حذر وزير المالية البولندي ياسك روستوفسكي من أن العام القادم (2013) قد يشهد ركودا اقتصاديا وتراجعا فى معدلات النمو إذا استمر تفاقم الأزمة الاقتصادية فى دول منطقة اليورو والتي أصبحت الهاجس الذى يؤرق كل دول الاتحاد الاوروبي. وقال روستوفسكى - فى تصريحات اليوم - إن الاقتصاد البولندي لا يستطيع أن ينجو من حالة تباطوء ملحوظ فى العام المقبل إذا استمرت الأزمة الكبيرة والركود الواسع الذي يهدد اقتصاديات دول منطقة اليورو بشكل خاص والاقتصاد الأوروبي بشكل عام حيث إن هناك مخاطر تحيق باستمرار العملة الأوروبية الموحدة. وأضاف أن بلاده تأخذ بكل الآليات التى تساعدها فى مقاومة حالة الركود الاقتصادي وتحاول منع تفاقم الأزمة الاقتصادية من خلال التوسع فى الإعتماد تجاريا على أسواق بديلة خارج الاتحاد الأوروبي وتنشيط الاستثمارات الآسيوية والأمريكية فى البلاد. وكان وزير المالية البولندي قد تلقى العديد من الإستفسارات والأستجوابات من اعضاء مجلس النواب بخصوص آليات مواجهة الاقتصاد البولندي للازمة الأوروبية وكيفية المحافظة على معدلات النمو المرتفعة التي تحققت فى البلاد فى السنوات الماضية.