رفضت الحكومة التعديلات التى جاءت بالاقتراح بمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدمة من النائب سعد الحسينى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب وعدد من نواب حزب الحرية والعدالة والتى تقضى باختيار مجلس الشعب لرئيس جهاز منع الممارسات الاحتكارية واثنين من أعضاء الجهاز . وتحفظ المستشار هشام رجب المستشار القانونى لوزير الصناعة والتجارة فى اجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم على هذا التعديل ، وقال إنه يخالف المبدأ الدستورى الذى يفصل بين السلطات ، موضحا أن جهاز منع الاحتكار هو جهاز تنفيذى يخضع لرقابة البرلمان وإذا جاء هذا التعديل بالقانون سيكون به خلبل لأن الأجهزة الرقابية تتبع السلطة التنفيذية . وطالب المستشار رجب انتظار إصدار القانون الجديد الذى ربما يشهد اختلافا فى العلاقة بين السلطات . وكانت اللجنة قد رفضت طلب الحكومة بإلغاء نسبة السيطرة على الأسواق والبالغة فى الاقتراح بمشروع قانون 50% فأكثر بعد أن أوضح المستشار رجب أن هناك أحكاما للمحكمة الدستورية العليا ببراءة شركات تعدت نسبة سيطرتها على السوق 80% ، مؤكدا أن الفيصل هو عدم تمكن هذه الشركات من التأثير على الأسعار أو حجم المعروض .
