منحت وزارة العدل عشرين من العاملين الدائمين بجهاز حماية المستهلك سلطة الضبطية القضائية بمقتضى قرار وزير العدل رقم 1011 لسنة 2012. قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ان القرار جاء فى التوقيت المناسب ليمارس الجهاز دور فى جماية المستهلك بكفاءة كما فى البلدان التى تحمى مستهلكيها بالقانون. واضاف يعقوب ان الجهاز طالب منذ 9 اشهر بضرورة حصول العاملين به على حق الضبطية الا ان الاحداث التى تمر بها البلاد ارجأت استصدار القرار من وزارة العدل. وتوقع رئيس الجهاز ان يرتفع عدد العاملين الحاصلين على حق الضبطية خلال المرحلة المقبلة بما يلائم طبيعة الاسواق المصرية عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير .