وقعت وزارة التنمية المحلية اليوم بالتعاون مع مجاس الدولة بروتوكولا بشأن تطوير البنية المعلوماتية والتطوير المؤسسي لإدارات وأقسام مجلس الدولة بالمقر الرئيسى وجميع مقرات مجلس الدولة بالمحافظات. قال الدكتور اشرف عبد الوهاب وزير التنمية المحلية ان البروتوكول يستهدف تقديم الخبرات الفنية والتكنولوجية للمجلس وذلك لتطوير نظام إدارة الدعاوي وتبسيط الإجراءات الإدارية بالمكاتب الخلفية،مضيفا توظيف البروتوكول لعدة اليات لتحقيق الأهداف المرجوة. أوضح ان هذه الاليات تتمثل في مراجعة وإعادة تصميم وتوثيق دورات عمل إجراءات التقاضي وكذلك إنشاء نظم معلومات لإدارة الدعاوي والإجراءات الإدارية داخل الجهة ونظم معلومات مماثلة ويتم إدارتها إلكترونيا بالمركز الرئيسى بالقاهرة،بالاضافة الى إنشاء قاعدة بيانات قومية للأحكام القضائية. أضاف ان هذه الاليات تشمل إنشاء نظام أرشيف إلكتروني لوثائق القضايا المختلفة وتطوير وتجهيز المنشآت والأبنية ورفع مستوى كفاءة العنصر البشري بالإضافة إلى تطوير بيئة العمل ،وكذلك تقديم خدمات القضاء الإدارى بدرجاته المختلفة للمواطن من خلال نظام الشباك الواحد ،بالاضافة الى إتاحة خدمة التعامل مع مجلس الدولة من خلال بوابة خدمات الحكومة المصرية. كشف عن اسهام هذا البروتكول في زيادة دقة وشفافية الإجراءات وذلك من خلال دقة البيانات المدخلة الى النظام وسهولة اصدار القرارات ودقتها،لافتا الى أنها تحرر من خلال النظام والقدرة على متابعة جميع القرارات الصادرة ونتائجها وما ورد عليها من شروحات وكذلك زيادة فاعلية وتسهيل إجراءات سير المحاكمة أثناء الجلسات. أشار الى قدرتها على تقديم خدمة متميزة للجمهور وذلك من خلا تقديم معلومات دقيقة للجمهور وبسرعة كبيرة وتسهيل عمل موظفي المحاكم ليتمكنوا من تقديم الخدمات لقطاع كبير من المواطنين وبسرعة كبيرة دون تكبيدهم معاناة الإنتظار الطويل في أروقة المحاكم للحصول على الخدمة المطلوبة بالاضافة الى إمكانية الاطلاع من قبل المحامين على بعض المعلومات الخاصة بقضاياهم من مكاتبهم أو من منازلهم بواسطة شبكة الإنترنت والإطلاع على جدول أعمالهم اليومي في المحاكم.