رجَّحت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الصعود المستغرب للفريق أحمد شفيق في سباق الرئاسة والذي مكَّنه من الوصول لجولة الإعادة يرجع بشكل كبير إلى دعم كبار رجال الأعمال ودعائم نظام حسني مبارك. وأضافت أنه بالنظر إلى الفريق القائم على حملة شفيق الرئاسية يتضح أنه قائم على عدة رموز من النظام المخلوع، مشيرة إلى أن شفيق استعان بمساعديه الذين كانوا يعملون لصالحه عندما كان وزيرًا للطيران. ومن بين الأسماء التي أبرزتها الصحيفة في حملة شفيق "إبراهيم مناع" مدير الحملة، والذي شغل منصب وزير الطيران في الأيام الأخيرة للرئيس المخلوع خلفًا لشفيق، ومحمد قطري المنسق العام للحملة، والذي كان نائبًا لشفيق عندما كان يشغل منصب وزير الطيران. وتابعت قائلة: إن محمد بركة مدير حملة شفيق الإعلانية هو أحد رجال الأعمال المعروفين بصِلاتهم الوثيقة بالنظام المخلوع، ويملك شركة إنتاج تقوم بإنتاج العديد من برامج تلفزيون الدولة. ولفتت إلى أن شركة الإعلانات التي صممت لوحات حملة شفيق الإعلانية يملكها طارق نور مصمم إعلانات حملة مبارك الرئاسية في عام 2005. ونقلت الصحيفة عن أحمد الشناوي - أحد العاملين بشركة طارق نور للإعلانات - أن الشركة أهدت شفيق اللوحات الإعلانية الضخمة التي أثارت جدلاً كبيرًا قبل الإعلان عن صاحبها، مقابل 500 ألف دولار فقط بسبب "صفاته الرئاسية" وخلفيته غير الإسلامية. وحذَّرت الصحيفة من أن فوز شفيق بالرئاسة سيكون خسارة فادحة للجماهير التي شاركت في الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع، والذي يعد شفيق استمرارًا له. وأشارت الصحيفة إلى أن خطاب "الاستقرار الأمني" الذي حاول شفيق به كسب أصوات الناخبين القلِقين من اضطراب الأوضاع الأمنية في أعقاب الثورة لم يكن كافيًا لإيصاله للمرحلة الأخيرة من السباق الرئاسي، وأن وراء شفيق تقف شبكة ضخمة من مؤيدي الرئيس المخلوع وخبراء الحزب الوطني المحظور تزود حملة شفيق بالأموال والخبرات. من جانب اخر ينظر القضاء الإداري المصري، اليوم ، أربع دعاوى قضائية تطالب بوقف إعلان نتيجة الجولة الأولى لانتخابات رئاسة الجمهورية، واستبعاد المرشح الرئاسي أحمد شفيق من كشوف الناخبين وقائمة المرشحين. وتستند هذه الدعاوى إلى عدم فصل المحكمة الدستورية العليا فى صحة التعديلات التي أدخلت على قانون مباشرة الحقوق السياسية والمعروف إعلاميًا بقانون"العزل السياسى". وأكد مقيمو الدعاوى أنه فى حالة نجاح أحمد شفيق وإصدار المحكمة الدستورية لاحقا لحكم قضائي بتأييد قانون العزل، فإنه سيترتب على ذلك زعزعة المركز القانوني لمنصب رئيس الجمهورية، ويصبح نجاح شفيق بالرئاسة غير شرعي، وهو ما يوجب وقف إعلان النتيجة
