المجلس الاستشاري صك ضمان للخروج من الأزمة " 90 يوم آمان " مبادرة يجب أن تتبناها التيارات السياسية طالب أكرم تيناوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك المؤسسة المصرفية العربية مصر، بضرورة إنشاء مجلس استشاري اقتصادي يضم النخب والكوادر المالية بكافة القطاعات الاقتصادية لوضع روشتة متكاملة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية مع تحديد اولويات المرحلة حتى يتسني للقائمين على ادارة الدولة خلال الفترة الحالية تدارك تلك الأزمة ووقف نزيف الاقتصاد. وأضاف فى حوار خاص ل "أموال الغد" أن البرامج الاقتصادية لمرشحى الرئاسة غير واضحة المعالم وتركيزهم ينصب على الوضع السياسى دون إعارة الجانب الاقتصادى نفس الاهتمام مما يبعث بالقلق حول هوية الاقتصاد المصرى الفترة المقبلة كما ان حالة التوافق بين البرلمان والحكومة الحالية ينزر بكارثة حقيقية اذا استمرت كما هى عليه . * ما رؤيتك لمستقبل الاقتصاد المصري وسط التقلبات السياسية الحالية خاصة فيما يتعلق بلجنة الدستور والانتخابات الرئاسية؟ ** الفترة الحالية تتسم بالغموض وعدم اتضاح الرؤى بسبب التلقبات السياسية التى تسيطر على مصر دون الاهتمام بالوضع الاقتصادى من جانب القائمين على ادارة البلاد خلال الفترة الحالية حتى بعد تأثره بشكل كبير خلال الفترة الحالية إضافة إلى سيطرة تيار وحيد على كافة أجهزة الدولة. ورغم ذلك فان الاقتصاد المصري قادر على النهوض مجددا عبر تنمية موارده الأجنبية وجذب الاستثمار والمستثمرين لعدم تأثر بنيته التحتية إضافة إلى امتلاكه كافة الأدوات والمقومات التى تؤهله نحو العودة لتحقيق معدلات نمو جيدة ..ولكن ذلك يتطلب من القائمين على إدارة مصر خلال الفترة الحالية إنشاء مجلس استشارى اقتصادى يضم نخبة من كافة القطاعات الاقتصادية لوضع روشتة للخروج من الوضع الاقتصادى الراهن وتحديد الشكل الأفضل للاقتصاد فى الدستور الذى سيتم إعداده في الفترة المقبلة . *ما أبرز ملامح تلك الروشتة للخروج بمصر من الوضع الاقتصادى الراهن ؟ ** ترتكز أولويات الروشتة الاقتصادية التى يجب وضعها لمصر علي ثلاثة محاور رئيسية يجب ان يتم تطبيقها فى الوقت الراهن للخروج من الأزمة الحالية.. و يتمثل المحور الأول في ضرورة تقوية الاحتياطي النقدى لمصر والذى فقد ما يقرب من 22 مليار دولار فى عام وثلاثة أشهر وذلك بسبب تأثر كافة موارد الدولة حتى لا ندخل مرحلة الخطر بسبب عدم الوفاء بالتزاماتنا الخارجية "سداد ديون مستحقة " وعدم القدرة على تغطية واردات مصر السلعية لثلاثة اشهر مما يؤثر على تصنيف مصر الائتمانى وبالتالى يحد من قدرة مصر على الاقتراض الخارجى الذى أصبح أمر حتمى للخروج من الأزمة الحالية . ويتمثل المحور الثانى فى ضرورة سرعة اعادة هيكلة المنظومة الاقتصادية لمصر ووضع مجموعة من القوانين والتشريعات تضمن للمستثمرين حقوقهم وتشجعهم على الاستثمار فى مصر بالإضافة الى دراسة كيفية تنمية الموارد الدولارية وزيادة معدلات نموها لتقوية اجمالى الناتج القومى . بينما يتمثل المحور الثالث فى القضاء على الانفلات الأمني وعودة الامن مرة اخرى لانه لن يتحقق اى تقدم اقتصادى او سياسى طالما وجد الانفلات الامنى وليكن ذلك من خلال اطلاق مبادرة تحت شعار " 90 يوم "أمان " ويتبنى كافة المواطنين والجهات الحكومية تلك المبادرة والتى تنعكس ايجابا على كافة موارد مصر من سياحة وصادرات ودخل قناة السويس وحتى تحويلات المصريين العاملين بالخارج . *كيف ترى البرامج الاقتصادية للمرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية ؟ **هناك إهمال واضح للملف الاقتصادي فى برامج مرشحى الرئاسة والجميع يركز اكثر على الوضع السياسى ولم يتحدث اي مرشح عن خطورة الوضع الاقتصادى لمصر والحلول التى يمكن وضعها للخروج من الوضع الاقتصادي المتردي وكيف يمكن تنمية وتطوير الموارد الدولارية لمصر لوقف نزيف الاحتياطى النقدى الذي انخفض من 36 مليار دولار فى ديسمبر 2010 الى نحو 15.1 فى مارس الماضى مما يعنى فقدانه لما يقرب من 22 مليار دولار منذ اندلاع الثورة . وسيظل نزيف الاحتياطي مستمرا طالما لا يتم ضخ اموال من الخارج سواء عن طريق الموارد الدولارية لمصر او عن طريق الحصول على قروض من مؤسسات مالية عالمية وان كان ابرزها صندوق النقد الدولى الذى يعد صك ائتمانى يتيح لمصر الاقتراض من مجموعة من المؤسسات المالية العالمية * ما الوسيلة التي نستطيع بها جذب الاستثمارات الاجنبية مرة ثانية؟ ** عودة الاستثمارات الاجنبية لمصر مرهونة بعودة الاستقرار السياسي والامنى والذى لن يتم الا بعد الانتهاء من المرحلة الانتقالية الحالية بعدها يجب على الحكومة ان تضع قوانين استثمار موحدة تضمن حقوق الدولة والمستثمر معا وتلتزم الدول بكافة تعاقدتها السابقة والمقبلة والعمل بشكل سريع على الانتهاء من تسوية كافة مشكلات المستثمرين حتى نبث الثقة مجدا فى الاستثمار بمصر . *كيف ترى العلاقة بين المجالس البرلمانية والحكومة الحالية ؟ ** لا يوجد توافق بين البرلمان والحكومة واستمرار تلك ينزر بكارثة حقيقية خاصة وان الحكومة الحالية مؤقتة وستضع استقالتها امام الرئيس المقبل المقرر ان يمارس مهامه بداية يوليو المقبل . *اي المرشحين الحاليين للرئاسة يميل يميل اكرم تيناوي الى ترشيحه ؟ **لم استقر بعد على اختيار مرشح بعينه لكننى اعكف الآن على قراءة برامج المرشحين لكننى سأرشح من يمتلك قدرات حقيقية على التغيير ورؤية واضحة عن وضع مصر الحالى وخطة مستقبلية تؤهلنا للنهوض بمصر والخروج من الوضع الراهن لنضع مصر بين مصاف الدول المتقدمة . * كيف ترى ادارة البنك المركزى للسياسة النقدية فى مصر ؟ ** البنك المركزى يدير السياسة النقدية باحترافية وذكاء شديد منذ تولى الدكتور فاروق العقدة منصب محافظ المركزى واستطاع ضبط اسعار الصرف والقضاء على الدولرة حتى فى اصعب الاوقات بداية من الازمة المالية العالمية فى 2008 مرورا بالاحداث التى اعقبت الثورة دون تعرض الجنيه لضغوط تؤثر على قيمته . * كيف ترى قيام البنك المركزى بخفض نسبة الاحتياطى الإلزامي بواقع 2% ؟ **خطوة جيدة ومدروسة ومن شانها توفير سيولة جيدة للبنوك خاصة وان الحكومة تعتمد عليها بشكل كبير فى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة الذى تجاوز 140 مليار جنيه بسبب حالة الانفلات الامني والمطالب الفئوية التى سيطرت على الوضع فى مصر منذ اندلاع ثورة يناير . *ينادي بعض الخبراء بتحرير سعر الصرف حتى يصل الجنيه إلى سعره الحقيقى وبالتالى يضمن ذلك بقاء المستثمرين.. ما رأيك؟ **الاستقرار السياسى والأمني هما العاملان الاهم فى بقاء المستثمر من عدمه وليس قيمة العملة واعتقد ان الادارة الحالية لسعر الصرف جيدة ويجب الخفاظ عليها كما هى على الاقل خلال الفترة الحالية . * ما مدى تأثر بنك المؤسسة المصرفية بالأحداث السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد؟ **لا يستطيع احد إنكار تأثر كافة قطاعات الدولة بالتوترات السياسية وانعكس ذلك على نتائج اعمالها لكننى أتوقع ان تكون 2012 عام الانطلاق للمؤسسة المصرفية ، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري. ومؤشرات أداء نتائج أعمال البنك عن الربع الأول تؤكد ذلك خاصة وان البنك استطاع تحقيق زيادة فى الأرباح بنحو 50% خلال تلك الفترة مقارنة بنفس الفترة من عام 2011 كما نعتزم تحقيق معدلات نمو جيدة خلال العام الجاري 2012 تصل الى 25% عبر التوسع المدروس داخل السوق المصرية فى كافة القطاعات المصرفية لامتلاكنا خطة توسعية حذرة تستهدف تمويل كافة القطاعات الاستراتيجية والحيوية التى تدعم الاقتصاد القومى مستهدفين من ذلك ان نصل بحجم ميزانية البنك الى 7 مليارات جنيه مقابل 5 مليارات جنيه خلال 2011 . *كانت لديكم خطة لتقوية شبكة فروعكم هل لجأتم الى أرجائها بسبب التقلبات السياسية ؟ **لجأنا خلال 2011 الى ذلك بسبب الحالة الامنية لكن من المتوقع ان نفتتح خمسة فروع جديدة خلال العام الجارى لنصل الى 33 فرعا مقارنة بنحو 28 فرعا خلال 2011 . *هل تدرسون طرح اوعية ادخارية جديدة خلال الفترة المقبلة او زيادة العائد على ودائعكم ؟ **لدينا مجموعة من الاوعية الادخارية المميزة باسعار فائدة تنافسية تصل الى 12.25 % كما اننا لجأنا الى ابتكار شهادات بمدد مختلفة عن الشكل التقليدى لها داخل السوق تتمثل فى 150 يوما و200 يوم واستطاعت تلك الاوعية جذب سيولة جيدة لترتفع ودائع البنك خلال الربع الاول من العام الجارى بنحو 500 مليون جنيه لتصل الى 4.3 مليار جنيه ويصل حجم توظيف القروض للودائع الى 60% . و نعمل الان على اقراض موظفى الحكومة بضمان رواتبهم الى جانب دفع اشتراكات عضوية النوادى الاجتماعية وكانت ابرز تعاقداتنا مع نادى وادى دجلة لدفع اشتراكات الاعضاء الراغبين فى الاشتراك به . *تتجه معظم البنوك العاملة داخل القطاع المصرفى المصرى الى تقديم نشاط الصيرفة الاسلامية هل قررتم الدخول في ذلك المجال ؟ **لا نمتلك فى مصر رخصا للصيرفة الإسلامية لكن فى حالة وجود طلب كبير على هذا النشاط داخل السوق يمكننا تقديمه عبر مجموعة المؤسسة المصرفية " الأم " التى تمتلك اذرع استثمارية إسلامية تمكننا من مزاولة النشاط دون الحاجة الى رخصة . *هل أدت الأحداث التى اعقبت ثورة يناير الى زيادة محفظة التعثر بالبنك ؟ *محفظة التعثر فى حدودها الآمنة ولا تتجاوز 4% من حجم محفظة البنك وان كانت ارتفعت عقب الثورة الى 7% بسبب ارجاء بعض أقساط عملاء التجزئة المصرفية الا انها تراجعت لتعود الى معدلاتها الطبيعية مرة اخري كما ان محفظة ائتمان الشركات لا يوجد بها اى نسب تعثر بسبب انتقاء البنك لعملائه والتركيز على تمويل القطاعات الحيوية والاعتماد على دراسات ائتمانية جيدة وتدفقات نقدية للمشروع تضمن عدم تعثره . *لماذا لجأتم الى شطب اسهم البنك من البورصة ؟ ** نسبة التداول الحر لأسهم البنك المدرجة بالبورصة لا تتوافق مع الضوابط الجديدة التى أقرتها هيئة الرقابة المالية والتى يجب إلا تقل عن 5% من أسهم البنك وبالتالى كان أمامنا خياران الأول ان يتم الشطب إجباريا أو اختياريا ولجأنا الى الشطب الاختيارى مع مراعاة مصلحة حملة الأسهم وتم تقييم الأسهم على أسعار 2010 لارتفاع قيمتها عن 2011 وأتصور ان يتم الانتهاء من شراء كافة الأسهم خلال عام .
