يدرس الاتحاد المصري للتأمين بالتعاون مع كل من الهيئة العامة للرقابة المالية، ومباحث الأموال العامة، طبع الوثائق التأمينية المختلفة بالمطبعة التابعة لجهاز الشرطة، لمنع تزويرها. جاء ذلك خلال ندوة عقدها أمس الاتحاد المصري للتأمين، تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، لمكافحة تزوير مستندات وثائق التأمين، بحضور قيادات شركات التأمين، وتقدم المسئولون بمباحث الأموال العامة، باقتراح بطبع هذه الوثائق بمطبعة الشرطة، لما تتميز به من علامات مائية ومطبوعات ذات طابع خاص، يصعب تزويرها. و يقوم الإتحاد المصري للتأمين بدراسة إنشاء وحدة لمكافحة الغش بالتعاون مع الصندوق الحكومي للحوادث المجهولة التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، ومن المنتظر البدء بقطاع السيارات، لكثرة حالات الغش والتلاعب به، مما يحقق خسائر للشركات بهذا القطاع . جدير بالذكر انه انتشرت في الاونة الاخيرة كثير من وثائق تأمين مزورة خاصة بالتأمين الإجباري للسيارات لبعض الشركات.