد والبنك الدوليين أو من صناديق التمويل العربية. وقال لا توجد بلد فى مكانة مصر تتعرض لأزمة إلا ووجدت دعما دوليا من كافة المؤسسات لزيادة الأزمة فى البلاد مشيرًا إلى حصول مصر على قرض خلال الأيام الماضية من صندوق التمويل السعودى بقيمة 250 مليون دولار تم توجيهها إلى سداد مستحقات الموردين الأجانب لتوريد المنتجات البترولية بالإضافة إلى قرض مؤسسة التمويل الإسلامية بقيمة 1.2 مليار دولار لتمويل احتياجات الغذاء والطاقة. وعن احتمالات تولى قيادة إخوانية وزارة المالية وإدخال تعديلات على الموازنة أكد الوزير أن الموازنة صحيحة وأى محاولات للتعديل فيها لن يؤتى ثماره وسيحدث فوارق مالية كبيرة ومن سيعمل ذلك يسلك الطريق السهل بعيدًا عن الاعتراضات. وقال السعيد أنه اكتشف بعد 6 أشهر فى الحكومة أن الأزمة الفعلية فى مصر هى أزمة شعب لا يحب العمل ويلقى القمامة فى كل مكان ويحتاج أموالا دون عمل فنحن فى بلد لها العجب.
