أعرب جيمس موران، سفير مفوضية الإتحاد الأوروبي عن تفاؤله بمستقبل مصر وأثنى على المناظرة التليفزيونية التي بثتها أحد القنوات الفضائية والتي إنعقدت بين الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والسيد عمرو موسي. وقال: "هذه سابقة في تاريخ شعوب المنطقة العربية ومنطقة المتوسط وتعد الأولى من نوعها" وأكد أنها بادرة طيبة مبشرة بمستقبل جديد ينتظر مصر الجديدة. وأكد جيمس موران، سفير مفوضية الإتحاد الأوروبي بالقاهرة أن سياسة الجوار لن تتأثر بالأزمة الإقتصادية الأوروبية الحالية والتي تواجه بعض دول أوروبا وعلى رأسهم اليونان تليها إسبانيا، وقال: "بحلول عام 2014، سينتهي الإتحاد الأوروبي من حل هذه المشكلة وأن هناك خطة حالية يعكف عليها الإتحاد للخروج من هذه الأزمة".. قائلا: "أؤكد لك أن هذه الأزمة لم ولن تؤثر سلبا على سياسة الجوار، فهي من الأولويات على أجندة الإتحاد الأوروبي ومن أهم سياساته". وشدد موران على أهمية الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني، كما طالب بضرورة تفعيل القانون الخاص بها، حتى تستطيع ممارسة عملها نظرا لتفاعلها قبل وبعد الثورة بما يخدم مصالح المواطن المصري، جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي أقامها سفير مفوضية الإتحاد الأوروبي أمس مع مجموعة محدودة من الصحفيين والإعلاميين المهتمين بالشأن الأوروبي. واستعرض موران خلال اللقاء أهم ما جاء في تقرير متابعة سياسة الجوار الأوروبي لعام 2011 الخاص بمصر، وقال أن مصر واجهت تغيير عميق وتحديات سياسية واقتصادية هائلة في عام 2011 ، وقال أنه بعد انتفاضة 25 يناير التي أطاحت بالنظام المستبد، وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الصلاحيات الرئاسية والتشريعية والتنفيذية في البلاد كتدبير انتقالي للوفاء بالمطالب الشرعية للشعب بالحرية السياسية واحترام حقوق الإنسان وتحسين الظروف الإجتماعية والإقتصادية.. وأشار إلى أن استمرار حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي إلى إحراز تقدم ضئيل نحو الإصلاح الهيكلي. وشرح السفير أن الإتحاد الأوروبي اعتمد في 14 ديسمبر توجيهات التفاوض لإقامة منطقة تجارة حرة شاملة ومعمقة، إلا أن السلطات الانتقالية المصرية أعلنت أنها ليست مستعدة بعد للدخول في عملية التفاوض، وقال أن مصر اعتذرت عن قبول العرض الذي تقدم به الاتحاد الأوروبي لبدء الحوار حول الهجرة والتنقل والأمن لإبرام اتفاق شراكة التنقل. وأوضح جيمس موران، أنه بالنظر إلى تقرير هذا العام ولمواصلة تنفيذ خطة عمل سياسة الجوار الأوروبية في عام 2012، يدعو الإتحاد مصر إلى النظر في الآتي: التأكيد على تسليم جميع الصلاحيات إلى إدارة مدنية وأنه يتم رفع حالة الطوارئ بشكل كامل قبل الانتخابات الرئاسية، صياغة شاملة لدستور ديمقراطي يكرس احترام حقوق الإنسان، وقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، خلق الظروف المواتية لعمل مجتمع نشط ومستقل من المنظمات غير الحكومية واعتماد التشريعات التي تنظم عمل المنظمات غير الحكومية والتي تتماشى بالكامل مع المعايير الدولية، الحفاظ على الحريات الدينية وحماية الأقليات.
تصميم وتنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي يضمن استقرار الاقتصاد ويعزز إدارة الموارد المالية العامة من أجل فتح الباب أمام المساعدات المالية الدولية بما فيها الإتحاد الأوروبي، والتوقيع والتصديق على الاتفاقية الإقليمية الأورومتوسطية لقواعد المنشأ.
أما عن عملية الحوار والإصلاح السياسي، قال السفير أن التقرير أشار إلى إصلاح النظام الانتخابي، وتنظيم الانتخابات النيابية بين نوفمبر 2011 وفبراير 2012 في أجواء من الحرية والشفافية وإحراز تقدما إيجابيا للأحزاب الإسلامية في البرلمان. وذكر التقرير على أن مصر الآن ينصب تركيزها على صياغة دستور جديد وتطرق إلى أن سلوك الجيش لم يرق خلال الفترة الانتقالية إلى التطلعات الخاصة باحترام حقوق الإنسان الأساسية والمعايير الديمقراطية، كما أنه لم يتم التحقيق مع أفراد الشرطة والعسكريين المتهمين باستخدام القوة المفرطة خلال المظاهرات، وقال أنه لم يتم حتى الآن إجراء إصلاحات شكلية في القطاع الأمني، ولا تزال مصر تفتقر إلى البيئة القانونية المطلوبة لحماية الفتيات والنساء من العنف.
