قام الدكتور أشرف عبد الوهاب وزير الدولة للتنمية الإدارية المفوض والسيد المستشار عبد الله سعيد أبو العز رئيس مجلس الدولة بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الدولة للتنمية الإدارية ومجلس الدولة بشأن تطوير البنية المعلوماتية والتطوير المؤسسي لإدارات وأقسام مجلس الدولة بالمقر الرئيسي وجميع مقرات مجلس الدولة بالمحافظات وذلك فى حضور وفد رفيع المستوي من السادة مستشاري مجلس الدولة يتقدمه السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة أمين عام المجلس . ويهدف البروتوكول إلى تقديم الخبرات الفنية والتكنولوجية للمجلس وذلك لتطوير نظام إدارة الدعاوي وتبسيط الإجراءات الإدارية بالمكاتب الخلفية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المتعاملين مع المرفق. حيث يتحقق من هذا البروتوكول زيادة دقة وشفافية الإجراءات وذلك من خلال: دقة البيانات المدخلة الى النظام سهولة اصدار القرارات ودقتها حيث أنها تحرر من خلال النظام القدرة على متابعة جميع القرارات الصادرة ونتائجها وما ورد عليها من شروحات. زيادة فاعلية وتسهيل إجراءات سير المحاكمة أثناء الجلسات وذلك من خلال كتابة وتخزين وطباعة محاضر الجلسات إلكترونيا باستخدام اختصارات مدرجة مسبقا. مراجعة القاضي المختص وكاتب الجلسة لمحاضر الجلسات السابقة إلكترونيا في الدعوى المنظورة أمامه وبالتالي عدم الحاجة للرجوع للملف. ربط جميع الطلبات المتفرعة عن الدعوى بالدعوى الأصلية مع إمكانية السير فيها كوحدة واحدة قبل الفصل في الدعوى الأمر الذي وفر للقاضي إمكانية الاطلاع على جميع الطلبات تقديم خدمة متميزة للجمهور وذلك من خلال: تقديم معلومات دقيقة للجمهور وبسرعة كبيرة. تسهيل عمل موظفي المحاكم ليتمكنوا من تقديم الخدمات لقطاع كبير من المواطنين وبسرعة كبيرة دون تكبيدهم معاناة الانتظار الطويل في أروقة المحاكم للحصول على الخدمة المطلوبة إمكانية الاطلاع من قبل المحامين على بعض المعلومات الخاصة بقضاياهم من مكاتبهم أو من منازلهم بواسطة شبكة الإنترنت والاطلاع على جدول أعمالهم اليومي في المحاكم. توفير التقارير الإحصائية حول نسب الفصل الشهرية والسنوية في الدعاوي ومدد التقاضي، وتقدم هذه التقارير بشكل دوري أو عند الحاجة إلى رئاسة المجلس، الأمر الذي يساعد على بناء الخطط الاستراتيجية الهادفة للتخفيف من حدة التكدس القضائي.
