أكد يحيي قدري، المستشار القانوني لرجل الأعمال أحمد بهجت، أن المجموعة لم يتم إعلانها لحكم تحكيم الصادر من مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى لصالح بنكيّ "الأهلى" و"مصر" ضد الدكتور أحمد بهجت عن نفسه وبصفته وكيلا عن أولاده ورئيسا لمجموعة شركات "دريم لاند. وقال قدري، إن القانون 27 لسنة 1994 يسمح بالطعن على أحكام مركز القاهرة للتحكيم حال وجود بعض الأسباب، وذلك على عكس ما قالت البنوك، مشيراً إلى أن الأخيرة حصلت على أصول قيمتها أعلى بكثير من المديونية المشروعة. وأضاف أن مشكلة أحمد بهجت من البداية وحتى النهاية "سياسية" مشيراً إلى انه كان غير مرغوب فيه، مشيراً إلى أن النزاع الاقتصادي ليس من "حلاوته" أن يحدث فيه انتصار على المستثمر لأنه يجعل أي مستثمر آخر يفكر قبل أن يقدم لوضع أمواله للاستثمار بمصر، مطالبًا بفتح المجال الحقيقي أمام المستثمرين، إلا أنه استدرك، قائلاً: أنا لا أقول أن شركات أحمد بهجت منفرة للاستثمار، لكن لابد البنوك أن تعي أنه لابد من تطبيق القانون". كان مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى قد أصدر حكًما لصالح "البنك الأهلى المصرى" و"بنك مصر" ضد الدكتور أحمد بهجت فتوح عن نفسه وبصفته وكيلا عن أولاده ورئيسا لمجموعة شركات "دريم لاند"، يقضي بإتمام صفقة بيع العديد من الأصول والعقارات لصالح الشركة "المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار" نظير ثمن قدره 3.238 مليار جنيه، تم سداده بالكامل للوفاء بديون البنكين. وتشمل تلك الأصول عقارات متنوعة فى مقدمتها كامل الأراضى والمبانى والمرافق لكل من فندقى هيلتون دريم وشيراتون دريم، إلى جانب جميع مرافق وأراض ومكونات دريم لاند الملاهى وبهجت ستورز وسينما دريم لاند، إضافة إلى بعض الأراضى والعقارات والمكونات الخدمية الترفيهية الأخرى، بإجمالى مسطحات أراضى تزيد على 800 فدان. يرجع تعثر أصل المديونية إلى منتصف تسعينيات القرن الماضى، حيث تم توقيع اتفاق التسوية الأساسية منذ عام 2004، وقد نشب النزاع بشأن التسوية عندما تقدم الدكتور أحمد بهجت إلى مركز القاهرة للتحكيم الدولى، وذلك إزاء قيام بنكى الأهلى المصرى ومصر، بالترويج لبعض الأصول العقارية والتى تم بيعها على مدار العامين الأخيرين، وفاء لسداد مديونياتهما. وفى هذا الإطار جاء حكم هيئة التحكيم الدولى إلى أن جميع الإجراءات التى اتخذتها إدارة البنكين، جاءت موافقة للقانون واعتبرت أن البيع تم بالفعل. المصدر بواية الاهرام
