كشفت مصادر برلمانية ل«الشروق» عن أن النائب المستقل مصطفى بكرى تقدم بطلب للدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، لمد حالة الطوارئ المقرر انتهاء موعدها غدا، بهدف إبقاء قوات الجيش فى الشارع لحماية مؤسسات الدولة والانتخابات ومواجهة حالة الانفلات الأمنى التى تشهدها البلاد. فيما رجح مصدر مسئول بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يسعى إلى مد حالة الطوارئ المقرر انتهاؤها غدا، الخميس.
وأضاف المصدر انه لا يجوز للمجلس العسكرى مد فترة حالة الطوارئ بمفرده فطبقا للمادة 56 من الإعلان الدستورى، التى تمنحه سلطة التشريع والسلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية، يلتزم بعرض الأمر على مجلس الوزراء الذى بدوره يحيله إلى مجلس الشعب، للبت فى مد حالة الطوارئ من عدمه.
وأوضح أن حالة الطوارئ معلنة بالقرار الجمهورى رقم 560 لسنة 1981 وتم مدها بمقتضى القرار الجمهورى رقم 126 لسنة 2010، الذى نص فى المادة الأولى منه على مد حالة الطوارئ، المعلنة بالقرار الجمهورى رقم 560 لسنة 1981، لمدة سنتين اعتبارا من أول يونيو 2010 وحتى 31 مايو الجارى. وأشار إلى انه فى حالة حدوث أى أعمال شغب أو ما يشابه ذلك يجوز للمجلس العسكرى أن يتخذ الاحتياطات الأمنية لحماية البلاد.