فن الإدارة والخبرة العلمية ضروريان في رئيس البورصة الجديد

بدأت حلقات النقاش تدور بصفة مستمرة خلال الفترة الحالية بين كافة المتعاملين بالبورصة المصرية حول انسب الشخصيات المؤهلة لقيادة منظومة البورصة الفترات المقبلة عقب تقديم الدكتور محمد عمران استقالته المقررة خلال الشهر الجاري .
إعادة ملامح وطبيعة المرحلة الحالية اعادت مطالب ضرورة انتخاب رئيس البورصة إلي الاذهان مرة أخرى ، في ظل الحالة الديمقراطية التي تشهدها مصر منذ قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير الماضي .
اقترح عدد من المستثمرين بعد الشخصيات لقيادة البورصة في المرحلة المقبلة ، أبرز الأسماء التي تم اقتراحها من قبل المستثمرين هو عيسى فتحي ، كما طالب عدد من خبراء سوق المال التزاوج بين الخبرة العملية و العلمية الاكاديمية في إدارة البورصة ومن يخلف الدكتور محمد عمران ، مقترحين العديد من الأسماء البارزة في سوق المال المصرية، أبرزها صالح ناصر، رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، و محسن عادل، نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار، و نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار. والدكتورة جيهان جمال، رئيس مجلس إدارة مركز الدراسات الإقتصادية – إيوادا ، رئيس مجلس ادارة الجمعية العربية لدعم صغار المستثمرين، و الدكتور محمد تيمور، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية .
عيسى فتحى ، نائب رئيس الشعبة العامة للاوراق المالية ، أيد أن يتم اختيار رئيس البورصة المصرية عن طريق "الانتخاب" من قبل مجموعة أعضاء مجلس إدارة البورصة المنتخبين أيضًا مثلما يحدث فى شركة مصر المقاصة .
وأكد أن مجلس إدارة البورصة يجب أن يكون بأكمله من رؤساء مجالس إدارة شركات تداول الأوراق المالية حتى يمكن التأكد من أن رئيس البورصة المعين من خلالهم سوف يكون على دراية كاملة بشئون السوق والأوراق المالية ، وعندما يحدث ذلك يتخارج رئيس البورصة وقتها من رئاسة الشركة التى يرأسها حتى لا يحدث نوع من تضارب المصالح .
الدكتور عصام خليفة ، خبير أسواق المال ، أكد أن الاقتراح الخاص باتخاذ قرارا ملزم بانتخاب رئيس لمجلس إدارة البورصة بدلا من تعيينه من الجهات السيادية يعد أفضل بكثير لجميع الأطراف المعنية بسوق المال و الشركات العاملة به .
وقال ان " الانتخاب" يعد أحد مكاسب الديمقراطية وثورة 25 يناير، ومن شأنه إرضاء كافة الأطراف الموجودة بالسوق وعدم تشكيكهم في الشخص الذي تولى رئاسة البورصة، وما إن كان داعما لسياسات فاسدة أو ما إلى ذلك مثلما أشيع عن عدد من المسئولين.
وأشار محمد ماهر ، رئيس مجلس إدارة شركة "برايم لتداول الأوراق المالية " ، أن المشكلة ليست تماما في رئيس مجلس إدارة البورصة ، ولكنها تكمن في الأساس في أعضاء مجلس الإدارة الذين نص القانون على وجود ممثل عن البنوك القائمة بنشاط أمناء الحفظ يتم اختياره بالانتخاب وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة اتحاد البنوك ، و ممثل عن الشركات الصغيرة والمتوسطة يتم اختياره بالانتخاب ووفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص ، و ممثل عن الشركات المقيدة بالبورصة يتم تعيينه بقرار من الوزير المختص بناء على ترشيح رئيس البورصة .
ووصف ماهر هذا التكوين لمجلس إدارة البورصة بأنه "ظلم السوق" نظرًا لوجود ثلاثة فقط من الشركات العاملة في قطاع الأوراق المالية ، مؤكدًا على ضرورة توسيع قاعدة تواجد شركات السمسرة بالمجلس حتى يتثنى وبوضوح وجود أشخاص لديهم علاقة مباشرة تماما ويوميه بالسوق .
و ونوه أن "البورصة" تعد من أقوى القطاعات العاملة بمصر و أكثرها نجاحًا ، ذلك على الرغم من اعتراضات المساهمين و المتعاملين على عدد من القرارات في الفترة الأخيرة .