اكد د. محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ان قرار اعطاء الضبطية القضائية للمخابرات العامة والشرطة العسكرية فى صحيح القانون والمصلحة العامة وكان منتظرا ومن يعارض ذلك يرجع للفهم الخاطىء للقرار نتيجة لتخوين السلطة. اشار الى ان القرار يعطى المخابرات العامة والشرطة العسكرية سلطات استثنائية واعطائهم الضبطية القضائية لا بعنى المساس بالحريات الفردية ولكن اتخاذ اجراءات التى تسمح بضبط المخالفة وتقديمها للجهة المختصة او لنيابة خلال 24 ساعة لتولى شئونها. قال كبيش ان الشرطة فى حاجة لدعم القوات المسلحة نتيجة للضعف الحالى لجهاز الشرطة، والقرار للحفاظ علىامن الوطن حتى وضع الدستور واستقرار سلطات الدولة.