خاص- أموال الغد: أكد د.عادل منير نائب رئيس الهيئة العاملة للرقابة المالية أن صناديق التأمين الخاصة فى مصر حققت نموا متزايدا علي مدي الثلاثين عاماً الماضية ,حيث تضاعف عدد الصناديق بأكثر من 14 ضعف . وقال في كلمته اما المؤتمر الخامس لصناديق التأمين الخاصة أن عدد هذه الصناديق كان45 صندوقاً في عام 1975 ووصلت الى الى 642 صندوقاً في عام 2010 تنتشر في المصالح والهيئات المختلفة علي مستوي الجمهورية و بلغ عدد أعضاؤها 4.7 مليون عضو ،و بلغ حجم احتياطياتها أكثر من مبلغ 2,24 مليار جنيه و بلغت اشتراكاتها 9,2 مليار جنيه عن عام 2009 مقابل 686 مليون جنيه خلال عام 1995. كما بلغت إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة في عام 2010 مبلغ 1,24 مليار جنيه مقابل 3.739 مليار جنيه في عام 1995. و تحقق اليوم عائد استثمار يقدر ب 2.3 مليار جنيه بمعدل عائد على الإستثمار 10.7% عام 2009 مقابل عائد استثمار يقدر ب 469 مليون جنية عام 1995 . وقامت صناديق التأمين الخاصة بسداد تعويضات ومزايا تأمينية سواء للأعضاء أو المستفيدين بلغت 9,2 مليار جنيه عن عام2009 ، مقابل 669 مليون جنيه خلال عام 1995، مما يؤكد الدور الإجتماعى الذى تقوم به صناديق التأمين الخاصة خلال الخمسة عشر عاما الماضية ودعا منير الى فتح باب الحوار حول ما تم حتى الأن من خطوات و اجراءات فى إطار المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح المالى ، بما تضمنه من إصلاحات هيكلية وتشريعية ومؤسسية على مستوى القطاعات المالية المختلفة بما فى ذلك قطاع التأمين وصناديق التأمين الخاصة ووضع استراتيجية التعامل مع معوقات و تحديات التطوير التى تواجه المؤسسات المالية . و الأن تستهدف المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح المالى استكمال ما بدأناه لرفع كفاءة قطاع الخدمات المالية و قدرته على تعبئة المدخرات و توجيهها للإستثمارات فى القطاعات الإنتاجية ، فضلا عن إعطاء الأولوية لتوفير الخدمات المالية المتكاملة للمشروعات الصغيرة و المتوسطة نظرا لما توفرة من فرص العمل و الحياة الكريمة لقطاع عريض من المواطنين المصريين
