أعلنت غرفة صناعة الجلود اعتراضها على قرار وزير الصناعة والتجارة الاخير بوقف تنفيذ قراره رقم 660 لسنة 2011 الخاص بالزام المستوردين بتقديم شهادات فحص دولية معتمدة تفيد مطابقة الواردات للمواصفات القياسية المصرية. وقال يحيى زلط رئيس الغرفة إنها المرة الرابعة التى يتم وقف تنفيذ القرار تحت ضغوط من مستوردى الاحذية. وأوضح أن الغرفة تلقت عشرات الشكاوى بشأن تضرر المصانع من دخول كميات كبيرة من الاحذية الصينية غير المطابقة للمواصفات القياسية، مشيرا الى ان احصائيات الرقابة على الصادرات والواردات تؤكد أن عام 2011 شهد ادخال نحو 100 مليون زوج حذاء. وكشف رئيس الغرفة اغلاق نحو ستة آلاف منشأة صناعية تعمل فى صناعة الاحذية الجلدية وتحول عشرات المصانع الاخرى الى مخازن ومحلات تجارية خلال السنوات الثلاث الاخيرة بسبب الظروف السيئة التى تواجه الصناعة. وقال إن عدد العاملين فى قطاع الجلود انخفض من 480 الف عامل فى احصاء لعام 2003 الى 230 الف عامل طبقا لاحصاءات العام الماضى، مما يعنى أن القطاع خسر نصف عمالته خلال ثماني سنوات.