تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال الفترة المقبلة، إنشاء صندوق لضمان حقوق حملة الوثائق التأمينية. أشار د.عادل منير، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تضع على رأس أجندتها خلال الفترة المقبلة إنشاء صندوق لضمان حقوق حملة الوثائق التأمينية، لكثرة المطالبة بإنشائه، بما دفع الهيئة لإعداد مشروع، يتم دراسته حاليا، لطرح هذا الصندوق، على الرغم أن قانون 10 لعام 1981، والخاص بالإشراف والرقابة على التأمين، يشمل مادة تنص على حماية الأموال المخصصة. أضاف أن القوانين المنظمة للسوق بها فجوة كبيرة، تحتاج لأكثر من آلية للتغلب عليها، سواء بالصندوق أو بتغيير اللائحة التنفيذية للهيئة. أوضح منير أنه فور الإنتهاء من دراسة المشروع، سيتم عرضه على الإتحاد المصري التأمين، لإبداء رأيه فيه، بما يضمن حماية ومصداقية أكثر لدى شركات التأمين.