طالبت غرفة صناعة الجلود بإتحاد الصناعات المصرية إلزام المستوردين بسرعة البدء في تقديم شهادة فحص من جهة دولية معتمدة من المنظمة العالمية للمختبرات (ILAC) وفقاً لأحكام قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 660 لسنة 2011 على أن تحدد فترة زمنية لاستنفاد الاعتمادات المستندية المفتوحة لا تزيد على ثلاثة أشهر على الأكثر مع عدم مدها تحت أي حال من الأحوال. أوضح يحيى زلط ،رئيس مجلس إدارة الغرفة ،أن الصناعة تواجه زيادة غير مسبوقة من واردات الأحذية والمنتجات الجلدية الغير مطابقة للمواصفات القياسية مما يمثل ضرراً على المستهلك ،مشيرا الى أن القرار 660 والذى كان من المقرر بدء العمل بأحكامه فى 21 يونيو العام الماضى 2011 قبل تأجيله تحت ضغط عدد من المستوردين الى 15 سبتمبر من العام الجارى سيعمل على الحد من إستيراد الأحذية والمنتجات التي تتدفق على البلاد بدون قواعد أو التزام بالمواصفات القياسية. وأضاف أيضا أن تأجيل تنفيذ الشرط القاضي بإلزام المستوردين تقديم شهادة الفحص يترتب عليه تأثيرات سلبية تتمثل فى إضطرار المصانع لتقليل حجم إنتاجها مع إمكانية اتجاه بعضها إلى تعليق النشاط وهو الأمر الذي يمثل خطورة شديدة على العمالة ،إلى جانب نقص الطلب على الجلود وبالتالي تعرض بعض المدابغ التي يعتمد نشاطها على البيع في السوق المحلي إلى العمل بأقل من طاقتها الإنتاجية تخفض احتياجات المصانع من الجلود إلى نحو 50% من المعروض منها ،حيث كان المخطط أن تقوم المصانع بشراء حوالي 250 مليون قدم سنوياً. وجاء ذلك خلال إجتماع مجلس إدارة الغرفة منتصف الإسبوع الجارى لمناقشة التأثيرات السلبية على قطاع الصناعات الجلدية من حيث الصناعة والعمالة والاستيراد والتصدير والاستثمارات فيما يتعلق بتقديم المستوردين شهادة فحص من جهة دولية معتمدة من المنظمة العالمية للمختبرات (ILAC) وخطورة إغراق السوق بشكل لا يمكن السيطرة عليه.
