قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، جيمس موران، إن انتخابات رئاسة الجمهورية فى مصر لن تصنع المعجزات لكنها خطوة مهمة لبناء البلاد. ونفى «موران» تلقى الاتحاد أى دعوة رسمية من الحكومة المصرية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، وقال: «إن ترحيب القاهرة بوجود مراقبين دوليين من الاتحاد جاء متأخرا، لأن الأمر يحتاج شهوراً للإعداد لمراقبة الانتخابات، والفترة الحالية قصيرة جداً». وأضاف «موران»، خلال مؤتمر صحفى للتعقيب على تقرير الاتحاد بعنوان «متابعة سياسة الجوار الأوروبى لعام 2011»، أن الاتحاد سيتابع الانتخابات من خلال منظمات المجتمع المدنى المصرية، ومراقبين من منظمات دولية ذات سمعة طيبة مثل معهد «كارتر». وتابع: «بالنظر إلى التطورات التى جرت فى مصر العام الماضى، فإن الانتخابات البرلمانية كانت تتصف بصفة عامة بالنزاهة والشفافية، وكانت هناك بعض الموضوعات السلبية مثل المحاكمات العسكرية وعدم التقدم فى مجال حقوق المرأة والطفل كما واجهت منظمات المجتمع المدنى صعوبات كثيرة، ولم يحدث أى تقدم فى مجال إصلاح قطاع الأمن». وحول المساعدات المالية لمصر، قال «موران»: «الاتحاد يرغب فى تقديم مساعدات مالية، لكن لابد من إتمام عملية الإصلاح الاقتصادى، حتى تستطيع مصر أن تستجيب لبرنامج (أعمل أكثر لتحصل على المزيد)، وتم بالفعل تحديد برامج لمصر حتى عام 2014». وأوضح: «كان الاتحاد يرغب فى التقدم فى موضوع إنشاء منطقة تجارة حرة مع مصر مثلما حدث مع تونس، لكن ذلك لم يحدث لأن الحكومة الانتقالية الحالية لن تستمر لفترة طويلة، ونأمل بمجرد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية أن يبدأ التشاور بين الجانبين». من جانبه، قال بيان عن المفوضية الأوروبية بالقاهرة: «إن الاتحاد الأوروبى دعم الشركاء فى سياسة الجوار، الذين بدأوا بالفعل عملية الإصلاح السياسى وفقا لمبدأ (أعمل أكثر تحصل على المزيد)، ففى تونس ضاعف الاتحاد مساعداته من 80 مليون يورو إلى 160 مليونا عام 2011، وبادر بتقليص علاقاته إلى حد كبير مع الدول التى تنتهك حقوق الإنسان إلى جانب فرض عقوبات مشددة على هذه الأنظمة، بدلا من توجيه الدعم للمجتمع المدنى للشعوب المتضررة فى هذه الدول». أضاف البيان: «تم البدء فى إنشاء مؤسسة مجتمع مدنى تغطى كل الدول الأعضاء فى سياسة الجوار الأوروبى، فى سبتمبر بميزانية مبدئية تقدر ب 26 مليون يورو لعام 2011 كما تم التخطيط وبنفس القيمة لعامى 2012 و2013». كان تقرير متابعة سياسة الجوار الأوروبى لعام 2011 قد انتقد سياسة مصر فى مجال الحرية والعدالة والأمن، قائلا : «مصر تحترم عموما مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين لكنها لم تضع بعد تشريعات مناسبة لأوضاع طالبى اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين فى منطقة سيناء، والقادمين من منطقة القرن الأفريقى». وانتقد التقرير نظام التعليم فى مصر، وقال: «إن نظام التعليم فى مصر يحتاج إصلاحات هيكلية تتضمن زيادة المرونة والكفاءة فى الحكم والإدارة المؤسسية».
