انعقد امس المجلس التنفيذي بالاتحاد المصري للتأمين، واقر المجلس الموافقة علي مخاطبة د. فؤاد النواوي وزير الصحة والسكان، لتقديم اقتراحات الاتحاد المصري للتأمين علي مشروع قانون التأمين الصحي الحكومي. وعقدت اللجنة المختصة أكثر من اجتماع لدراسة ملامح القانون وتأثيره على شركات التأمين ورصدت بعض الملاحظات على هذا المشروع أبرزها، ضعف البنية التحتية التى سيتم الاعتماد عليها فى تقديم الخدمة الطبية من مستشفيات ومعامل التحاليل، بالإضافة إلى افتقاد القانون لدور التي تقوم به شركات التأمين الطبي وتأثير هذا القرار علي الشركات. ومن جانب أخر، لاحظت اللجان أن حجم الاشتراكات المحصلة من المستفيدين من الخدمة كبير، ولا توفر منتجات إضافية. واقر المجلس التنفيذي الموافقة على خصم 30% من مصاريف التأمينية علي السيارات المصفحة لنقل الأموال. أما عن ظاهرة الحريق وتكرار الحوادث فلم يتم إقرار به جديد وسيتم إعادتها إلي اللجنة المختصة لإعادة الدراسة.