شعبية "الإخوان" و"السلفيين" تراجعت لرغبتهم في الانفراد بالسلطة وقف نزيف الاحتياطي النقدي رهينة لعودة الإنتاج وتنمية الموارد الدولارية أكد محمد نصر عابدين، الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني مصر، أن نجاح أيا من مرشحى التيارات الإسلامية بالانتخابات الرئاسية يؤثر على الأجندة الاقتصادية لمصر خلال المرحلة المقبلة لعدم وجود اتجاه موحد عن شكل الاقتصاد المصرى بين تلك التيارات، مضيفاً أن شعبية الإخوان المسلمين والتيار السلفى تراجعت بنحو 20% خلال الفترة التى أعقبت انتخابات المجالس البرلمانية بسبب رغبتهم فى السيطرة على كافة أجهزة الدولة . وأكد عابدين، فى حوار خاص ل "أموال الغد"، أن التقلبات السياسية فى مصر أثرت بشكل سلبي على كافة القطاعات الاقتصادية مما أدى إلى تراجع الموارد الدولارية التى انعكست سلبا على حجم الاحتياطيات النقدية خاصة أن جزءاً كبيراً منها لم يكن نتيجة زيادة فى الإنتاج وموارد الدولة من العملات الأجنبية ولكن لأنها كانت من المساعدات التي منحتها دول عربية لمصر. ونفى ما تردد حول رفض بعض دول الخليج تقديم حزمة المساعدات المالية التى أقرتها لمصر اثر اندلاع الثورة حتى الآن بسبب محاكمة الرئيس المخلوع فدول الخليج لا يعنيها من يحكم مصر مؤكداً أن ضخ تلك المساعدات مرهون بعودة الاستقرار السياسى مرة ثانية. * كيف ترى الوضع الاقتصادي والمصرفي لمصر في ظل الاضطرابات السياسية الحالية؟ ** التقلبات السياسية التى تمر بها مصر انعكست بشكل مباشر على كافة القطاعات الاقتصادية لمصر وأثرت علي كافة مواردها وذلك أمر طبيعي جدا عقب الثورات الشعبية التى لا يكون لها قائد أو برنامج وهدف موحد متفق عليه وبالتالي تتعدد المطالب ويظهر العديد من وجهات النظر والأهداف المختلف مما يؤدي الى طول المرحلة الانتقالية . كما ان المطالب الفئوية تنعكس بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي لمصر خاصة في ظل تصور بعض القطاعات أن مظاهر الفساد التى سادت لفترة طويلة يجب أن تنتهي فى وقت قصير من خلال تحقيق العدالة في التوزيع التي غابت خلال عهد النظام السابق دون النظر الى الوضع الاقتصادى والسياسى للبلاد . وعلي الرغم من ذلك فان كافة التوقعات تشير إلى أن عودة الاستقرار الأمني والسياسي إلى مصر وانتهاء الفترة الانتقالية يؤدى الى تحسن تدريجي للاقتصاد المصري خاصة أن البنية التحتية لم تتأثر جراء الأحداث التى أعقبت الثورة كما أن المصالح المشتركة لكافة بلدان العالم والتى تتسم بالندية خلال الفترة المقبلة دون فرض اية إملاءات ستجعل مصر تحتل مكانة جيدة خلال الأعوام المقبلة لامتلاكها كافة المقومات التي تؤهلها لذلك. *كيف تفسر النزيف المستمر في الاحتياطى النقدي من العملات الأجنبية؟ الارتفاع الذي شهده الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنهاية 2010 لم يكن نتيجة زيادة الإنتاج وموارد الدولة من العملات الأجنبية ولكنه جاء نتيجة دخول عدد من المساعدات التي منحتها دول عربية لمصر ،لكن حالة الانفلات الأمني التى أعقبت الثورة أثرت على كافة موارد الدولة الدولارية وأبرزها القطاع السياحي والذي يعد احد ابرز الموارد الرئيسية التي تُدر دخلاُ بالعملة الأجنبية للبلاد يزيد على 12 مليار دولار سنوياً ولكن على المدى المتوسط تشير كافة التوقعات إلى عودة معدلات النمو للقطاع من جديد خاصة مع عودة الاستقرار والتي يصاحبها فضول لدى العالم الخارجي لرؤية التعديلات التي حدثت بالبلاد العربية عقب الثورات. وتعد عودة زيادة الإنتاج احد البدائل الهامة التي يجب التركيز عليها خلال الفترة المقبلة والتى تؤدى الى زيادة معدلات الصادرات التى تدر دخلا من العملة الصعبة وينعكس ذلك ايجابيا على العجز فى ميزان المدفوعات . * كيف ترى تعدد المطالب الفئوية، وهل الوقت مناسب لذلك ؟ **المطالب الفئوية تؤدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية وزيادتها سوءا خاصة أن الاقتصاد يعانى من نقص فى كافة الموارد وان كانت العدالة الاجتماعية تعد احد الركائز التي قامت عليها ثورة 25 يناير .. لكن يجب التمهل في المطالبة بذلك حتي لا يمثل ذلك عبئاً علي الدولة ويجب وضع حد ادني للأجور وفقا لجدول زمني وليس علي الفور كما حدث مع بداية أحداث الثورة والتي نتج عنها استمرار المظاهرات والإضرابات الفئوية وآدت إلي تعطيل العملية الإنتاجية وتراجع معدلات النمو، دون المساس بحقوق المواطنين في الإضراب الشرعي الذي يلتزم فيه بالضوابط التي لا تعرقل سير العمل أو تعطل حركة سير المرور مع تحديد مدة للإضراب يلتزم بها مثلما يحدث فى البلدان المتقدمة. ومن العوامل الهامة لدعم عملية عودة وزيادة الإنتاج القضاء على الانفلات الأمني وعودة الثقة للشرطة مجددا لضبط الأوضاع والاستقرار بالشارع المصري حتي لا تتعرض البنية التحتية والمنشآت العامة للدولة للتلف . * ما مدى تأثير تولي شخصية إسلامية رئاسة الجمهورية على الأجندة الاقتصادية؟ ** تمتلك التيارات السياسية الإسلامية المتواجدة حالياً اتجاهات اقتصادية مختلفة وبالتالي سيؤثر كل برنامج اقتصادي على الوضع بالبلاد في حالة وصول مرشحهم للحكم.. ومع تراجع معدل شعبية الإخوان والسلفيين بنسبة أراها لا تقل عن 20% منذ انتخابات مجلس الشعب نتيجة تراجعهم عن عدد من القرارات التي اتخذوها فضلا عن استهدافهم الاستحواذ على الأجهزة التشريعية والتنفيذية والرئاسة ينبئ بان تكون الفترة المقبلة الأفشل في تاريخ الإخوان المسلمين في حاله فوز مرشحهم بمنصب الرئاسة خاصة في ظل التحديات التي تواجه البلاد وستظهر المؤشرات كاملة خلال العامين المقبلين خاصة أن الوضع الاقتصادي بالبلاد لا يستطيع الصمود في مواجهة هذا الاتجاه السلبي لفترات طويلة. *ما تقييمك لإدارة البنك المركزي المصري السياسة النقدية خلال الفترة الحالية ؟ ** المركزى المصري يدير السياسة النقدية باحترافية فائقة مكنته من السيطرة على أسعار الصرف وعدم تعرض الجنيه للضغط نتيجة الأزمات التى مرت مصر بها منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية وحتى الآن، بالإضافة إلى قدرته فى كبح جماح التضخم. *هناك تأكيدات بأن عدم تقديم بعض الدول العربية الدعم المالى لمصر يعود إلى محاكمة مبارك.. كيف ترى ذلك ؟ ** هذا الحديث ينافي تماما الحقيقة لان دول الخليج ترى ان مصر مركز استراتيجي رئيسي لخلق التوازن لدى دول الخليج التي لا يعنيها من يحكم مصر والمواقف التاريخية شاهدة على ذلك،وخير دليل أن المدينة التى أعلن الشيخ خليفة عن إقامتها فى مصر طلب منهم النظام السابق ضخ تلك الأموال سائلة وهو ما رفضته الإمارات مما يؤكد أن الخليج علاقته بمصر وشعبها وكذا بقية دول الخليج اقوي بكثير من رؤسائها لان الرؤساء زائلون ومصر وشعبها باقون...فليس هناك أية موانع تعرقل التنفيذ الفعلي لحزمة المساعدات التي أقرتها بعض الدول العربية عقب ثورة ال 25 من يناير سوى عودة الاستقرار من جديد الي البلاد حتى يضمنوا ضخ تلك الاموال فى مشروعات تمكن مصر من سدادها مرة اخري . *بما تفسر توجه الحكومة المصرية لطرح شهادات دولارية للمصريين بدول الخليج ؟ ** هى فكرة جيدة للغاية وحل بديل لتوفير سيولة دولارية تدعم موقف الاحتياطي النقدى لمصر الذى يواصل النزيف خاصة فى الوقت الذى لم تحصل فيه مصر حتى الآن على قرض صندوق النقد الدولى الذى تتفاوض عليه والبالغ قيمته 3.2 مليار دولار بالإضافة الى تراجع كافة الموارد الدولارية لمصر. وأتوقع ان تلاقى تلك الشهادات إقبالا من المصريين بدول الخليج بسبب رغبتهم الملحة فى دعم بلادهم خلال تلك الفترة كما أن تسويق تلك الشهادات يقوم على مخاطبة الوازع الوطني لديهم . كما أن طرح تلك الشهادات لمدة ثلاث سنوات وبعائد جيد يصل إلى 4% ويحق لمشتريها صرفها فى أي وقت ويجعل الطلب عليها كبيراً . * كيف ترى تأثير خفض التصنيف الائتماني المتتالي للاقتصاد؟ ** خفض التصنيف الائتماني المتكرر من قبل مؤسسات التصنيف العالمية له تأثير سلبي وملحوظ على حجم تدفقات الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية، إضافة لعلاقة البنوك المصرية بالبنوك الخارجية فى تعاملاتها معها. كما أن خفض التصنيف يؤثر بشكل كبير على حجم الاحتياطي النقدي لمصر، ويعيق اقتراضها من الخارج، إلى جانب عدم قدرتها على طرح سندات بالأسواق العالمية، وفى حالة نجاحها فى ذلك سيكون بأسعار فائدة مرتفعة للغاية، نظرا لارتفاع المخاطر على الديون الخارجية والداخلية لمصر طويلة وقصيرة الأجل الأمر الذى أدى إلي زيادة العائد على أدوات الدين الحكومية بشكل كبير خلال الفترة الحالية ليلامس ال 16% لاعتماد الحكومة على البنوك المحلية فى تغطية عجز الموازنة . *ما رؤيتك لقرار البنك المركزي بتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي على ودائع البنوك إلى 12%؟ **خطوات البنك المركزي المصري دائما استباقية وتلك الخطوة جيدة جدا ومن شأنها توفير سيولة داخل البنوك خاصة بعد توسعها فى إقراض الدول عبر أدوات الدين خلال الفترة الماضية * هل تتوقع دخول دولة مثل قطر للسوق المصرفية المصرية الفترة المقبلة؟ ** لا أعتقد ذلك ولا أتمنى دخول لاعبين جدد للقطاع المصرفي الذى يعد شريان حياة الاقتصاد المصري خاصة وانه يحتوى على كافة الثقافات المصرفية المختلفة كما ان البنك المركزى المصري لا يسمح بمنح رخص جديدة لكن اذا سمحت السياسة المصرفية منح رخص جديدة فالجميع يرحب بقطر نظرا لامتلاكها موارد واستثمارات وأموال ضخمة . * هل تدرسون زيادة رأسمال بنك الاتحاد الوطنى - مصر خلال الفترة الحالية ؟ ** زيادة رأسمال البنك فى أى وقت لا يمثل عائقا امام المجموعة الأم طالما كان هناك احتياج لذلك لكن رأسمال البنك الحالى يصل إلى 673 مليون جنيه والقاعدة الرأسمالية تصل الى 730 مليون جنيه وهو رأسمال جيد خاصة فى ظل معدىت الاقراض الحالية . *وما أبرز ملامح الموازنة التقديرية للبنك خلال العام الجاري ؟ **وضعنا موازنة تقديرية طموحة تستهدف تحقيق صافى ربح يصل الى 22.2 مليون جنيه مقارنة بصافى ربح بلغ 17.5 مليون جنيه خلال 2011 بزيادة 27%. إضافة إلى تحقيق معدلات نمو جيدة فى محفظة القروض بنسبة 36% لتصل المحفظة إلي 2.73 مليار جنيه، مقابل 2.01 مليار جنيه بنهاية عام 2011 إضافة إلى زيادة بمحفظة الودائع بنسبة 33% لتصل إلي 4.3 مليار جنيه، مقابل 3.3 مليار جنيه بنهاية 2011 الى جانب زيادة إجمالي الأصول إلي 5.7 مليار جنيه، مقابل 4.5 مليار جنيه بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 26% . *ماذا عن خطة البنك التوسعية بشبكة فروعة بمصر خلال العام الجاري ؟ **نستهدف افتتاح خمسة فروع جديدة خلال العام المقبل لنصل بعدد فروعنا الى 35 فرعا ونعكف الآن على اختيار مجموعة من الأماكن المميزة لتلك الفروع كما ان استراتيجية البنك منذ استحواذه على بنك الإسكندرية التجاري البحري فى نهاية 2006 التواجد فى كافة محافظات مصر من خلال فرع على الأقل واستطعنا افتتاح 22 فرعا لنصل الى 30 فرعا خلال العام الجاري كما ارتفع عدد العاملين في البنك من 300 موظف في نهاية 2007 إلى 526 موظفا بنهاية 2011. كم تبلغ نسبة التعثر بمحفظة قروض البنك ؟ **ورثنا محفظة قروض متعثرة جراء الاستحواذ على بنك الاسكندرية التجاري البحري إضافة الى فجوة فى المخصصات الا اننا استطعنا خلال الفترة السابقة تسوية جزء كبير من مديونيات العملاء مما يضمن بقائها فى الحدود الآمنة إضافة إلى سد فجوة المخصصات بنسبة 106% مما يعنى ان كل جنيه متعثر يقابله جنيه وستة قروش مخصصات . *ارتفعت استثمارات البنك بأذون الخزانة والأوراق الحكومية بنسبة 126% خلال 2011 هل هناك حدود قصوى من قبل الإدارة العليا بالإمارات للاستثمار بأدوات الدين الحكومية ؟ ** المجموعة لا تضع حدودا قصوى لاستثمارات البنك فى مصر بأدوات الدين الحكومي " اذون خزانة وسندات " خاصة ان تلك الاستثمارات آمنة تماما إضافة إلى أنها تدعم الحكومة فى سد عجز الموازنة للدولة ولا يعنى ذلك الإحجام عن القطاعات الحيوية التى تدعم الاقتصاد المصري . *هل تدرسون إنشاء شركات تكون بمثابة ازرع استثمارية للبنك خلال الفترة المقبلة ؟ ** بالفعل ندرس إنشاء شركة فى مجال الاستثمار العقاري والزراعي برأسمال 100 مليون جنية ولكننا فى المراحل الأولية لدراستها ولم يتم بعد تحديد موعد تدشينها لكننا نتوقع أن تحقق للبنك ربحية جيدة . *ما هو تقييمك للقطاع المصرفي المصري ؟ ** بلا شك يتمتع القطاع المصري بوضع جيد ويمتلك العديد من الخبرات والكوادر ذات الكفاءة العالية التي تساهم في تطوير وتقدم القطاع وتستطيع أن تتعامل مع الظروف الاقتصادية الحالية بشكل احترافى بما يساعد على تحقيق النمو على المستوى الاقتصادي بوجه عام وليس على مستوى الجهاز المصرفي فقط .
