أصدر مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى حكما لصالح "البنك الأهلى المصرى" و"بنك مصر" ضد الدكتور " أحمد بهجت فتوح " عن نفسه وبصفته وكيلا عن أولاده ورئيسا لمجموعة شركات "دريم لاند". وينص الحكم بتمام صفقة بيع العديد من الأصول والعقارات لصالح الشركة "المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار" نظير ثمن قدره 3.238 مليار جنيه ، تم سداده بالكامل للوفاء بديون البنكين. وتشمل هذه الأصول عقارات متنوعة فى مقدمتها كامل الأراضى والمبانى والمرافق لكل من فندقى هيلتون دريم وشيراتون دريم، إلى جانب جميع مرافق وأراض ومكونات دريم لاند الملاهى وبهجت ستورز وسينما دريم لاند، إضافة إلى بعض الأراضى والعقارات والمكونات الخدمية الترفيهية الأخرى، بإجمالى مسطحات أراضى تزيد على 800 فدان. يرجع تعثر أصل المديونية إلى منتصف تسعينيات القرن الماضى، حيث تم توقيع اتفاق التسوية الأساسية منذ عام 2004، وقد نشب النزاع بشأن التسوية عندما تقدم الدكتور أحمد بهجت إلى مركز القاهرة للتحكيم الدولى، وذلك إزاء قيام بنكى الأهلى المصرى ومصر، بالترويج لبعض الأصول العقارية والتى تم بيعها على مدار العامين الأخيرين، وفاء لسداد مديونياتهما. وفى هذا الإطار جاء حكم هيئة التحكيم الدولى إلى أن جميع الإجراءات التى اتخذتها إدارة البنكين، جاءت موافقة للقانون واعتبرت أن البيع تم بالفعل. وتصل نسبة البنك الأهلى المصرى فى إجمالى الديون 83 % بما يصل إلى 2.7 مليار جنيه، فى حين تصل النسبة الباقية لصالح بنك مصر إلى 17 % بنحو 540 مليون جنيه.