رفضت الحكومة التعديلات التى جاءت بالإقتراح بمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية المقدمة من النائب سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة بمجلس الشعب وعدد من نواب حزب الحرية والعدالة الإخواني والتى تقضي بقيام مجلس الشعب بإختيار رئيس مجلس إدارة الجهاز وعضوية اساتذة من القانون والقتصاد. وقد ابدي هشام رجب المستشار القانوني لوزيرالصناعة والتجارة أمام اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب تحفظ الحكومة على التعديلات المقترحة وأكد انها تخالف المبدأ الدستوري الواضح للفصل بين السلطات والموجود بالإعلان الدستوري ودستور1971. وقال أن جهاز منع الإحتكار هو جهاز تنفيذي يخضع لرقابة البرلمان الذى يضطلع باختصاصات الرقابة والتشريع ، واشار غلى أنه إذا تمت الموافقة على هذا التعديل سيكون هناك خللا واضحا حيث أن جميع الأجهزة الرقابية تتبع السلطة التنفيذية ، وطالب بالإنتظار حتى يتم غصدار الدستور الجديد الذى ربما تختلف فيه العلاقة بين السلطة. وكانت اللجنة قد رفضت بصفة مبدئية طلب الحكومة إلغاء نسبة السيطرة على الأسواق البالغة فى الأقتراح بمشروع قانون وهى 50% فأكثر حيث أوضح رجب أن هناك أحكاما للمحكمة الدستورية العليا ببراءة شركات تعدت نسبة سيطرتها على السوق 80% وقال أن الفيصل هو عدم تمكن هذه الشركات من التأثر على السعار أو حجم المعروض.